.

علیه تحریم

2012-01-30T15:27:00.001+03:30

اینروزها بحث تحریم علیه ایران نقل محافل ایرانی هاست. شاید این بحث از عوام به فعالین قدری متفاوت باشد. دو روز پیش بحثی مبنی بر اعتراض علیه تحریم بر پایه تحلیل جامعه شناسی شکل گرفت. طبق بخشی از این تحلیل “این فرایند ناشی از تحریم بسوی خشونت زایی و فقر بیشتر مردم منجر خواهدشد. دمکراسی برای ملت و مردمی تهیدست و پایمال شده دستاوردی نخواهد داشت!”

در این گفت و شنودها بازهم خصلت عمومی مان به رخ ام کشیده شد. اینکه ما هیچ وقت جمع نمی شویم. ما هرکدام مان یک من، یک کارشناس و یک صاحب نظر هستیم. ما جز با نفی جلو نمیرویم و چیزی به نام مکمل بودن را برنمی تابیم…

دوستی با قاطعیت در برابر این موضع ضد تحریمی برپایه تحلیل جامعه شناختی اول با این دعا که به درد نخورترین تحلیلها بر اساس همین حوزه است، قویا آنرا رد کرد. بعد مدعی شد کار ناقص است، پیشنهاد جایگزین تان چیست؟ وقتی جواب دادم :”این که تحریم زاینده فقر و فقر زاینده خشونت است را مستدل رد کن. اگر نه همراه شو و پیشنهاد چایگزین را به مغزهای سیاسی بسپار.” در آخر شروع کرد به تخلیل اقتصادی در ضد تحریم!

خدای من! حرف مان یکی است اما به جای تکمیل فقط باید اثبات کنیم من بیشتر می فهمم، من من من

من یک احمق نیستم!

2012-01-23T10:43:00.001+03:30

اینکه ما ایرانیها ذاتا منفعت طلبیم ناراحت کننده است. همه مایی که متحد میشویم یک جای قضیه سود می بریم در غیر اینصورت اگر شریف باشیم فقط سکوت میکنیم و اگر نه سنگ اندازی هم میکنیم! این مطلب مخاطب خاص دارد. هم عصبانی ام هم ناراحت!

در هر صورت فردا به نیایت از نماینده دانشجویان ایرانی که اتفاقا ماه آینده فارغ التحصیل میشود، مورد شکایت از رییس تازه وارد، بداخلاق و بددهن دانشگاه را دوباره زنده میکنم. کاری که گویا باید نیمه تمام رها میشد ولی دقیقه نود سر رسیدم، شاکی و طلبکار…

به اندازه خیال های خوش و شیرینی چشیده شده باید تلخی تجربه کنند چون معتقدم :

جایی که مراعات اوِر دوز کرد باید بگویی “من یک احمق نیستم!”

"تجاوز به محارم" در سایه بی توجهی+روایت های مستند از زندگی قربانیان تجاوز در ایران

2012-01-21T20:30:00.001+03:30

مصاحبه ام با آقای محسن مالجو درباره "تجاوز به محارم"؛ پدیده ای که می توان گفت در جامعه ما سکوت سنگین تری درباره آن حاکم است. در واقع "تجاوز به محارم" در ایران پدیده ای انکار شده است که این انکار، قربانیان را به اجبار در سایه فراموشی هر چه بیشتر نگه میدارد. محور سئوالات بررسی این آسیب اجتماعی و نگاه قانون به آن است. در این گفتگو آقای مالجو مفصلا در این باره توضیح داده اند.

منتشر شده در “کانون زنان ایرانی”

تجاوز جنسی توسط محارم واقعیتی است که در تمام کشورها خواه پیشرفته خواه در حال توسعه وجود دارد. در کشور ما هم این مسأله مستثنی نیست و کم و بیش وجود دارد. اما تفاوتی که در رخداد این پدیده در کشورهای پیشرفته با کشورهایی همچون ما وجود دارد این است که در کشور ما نسبت به این آسیب اجتماعی سکوت شده است و نبود هیچ گونه تحقیق و کتمان این مسئله بیانگر این موضوع است.

همچنین به دلیل مشکلات قانونی، بسیاری از متهمان تبرئه می شوند و هیچگونه درمان و پی گیری از سوی مسئولان ذیربط دربارۀ متهمان شکل نمی گیرد. از طرفی دیگر فرد آزاردیده نیز بدون هیچ درمان و مشاوره ای به همان خانه ای که در آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است بازگردانده می شود. اما در کشورهای پیشرفته به دلیل باور به وجود چنین آسیبی در خانواده سیاست ها و راهکارهای قانونی و حمایتی ویژه ای برای قربانیان تجاوز جنسی به وجود آمده است و آزاردیده بعد از اعتراض نسبت به وجود چنین مسئله ای تحت مراقبت و حمایت و درمان از سوی سازمان های مربوط قرار می گیرد

متن کامل این گفت و گو را در این لینک ببنید:

http://www.ir-women.net/spip.php?article9929

سوژه داغ برای فراموشی ما

2012-01-18T16:33:00.001+03:30

تازه رسیدم. شام که خوردیم ، سری زدم به فیس بوک. همینطور که داشتم پست ها را رد میکردم به عکس برهنه گلشیفته فراهانی برخوردم! حقیقتا تعجب کردم حتی اول فکر کردم فتوشاپه. ولی خیلی مغزم روش هنگ نکرد و این تعجب به یک دقیقه هم نکشید. اما نه! گویا خیلی ها بازم فکر و خواب و خوراک شان درجا زد! کامنت ها و دعواها خبر از یک سوژه پرهیاهو جدید میدهد. حوصله ام سررفته! واقعا نمی فهمم.

یک - برهنه شدن یک بازیگر چرا باعث شده بعضی ها رگ غیرت شان ورم کرده. این موضوع یک تصمیم شخصی است.

دو - خدا را شکر یک سمبل آزادی خواهی دیگر سبز شد با شیوه نوین برهنگی!

تاسف که هیچوقت میانه نرفتیم. همیشه یا افراط یا تفریط.

اصلا دوست ندارم بیشتر از این درباره این موضوع بنویسم یا جایی بخوانم. تا چند روز فیس بوک تعطیل!

پ.ن: همه چی آرومه ما چقدر خوشبختیم که این بار نشستیم پای بررسی این عکس! دعوای روشنفکران و متعصبان…

مانیل – 28 دی 90 | 18 ژانویه 12

شروع نوشتن

2012-01-17T19:18:00.001+03:30

از امروز خیال دارم اینجا از روزمرگی ام بنویسم. از هرچی ولی کوتاه. نمیدانم تا کی میتوانم به این تصمیم پایبند باشم!

یادم می آید قبلا تا دلم میگرفت دست به قلم میشدم. یک دفتر داشتم که پای هر نوشته تاریخ میزدم. هنوزم دارم اش. چند سال پیش مشاور ازم خواست دفتر را بخواند و البته من باید کنار هر تاریخ مینوشتم چرا نوشتم تا تک تک نوشته ها را که میخواند بداند در چه شرایطی اینرا نوشته ام. ورق که میزدم کاملا یادم بود حتی کجای اتاق نشسته یا لم داده بودم و چه حال و روزی داشتم.

حالا از آن روزها خیلی گذشته. شاید ده سال کمتر یا بیشتر. از وقتی به قول بعضیا “سیاسی” شدم از خودم غافلم. یعنی غافل که نه اما بی اهمیتم. ناراحت که هستم به جای نوشتن گریه میکنم! خیلی عوض شده ام. قدیما سالی یه بار هم گریه نمیکردم. اصلا با اشکم غریبی میکردم… بگذریم، همه چی عوض شده. من، شرایط، دیگران…

بهرحال اینجا به جای اون دفتر قدیمی مینویسم؛ البته نه هر درد دلی. گاهی بعضی حرفا را باید فقط خود آدم بخواند نه حتی مادر یا خواهر آدم!

در گفت و گو با رزا قراچولو و سعید مدنی بررسی شد

2011-11-25T12:08:00.001+03:30

نقش قانون و فرهنگ در پدیده "کودک آزاری"

منتشر شده در سایت «کانون زنان ایرانی»

طبق تعریف سازمان جهانی، کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و به زیستی کودک به دست والدین و یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند.

کودک آزاری شامل انواع آزار جسمی، روانی، سیاسی و نیز بی توجهی و غفلت میشود. اهمیت توجه به این مقوله از این جهت است که کودک آزاردیده علاوه بر نارسایی در ابعاد مختلف جسمی، روحی، رفتاری خود و اشکال در زندگی خانوادگی و اجتماعی آینده اش، در بزرگسالی نیز به آزار کودکان می پردازد که این مسبب تداوم این خشونت است.

به صراحت میتوان گفت پدیده کودک آزاری یک پدیده جهانی است که همه جوامع کم و بیش با آن روبرو هستند و هیچ کشوری تاکنون نتوانسته در مهار این معضل به نتیجه مطلوبی دست یابد.

در ایران نیز این مسئله همچنان پابرجاست و حتی بنابر آمارها، کودک آزاری درسال87 نسبت به سال پیش از آن 5/3 درصد افزایش داشته است. اخیرا نیز برخی رسانه ها از روزانه بیش از 20 مورد کودک آزاری در ایران خبر دادند که این آمار تنها توسط سامانه 123 اورژانس اجتماعی در تهران و چند شهر بزرگ ثبت و رسیدگی می شود و بخش قابل توجهی از کودک آزاری های پنهان را شامل نمیشود.

این مقاله تحلیلی در در دو بخش حقوقی و فرهنگی تنظیم شده است. به این منظور گفتگوی کوتاهی با خانم دکتر رزا قراچورلو استاد دانشگاه و دکترای حقوق بین الملل و نیز آقای دکتر سعید مدنی جرم شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی صورت گرفته است.

نگاه قانون

صريح ترين قانوني كه تاكنون براي مقابله با پديده كودك آزاري در ایران به تصويب رسيده، قانون نه ماده ای حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر 1381 است. (1)

در اولین ماده این قانون، كليه اشخاصي كه به سن 18 سال تمام نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند. شاید بتوان گفت در این ماده قانونگذار به نوعی تمایل به پرکردن خلا ناشی از عدم تعهد به برخی مواد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک (که ایران با شروطی به آن ملحق شده است) را داشته است. این درحالیست که ملاک تعریف کودک در صدور احکام مجازات همچنان سن شرعی است. دکتر قراچورلو در این باره یادآور میشود که در ایران علیرغم ماده یک قانون مذکور و نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک، در صدور احکام مجازات و حتی اجرای آن، طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی عمل میشود که بر اساس آن سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري ودر دختر نه سال تمام قمري است.

و اما یکی از نکات مورد انتقاد این قانون که دکتر قراچورلو به آن اشاره میکند ماده هفتم آن است که براساس آن آزار و تنبیه کودک از طرف والدین به ماده 59 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 1179 قانون مدتی مصوب 1314 واگذار شده است.

در بند يك ماده 59 قانون مجازات اسلامي گفته شده "اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اين که اقدامات مذکور در حد متعارف ،تاديب و محافظت باشد."

از سویی توصيفي كه اداره حقوقي قوه قضاييه از تنبيه متعارف دارد اين است كه "تنبيه متعارف آن است كه باعث تغيير رنگ و پوست نشود."

بدین ترتیب میتوان دریافت که قانونگذار تنها به آزار جسمی توجه دارد و نه آزارهای روحی و روانی که اثرات سوء بسیاری دارد. حال باید پرسید علاوه بر این نگاه سهل انگارانه به موضوع چرا این قانون به نحوی تنظیم شده است که در تناقضی فاحش خود را نقض و به قانون پیشین ارجاع دهد؟! و اساسا این نحوه قانونگذاری با پایبندی به نکات نادرست گذشته چه ضرورتی دارد؟!

ماده 1173 قانونی مدنی نیز بدنبال عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین از آنها سلب حضانت میکند و در این ماده قانونی مصادیقی برای عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي ذکر شده است. (2)

اما عملا در اکثر موارد گزارش شده کودک به والدین آزاردهنده بازگردانده میشوند! دلیل این امر را از خانم قراچورلو جویا میشوم. وی در این باره میگوید: "موارد بسیار نادری بوده که این قانون بدرستی اجرا شده است. بنده معتقدم که این نقض قانون به دو دلیل صورت میگیرد. دلیل اول اینکه قانونگذار نگاه کالامحور به کودک دارد و تبصره ای جهت تعیین تکلیف مشخص و واضح کودک آزاردیده تبیین نکرده است و بدین ترتیب اکثر مواقع قاضی کودک بی پناه را به همان منزل بازمی گرداند! دوم مسئله هزینه نگهداری کودک است که بهرحال بودجه دولتی لازم دارد که تامین نمیشود. بنابراین وقتی حمایت کافی و لازم از کودک صورت نگرفته بسیاری از قضات این کودکان را به پدر و مادر آزار رسان باز می گردانند."

وی همچنین ماده 220 قانون مجازات اسلامی را "خشونت قانونی علیه کودکان" می نامد که نیاز مبرم به اصلا و بازنگری دارد.

خانم قراچورلو ضمن بیان نکات مورد نقد این قانون، نکته مثبت آن را در ماده پنجم میداند که براساس آن، "كودك‌آزاري از جمله جرائم عمومي محسوب مي‌شود و نياز به شاكي خصوصي ندارد" يعني هر شخصي مي‌تواند به محض ديدن مورد كودك‌ آزاري، آن را گزارش دهد و دادستاني هم به‌عنوان مدعي‌العموم بايد موضوع را پي‌گيري كند.دانستند.

اخیرا و پس از رسانه ای شدن موارد حاد کودک آزاری طهماسبي مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه در نشستی با عنوان ا«تجربيات جهاني و نگاهي همه جانبه به پيشگيري از كودك‌آزاري» اظهار داشت که لایحه ای در حمایت از کودک در 54 ماده با همكاري سازمان حمايت از حقوق كودكان يونيسف تهيه و به دولت ارسال شده است. وی یادآور شد :"اين لايحه پيشنهادي در حالي سه سال در دولت مانده به مجلس ارسال نشده است كه دولت مكلف است لايحه را ظرف مدت سه ماه به مجلس ارسال كند." (2)

از سویی طبق گفته بداغی معاون حقوقی رییس جمهور، دولت این لایحه را در 49 ماده در هیئت وزیران به تصویب رسانده است. این در حالی است که طبق قانون دولت حق تغییر لوایح قانونی را ندارد مگر با جلب رضایت رییس قوه قضاییه.

در هر صورت باید منتظر ماند و دید وعده های برخی مسئولان در این لایحه عملی شده است و آیا واقعا این لایحه قادر به رفع نواقص و نارسایی های قانون جاری می باشد یا خیر!

درمان فرهنگی این پدیده

نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه در زمينه مسائل خانوادگي از جمله موضوع كودک؛ قانون، دستگاه قضايي و نهادهاي مسئول به تنهايي نمي توانند جوابگوي تمامي مسائل و مشكلات باشند و پديده كودك آزاري را كاملا ريشه كن نمايند.

در این زمینه گفتگویی کوتاه با آقای دکتر سعید مدنی جرم شناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی داشتم که این مصاحبه عینا در ادامه می آید:

آقای دکتر شما نقش فرهنگ و قانون در پیدایش و نیز درمان این پدیده را چگونه می بینید؟

مدنی – فرهنگ مفهومی است با دامنه گسترده و وسیع ،اما نمود آن را با کمی اغماض میتوانیم در نگرش جامعه جستجو کنیم .بنابراین اگر بخواهیم ارزیابی از نگاه فرهنگی جامعه نسبت به کودک آزاری داشته باشیم ، میتوانیم نگرش جامعه را نسبت به آزار کودکان بررسی کنیم .در واقع نگرش افراد تحت تأثير فرهنگي است كه در آن رشد و پرورش يافته اند برخي رفتارها كه مصاديق كودك آزاري هستند در بعضي فرهنگ ها آزار محسوب نمي‌شوند، بلكه اقدامي در جهت پرورش وتربيت صحيح كودك به شمار مي آيند، به عنوان مثال تنبيه بدني كودكان در برخی خانواده ها به عنوان يك شيوة تربيتي موثر بكار گرفته مي شود و يا اشتغال به كار كودكان كم سن ، در برخی خانواده ها به عنوان روشي براي آماده سازي كودك براي رويارويي با مشكلات زندگي نگريسته مي‌شود.

وقتی از ساكنان شهر تهران كه داراي حداقل يك فرزند كمتر از 15 سال بودند، سئوال شد که نحوة برخورد شان با فرزندانشان در زمان نافرماني و بازيگوشي چیست 1/13 درصد گفتند «بعد از تكرار او را تنبيه مي‌كنم»، اين يافته ها نشان دهنده گرايش والدين به تنبيه بدني و عاطفي كودكان در صورت نافرماني و بازيگوشي است. بيش از يك سوم پاسخگويان معتقد بودند هنوز در جامعه بيش از 60 درصد والدين فرزندان خود را تنبيه بدني مي‌كنند. به علاوه

بيش از 70 درصد والدين معتقد بودند كه «اگر به بچه ها زياد ميدان بدهيم آنها از اخلاق آدم سوء استفاده مي كنند.»

حدود 50 درصد افراد با اين عبارت كه «تنبيه بدني بچه ها تا حدي كه سلامت آنها را به خطر نيندازد، براي تربيت صحيح آنها لازم است» موافق بودند.

همچنين نزديك 50 درصد با عبارت «من به والديني كه بچه هاي شيطان دارند، حق مي دهم كه گاهي آنها را تنبيه كنند» موافق بودند.

2/46 درصد والدين معتقد بودند كه «گاهي اوقات بچه ها آنقدر آدم را عصباني مي كنند كه مجبوريم آنها را تنبيه كنيم».

2/39 درصد اعتقاد داشتند كه « بعضي بچه ها آنقدر شيطان و حرف نشنو هستند كه غير از تنبيه بدني چيزي بر اي آنها كارساز نيست».

5/27 درصد والدين با عبارت «بچه هايي كه در زمان كودكي تنبيه نمي‌شوند، بچه هايي لوس و از خود راضي هستند» موافق بودند.

6/21 درصد با اين عبارت كه «چون در مدارس قديمي بچه ها را تنبيه بدني مي‌كردند، بچه‌ها بهتر بار مي‌آمدند» و 25 درصد نيز با عبارت «براي تربيت صحيح بچه‌ها تنبيه بدني آنها گاهي اوقات لازم است» موافق بودند.

8/11 درصد از پاسخگويان به سؤال «عده اي معتقدند كه تربيت بچه از خود او مهمتر است و بايد براي تربيت صحيح او گاهي او را تنبيه بدني كرد. شما باين نظر چقدر موافقيد؟» پاسخ موافق داده اند.

8/13 درصد به سؤال «عده اي معتقدند كه بچه ها را نبايد تنبيه كرد. نظر شما چيست؟» پاسخ مخالف داده اند.

8/14 درصد نيز با عبارت «با نصيحت و راهنمايي مي توان بچه هاي شيطان و جسور را نيز تربيت كرد» مخالف بودند.

بر اساس نتايج اين پژوهش مي توان استنتاج كرد كه هنوز درجامعه شهري ، آن هم در بزرگترين و پيشرفته ترين شهر كشور، نيمي از والدين گرايش به تنبيه بدني كودكان خود دارند.

حالا اگر پا را از تهران بیرون گذاریم حتما با فرهنگ و آدابی روبرو میشویم که والدین را بسیار مستعدتر برای آزار کودکان میسازد.

در تحقيق ديگري به نظر سنجي از جمعيت بالاي 18 سال مناطق مختلف تهران درباره كودك آزاري و راههاي مقابله با آن پرداخته شد. نتايج بدست آمده نشان داد بيش از نيمي از پاسخگويان بر اين باور بودند كه كودك آزاري در جامعه ما در حد بالايي به چشم مي خورد وتنها 2 درصد نيز معتقد بودند كه كودك آزاري اصلاً در جامعه ما وجود ندارد. همچنين پاسخگويان عوامل مؤثر در كودك آزاري در جامعه ايران را پايين بودن سطح فرهنگ ، بيسوادي والدين ، مشكات زندگي ، نداشتن تربيت صحيح ، اهميت قايل نشدن براي كودكان ، و مواردی از این دست که با امور فرهنگی ارتباط دارد، مورد اشاره قرار دادند.

درمطالعات مقایسه ای بین دو یا چند منطقه درباره کودک آزاری نیز تفاوتها اغلب معنادار هستند که بخش مهمی از آن با فرهنگ این مناطق مرتبط است. مثلا در جنوب شهر کودک آزاری شایع تر از شمال شهر است و این به فرهنگ و البته تفاوتهای دیگر مرتبط است. به هر حال با مروري بر نتايج پژوهشها در مي يابيم كه در جامعه ما نگرش نسبت به تنبيه بدني هنوز تقریبا در نيمي ازمردم، مثبت و پذيرفته شده است و حتي در مواردي آن را براي تربيت كودك لازم مي دانند. نگرشهايي مثل پذيرش خشونت به عنوان بهترين روش براي حل مسائل يا اعتقاد به اينكه كودكان مانند اموال، متعلق به والدين خود مي باشند، نگرشهاي نادرستي هستند كه ممكن است باعث پذيرش و گسترش كودك آزاري در سطح جامعه شوند.گفته‌اند، تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر. و گاو و خر هم واقعاً اشاره به آنها نيست، بيشتر در نحوه تربيت است. به هر حال ترحم به كودكان هم در فرهنگ ديني هم در فرهنگ ملي وجود دارد، اما در بعد تربيتي هميشه تنبيه بخشي از فرهنگ ايراني بوده است.همواره تنبيه را براي بچه لازم مي‌دانستند و آنرا بخشي از تربيت بچه مي‌دانستند. این رویکرد فرهنگی در قوانین نیز نفوذ کرده به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامي تنبيه اطفال توسط والدين اذيت و آزار تلقي نمي‌شود. اين نگرش نشان مي‌دهد كه از نظر سنت و فرهنگ، اطفال و نوجوانان در خانواده بيشتر بايد سخنان، رفتار و تربيت والدين را گوش كنند، يعني اگر به دلیل تربيت بعضي خانواده‌ها نسبت به کودکان خشونت و تندي کنند، امري طبيعي و از حقوق والدين محسوب میشود. بنا براین بی شک فرهنگ به اشکال مختلف زمینه ساز و گاه علت آزار کودکان است. حالا اگر فرهنگ زمینه ساز کودک آزاری باشد به همین ترتیب اصلاح فرهنگ و نگرش والدین نیز راهی برای پیشگیری از کودک آزاری است.

بنظر شما مهم ترین فاکتور تداوم و حتی افزایش پدیده کودک آزاری چیست؟ فرهنگ یا قانون؟

قانون تا حدود زیادی متاثر از فرهنگ جوامع است. به عبارت دیگر فرهنگ مقدمه قانون است بنابراین اگر بخواهیم بین فرهنگ و قانون یکی را از جهت اهمیت تاثیر بر شیوع کودک آزاری انتخاب کنیم من برای فرهنگ نقش مقدم قائل هستم. در برخی موارد قوانینی که زمینه فرهنگی ندارند اصلا مورد توجه قرار نمیگیرند یا حتی از شوی عموم مردم نقض میشوند. به عنوان مثال صیغه کردن یا همان ازدواج موقت را قانون تایید کرده است اما آیا شما خانمی را سراغ دارید که بدون شرمندگی اعلام کند صیغه شده است. یا حتی مردی را سراغ دارید که به دلیل قانونی بودن ازدواج موقت بدون نگرانی از طرد شدن توسط دیگران اعلام کند که زنی را صیغه کرده است؟ پاسخ منفی است. زیرا فر هنگ عمومی با ازدواج موقت سازگاری ندارد. بنا براین اگر فرهنگ اصلاح شود قانون نافذ نخواهد بود ، خصوصا وقتی آزار را تایید کند.

بدین ترتیب شما مهمترین نقش در درمان فرهنگی این پدیده بر عهده مردم می بینید یا مسئولان؟

اولا اجازه دهید تاکید کنم عوامل کودک آزاری منحصر به فرهنگ و قانون نیست. با در نظر گرفتن طبقه بنديها درباره علل و عوامل مرتبط با كودك آزاري ، اين عوامل در سه گروه رواني، خانوادگي و اقتصادي- اجتماعي تقسيم بندي شده اند. خاطر نشان مي سازد در مطالعات صورت گرفته درباره كودك آزاري، كمتر رابطه علت و معلولي مورد بحث قرار گرفته و عموماً معناداري رابطه بين عوامل مختلف و كودك آزاري بررسي شده است. اما اگر بحث خودمان را منحصر به قانون و فرهنگ کنیم آن وقت باید تاکید کنم که فرهنگ موضوعی است متاثر از حوزه عمومی . بنا براین نقش مردم در تغییر فرهنگ غیر قابل انکار است . البته این به معنای آن نیست که دولت در این زمینه نقش ندارد . دولت میتواند با تغییر قوانین تغییرات فرهنگی را نهادینه کند . بنا براین ضمن تاکید بر نقش متقابل دولت و مردم تصریح میکنم که در نقش مردم ،روشنفکران، فعالان سیاسی و اجتماعی و گروههای مرجع و کلا جامعه مدنی در تغییر و اصلاح فرهنگ از اهمیت بسیار برخوردار است و باید یکی از محورهای مهم در فعالیت های سازمانهای جامعه مدنی محسوب شود.

پانوشت:

(1) ماده 1 - کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده انداز حمایتهای قانونی مذکور دراین قانون بهره مندمی شوند

ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی واخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .

ماده 3 - هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ( 000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم خواهد شد.

ماده 4 - هرگونه صدمه واذیت و آزاد و شکنجه جسمی و روحی کدکان ونادیه گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی وممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون (000/000/10) ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

ماده 5 - کودک آزاری از جرائم عمومی بوده واحتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ماده 6 - کلیه افراد وموسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارن مکلفند به محض شماهد موار کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حسب تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج ملیون (000/000/5) ریال خواهد بود.

ماده 7 - اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 وماده (1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است .

ماده 8 - اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررا مغایر با آن ملغی الاثر می گردد.

(2) ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست, صحت جسماني و يا ترتيب اخلاقي طفل در معرض خطر باشد,محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد, محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند, اتخاذ كند.

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :

1- اعتياد زيان آوربه الكل, مواد مخدر و قمار.

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,

3 - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.

4- سو, استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا, تكدي گري و قاچاق.

5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني مصوب 76

(3) ایسنا | 21 اردیبهشت 1390

مروری بر اتفاقات پیرامون لایحه حمایت از خانواده؛ تابستان 90

2011-11-25T12:03:00.001+03:30

گزارش پنجم

منتشر شده در سایت «قانون خانواده برابر»

لایحه «حمایت از خانواده» در سال 1386 توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شد و در روز سوم تیرماه همان سال در‏‎ ‎هیات وزیران دولت ‏نهم به تصویب رسید. در روز اول مرداد با تغییراتی که دولت در آن اعمال کرده بود به مجلس هفتم ارائه شد و در روز 4‏‎ ‎شهریورماه در ‏کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. از آن تاریخ به بعد فراز و نشیب فراوانی داشت و بارها مسکوت ماند یا دوباره به روند خود ادامه داد.

هم اکنون ‏چهار سال از ارسال «لایحه حمایت از خانواده» به مجلس می گذرد. در این مدت اعتراضات فراوانی بر سر موادی از این لایحه شکل گرفته است که دولت در بررسی خود این مواد ماهوی را به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه اضافه کرده بود. در گزارش های پیشین در ارتباط با لایحه حمایت از خانواده، از جمله گزارش نخست و دوم «سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده»، «مروری بر اتفاقات مرتبط با لایحه حمایت از خانواده در سال 89» و «مروری بر اتفاقات پیرامون لایحه حمایت از خانواده (آذر 89 تا خرداد 90)» به طور خلاصه به روند بررسی این لایحه و اعتراض های فعالان حقوق زنان در این باره در طول سال های 86 تا خرداد 90 پرداخته شد. در این گزارش، مروری کوتاه بر ادامه این روند می شود.

روند بررسی و دیدگاه ها

اوایل خرداد 90 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس،‌ اعلام کرد که ماده ۲۳، ۲۴ و نیز ماده "حمایت از حقوق کودکان" به لایحه حمایت از خانواده بازگردند و در صحن علنی به رای گذاشته شوند. این مواد پیش‌تر در جریان بررسی در صحن علنی، با نظر رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی فرستاده شده بود.

پیش از این موسی قربانی، از اعضای این کمیسیون خبر از حذف ماده «حمایت از حقوق کودکان و زنان» داده و مدعی شده بود که: قوانین فعلی ما در بحث کودک‌آزاری رسا هستند وبه دلیل وجود مجازات‌های اسلامی، این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد.

از سویی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان پیشنهادی مبنی بر حذف مواد 22 و 23 این لایحه داده بود که امين حسين رحيمي عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در واکنش به آن گفت: در زمان بررسي نهايي هيچ پيشنهادي از مركز امور زنان مبني بر حذف مفاد 22 و 23 به كميسيون ارجاع نشد، لذا با اعمال برخي تغييرات بر مفاد مذكور لايحه به تصويب كميسيون رسيد.(ایسنا – 9 خرداد 90)

همچنین زهره الهیان عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه در اين لايحه تلاش كرديم با پيشنهادات اصلاحي دفاع بيشتري از حقوق زنان در دادگاه‌هاي خانواده داشته باشيم، عنوان كرد: حذف مواد 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده كه به ازدواج موقت و مجدد مردان اشاره مي‌كند موجب مسكوت ماندن قانون در ازدواج مجدد و موقت و ايجاد هرج و مرج در اين رابطه مي‌شود.(خبرگزاری فارس – 17 خرداد 90)

این در حالیست که طبق قانون تا مادامی که ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 53 برقرار است شرایط ازدواج مجدد برای مرد همچنان وجود دارد و حذف ماده 23 باعث هرج و مرج و بی قانونی در این زمینه نمیشود.

طیبه صفایی، ريس فراكسيون زنان نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد گفت: در حال حاضر نه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به اين نتيجه رسيده كه مفاد مذكور را حذف كند و نه ما در فراكسيون زنان!(ایسنا – 21 خرداد 90)

اما در نهایت پس از گذشت دو ماه یعنی مردادماه 90 موسی قربانی خبر از حذف ماده 23 لایحه داد. وی گفت: بازنگری امروز به پایان رسید و اعضای کمیسیون قضایی با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجددبود، موافقت کردند و همچنین ماده آخر این لایحه که در مورد لغو قوانین مغایر بود، نیز اصلاحاتی را به دنبال داشت و این لایحه در آینده‌ای نزدیک در مجلس مطرح خواهد شد.(خانه ملت – 4 مرداد 90)

پس از مدتی کوتاه وی همچنین از افزوده شدن حق طلاق برای زن و ماده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به این لایحه خبر داد و گفت: در این لایحه حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده است. همچنین در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می شوند و می توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.(خبرآنلاین – 22 مرداد 90)

اما این پایان اخبار متناقض درباره این ماده جنجالی لایحه نبود. چندی نگذشت که یکی از اعضای فراکسیون زنان اعلام کرد این ماده به زودی با ساختار جدیدی به لایحه باز میگردد. این خبر بار دیگر اعتراض تشکل های زنان را در پی داشت. توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با اشاره به اصرار برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس به بازگشت این ماده به لایحه خانواده گفت: "ترویج چند همسری و عادی شدن آن در جامعه نتیجه چنین قوانینی است. به نظر می رسد این نمایندگان بیشتر پیگیر حقوق مردان هستند و آمار قوانینی که در این دوره به تصویب رسیده است مربوط به حوزه جوانان و زنان است."

معصومه رضایی دبیرکل جامعه اسلامی زنان نیز با ابراز تاسف از این که چرا مسئله بازگشت این ماده توسط یکی از نمایندگان زن مطرح شده است اظهار داشت: "تاکید یکی از نمایندگان زن بر بازگشت این ماده سبب می شود که خانم ها احساس کنند در مجلس کسی از حقوق آنها دفاع نمی کند." (خبرگزاری مهر – 22 مرداد 90)

گزارش شور دوم کمسیون حقوقی و قضایی مجلس

سرانجام کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف مواد 23 و 24 لایحه حمایت خانواده و الحاق موادی جدید به این لایحه و تصویب شروط جدید برای ثبت نکاح موقت (ماده 22) ، این لایحه را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کرد. طبق گزارش شور دوم این کمیسیون ثبت ازدواج موقت مشروط به باردار شدن زوج. توافق طرفین و نیز شروط ضمن عقد شد. مواد 23 و 24 (شروط ازدواج مجدد مرد – تعیین سقف مهریه) هم حذف گردید. (خبرگزاری فارس – 30 مرداد 90)

اما در این میان علیرغم گفته موسی قربانی عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، خبری از حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد نبود. علاوه براین باز فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون هویت و شناسنامه ایرانی باقی ماند.

همچنین در این گزارش، ماده الحاقی 2 آمده است: "زوج می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صوتی که اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکرو منع می‌کند."

مریم رحمانی فعال حقوق زنان این ماده را در جهت ممنوعیت زنان میداند و در این باره می نویسد: "به ظاهر، در این ماده زن می تواند مرد را هم از شغلش منع کند اما اگر به جمله آخر توجه کنیم یعنی «دادگاه در صوتی که اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند» متوجه می شویم با گذاشتن قیدِ اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود و با توجه به این که براساس قانون ما مرد مسئول تامین معیشت خانواده است، کمتر ممکن است دادگاه شغل او را خلاف شئون زن تشخیص دهد و مرد را از کاری که انجام می دهد منع کند. بنابراین، الحاق این ماده تنها تاکیدی است برای دور کردن زنان شاغل از محیط کار و بازگرداندن آن ها به خانواده."(تا قانون خانواده برابر – 31 مرداد 90)

از دیگر انتقادات که گزراش شور دوم نیز آن را بی پاسخ گذاشت، عدم وجود ضمانت اجرایی است. ماده 17 قانون حمایت از خانواده که ضمانت اجرایی ماده 16 محسوب میشد، پس از انقلاب از سوی شورای نگهبان حذف شد. بدین ترتیب نه در مواد باقیمانده از قانون مصوب 53 و نه در لایحه کنونی ضمانت اجرایی و برخورد با متخلف وجود ندارد. این کمبود در گزارش شور دوم کمیسیون نیز نادیده گرفته شده بود.

پس از ارسال این گزارش بار دیگر نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: « با سرو صدایی که رسانه‌ها در باره این ماده (ماده 23) به راه انداختند حالا از سر دلسوزی یا همراهی با بیگانگان این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شد. اگر نماینده‌ای مخالف با حذف ماده ۲۳ بوده‌است می‌تواند در زمان رای گیری حتی خواستار بازگشت به لایحه دولت شود. حتی درباره ماده ۲۵ هم که مربوط به گرفتن مالیات از مهریه بود ممکن است نمایندگانی خواستار بازگشت آن به صحن شوند.» (دنیای صنعت – 27 شهریور 90)

ضعف اساسی ، عدم آگاهی است

به طور کلی میتوان ناکارآمدی اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس را به عدم آگاهی کافی در مباحث طرح شده دانست که موجب بروز شاخص های دیگری همچون درگیری و کشمکش های سیاسی میشود. مهمترین مصداق این امر را میتوان در روند بررسی لایحه «حمایت از خانواده» مشاهده کرد. لایحه ای که میتوانست و می بایست در کمیسیون اجتماعی مجلس با بهره گیری از حضور کارشناسان و متخصصان در این زمینه بررسی شود اما چنین نشد.

از سویی نمایندگان مصر بر پیگیری این لایحه بعضا حتی اشراف کافی بر قانون ندارند. به عنوان نمونه حذف ماده 23 از این لایحه را به ضرر خانواده دانسته و معتقدند: «این موجودات محترم!(زنان) این مسئله را نمی‌فهمند و می‌گویند این ماده حذف شود لذا ما در کمیسیون این ماده را حذف کردیم. با حذف این ماده هر مردی هر وقت بخواهد می‌تواند ازدواج کند. اگر مردی در حال حاضر دست خانمی را گرفته و به دادگستری برود و دادخواست ثبت واقعه نکاح دهد، هیچ دادگاهی نه نمی‌گوید.»

این اظهارنظر در حالیست که بلحاظ قانونی تا مادامی که ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 53 برقرار است، شرایط ازدواج مجدد برای مرد همچنان وجود دارد و حذف ماده 23 باعث هرج و مرج و بی قانونی در این زمینه نمیشود.

در واقع انتظار میرود که نمایندگان با تمام توان خلاهای قانون های موجود را بشناسند و در رفع آن بکوشند نه اینکه ایرادات را گسترش دهند. شاید یکی از مهمترین ایرادات در زمینه قوانین مربوط به خانواده عدم ضمانت اجرایی محکم است. نمایندگان محترم به جای آسان تر کردن شرایط ازدواج مجدد مرد (در ماده 23 لایحه در مقایسه با ماده 16 مصوب 53) باید با تمهید ضمانت اجرایی در خلا ماده ملغی شده 17، سعی کنند ماده مربوط به تعدد زوجات را از شکل یک توصیه اخلاقی به یک قانون تبدیل کنند.

همچنین نمایندگان باید بدانند که مجلس جای طرح دعواهای سیاسی نیست و موظفند فارغ از هرگونه جهت گیری های سیاسی تنها بر بررسی و تصویب قوانین به بهترین شکل ممکن متمرکز شوند که همین قوانین یکباره و یا به مرور تحول گر ساختار و روابط اجتماعی اند و آثار سوء قوانین ناپخته و معیوب تبعات عمیقی بر جامعه خواهد داشت. بعنوان نمونه دنبال کردن نحوه بررسی ماده 22 (ازدواج موقت) و استدلال های برخی از نمایندگان خود گویای قربانی شدن وظیفه اصلی نمایندگان در برابر جهت گیری های سیاسی ایشان است. (مروری بر اتفاقات مرتبط با لایحه حمایت از خانواده در سال 89)

نکته قابل ذکر دیگر، بی عملگی و حتی ایستادگی برخی از نمایندگان زن در برابر تحصیل حق زن است! مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب(س) در این باره معتقد است: «باید زنانی توانمند در کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور داشته و مسائل روز زن ایرانی را پیگیری کرده و توان اقناع و بررسی داشته باشند، نه اینکه در تصویب آرا نگاهشان به دیگران بوده و از خود استقلال رایی نداشته باشند.»

در همین رابطه الهه کولایی استاد دانشگاه و از زنان نماینده حاضر در مجلس ششم نیز به کاهش توجه به مسائل زنان در مجالس اصولگرا اشاره کرده و می‌افزاید: «با اینکه اولویت خواسته‌های زنان هر روز تغییر کرده و اساسی‌تر می‌شود، مجلسیان از درک و شناخت مشکلات زنان جامعه درمانده‌اند و زنان مجلس متاسفانه در رای‌گیری‌ها اغلب به طرح‌هایی رای می‌دهند که خلاف حقوق زنان است. متاسفانه تقلیل بودجه زنان در مجلس هفتم تا یک‌سوم میزان گذشته آن اتفاق افتاد. در دولت اصلاحات ردیفی برای بودجه مشارکت امور زنان در ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده بود و بر این اساس دفاتر امور زنان می‌توانستند از این بودجه استفاده کنند اما عملکرد مجلس هفتم هزینه سنگینی را بر زنان ایرانی بار کرد که تاثیر آن امروز بر سیاستگذاری‌های حوزه زنان قابل مشاهده است.»

کولایی درباره عملکرد زنان حاضر در مجلس ششم می‌گوید: «پشتوانه کار کارشناسی در مجلس ششم، ارتباط با وکلا، حقوقدانان و قضات بود و بر این اساس توانست ظرفیتی را برای پاسخگویی در جامعه فراهم کند. اما متاسفانه شاهد بودیم در دو دوره مجلس هیچ اقدام اصولی برای رفع مسائل زنان صورت نگرفته است.»

تنها عملکرد مجلس هفتم کنار گذاشتن و رد الحاق به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان بود. این در حالی است که در مجلس ششم این کنواسیون با دو شرط عدم مغایرت با شرع و عدم ارائه دعاوی از سوی جمهوری اسلامی‌ پذیرفته و به مجامع بین‌المللی ارائه شد. از سوی دیگر زنان مجلس هشتم در یک موضع‌گیری تبلیغاتی دیگر به حذف موادی از لایحه حمایت از خانواده اشاره کردند که در واقع هیچ نقطه عطفی برای زنان ایرانی دربر نداشته و تنها به مثابه درجا زدن در همان حقوق تبعیض‌آمیز گذشته به شمار می‌آید. مجلس هشتم اگرچه بارها وعده داده بود تا بیمه زنان سرپرست خانوار را اجرایی کند اما تاکنون در این زمینه راه به جایی نبرده و تنها تبلیغات سیاسی در آستانه انتخابات گهگاه چاشنی اخبار رسانه‌های اصولگرا می‌شود.(آمنه شیرافکن، شبکه ایران زنان – 13 شهریور 90)

ما و تاریخ

2011-10-13T18:28:00.001+03:30

به این فکر میکنم که چرا همیشه از داشته هایمان غافل و از نداشته هایمان داستان ها ساخته ایم؟!

وقتی مصدق بود، برایمان مصدق نبود. پیرمردی لجباز و یا اصلا برایمان تعریفی نداشت. اصلا آنقدر مهم نبود که بفهمیم چه می گوید، چه میخواهد. اما امروز مصدق، مصــــدق است! بزرگی از تاریخ ما

امروز هم که میر هست، مهم نیست. زمانی بود، حرفی زد و رفت. بقول عده ای تاریخ مصرف اش گذشته. عجب ملت (…!) هستیم که یک روز مرید هستیم و فردا فحاش. اما هیچ روزی به “چه گفتن” نیندیشیدیم، به اصل “حق” فکر نکردیم و تنها گلوی حق گو را بوسیدیم یا خنجر زدیم.

امروز هم که تا بگویی میرحسین بلافاصله دو عده روبرویت قد می کشند.

- این میر شما هم که دم از دوران طلایی امام میزد! قهرمان سازی نکنید …

- این میر شما هم به انقلاب و مملکت خیانت کرد و رو سیاه شد! …

آری؛ امروز میر و آنها که او را میفهمند تنهایند. اما فردای تاریخ از آن ماست.

چه فایده! حیف که این فردای تاریخ هیچگاه به دردمان نخورده و نمیخورد. تنها استفاده تاریخ ژست است. مهم نیست که امروز را نمی فهمیم. مهم اینست که شخصیتی به تاریخ مان اضافه خواهد شد که نسل های بعد با آن ژست بگیرند! همانطور که ما با قبلی ها

خسته ام از اینهمه راه بلد بودن و نرفتن. از اینهمه تاریخ خواندن و نفهمیدن. از اینهمه نسخه پیچیدن و خود بیماری…

“گفتگو از مرگ انسانیت است”

2011-09-15T19:13:00.001+04:30

...
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست
در کویری سوت و کور
در میان مردمی با این مصیبتها صبور
صحبت از مرگ محبت مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است

“فریدون مشیری”

امروز سمیه توحید لو شلاق خورد!

سمیه پس از اجرای حکم در وبلاگش نوشت: "خوشحال باش. قصدت تحقیر بود. اعتراف می کنم احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند. آنقدر که گمان نبرم که تکرار شدنی باشد.

بالاخره تتمه آن انشای بلند بالا تعزیرش برایت ماند.

برای من چه ماند؟ همان آیات ِ همیشه . جلوی رویت تفال زدم و خواندمش. زیر فشار . همان که ساحران سحرشان را افکندند و تنها خدا به موسی می گوید تو چوبدستی خود را بیانداز و نترس !‌

شیرینی آیه را وقتی درگیر سحرت بودی و ریسمان های ساحری را در دست داشتی نمی توانستی بچشی. هرچند که نه موسایی در کار بود و نه چوبدستی ای ،‌ولی دلی بود که امروز را فراموش نمی کند. هیچوقت.

امروز تحقیر شدم. حتی غرورم شکست. اما بزرگی و کوچکی دست خداست و اوست که هست. اگر نبود که دق می کردیم در این روزها!‌

مختوم شد. اما شد؟"

“ایران” چه می شود؟!

2011-06-11T17:03:00.001+04:30

ویدیویی از اجلاس حقوق بشر منتشر شد. با دیدن این ویدیو و صحبتهایی که در این مدت کوتاه با برخی از دوستان داشتم، اساس این تفاوت در نگاه را بگونه ای می بینم که باعث حضور و سواستفاده کسانی مانند “الاحوازیه” در اینگونه جلسات میشود. بنابراین فکر میکنم آنچه اتفاق افتاد، در کلیت جای بحث گسترده و عمیق تری دارد.

در مطلب قبل اشاره ای بر عملکرد نامناسب سازمان ملل در دعوت از گروه ها و افرادی مانند "الاحوازیه" نوشتم که دوستان یادآور نکته ای شدند. طبق گفته ایشان ماده یک ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر1966 سازمان ملل متحد به صراحت عنوان می کند :« كليه ملل داراي حق خود مختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين وتوسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خود را آزدانه تاُمين ميكنند.»

اولین سئوال که برایم پیش آمد: در ایران چند ملیت وجود دارد؟ آیا عرب، بلوچ، ترک، کرد و .. قوم هستند یا ملت؟ چرا مکررا در این چند روز برخی از واژه ملت به جای قوم استفاده میکنند؟

یکی از دوستان مرا به تعریفی از ملیت ارجاع داد که بر اساس این تعریف فعالان کرد، ترک و بلوچ و ... خود را ملت میدانند و بر این تغییر کاربرد واژه، اصرار دارند. بر اساس این تعریف "ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ،ریشه نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق می گردد که دارای حکومتی واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند."

اگر نخواهم در برابر و رد این تعریف، تعریفی دیگر ارائه بدهم و برفرض تعریف فوق را بپذیرم، اولین نکته ای که بنظرم میرسد این است که هدف از تغییر واژه مرسوم "قوم" به "ملت" و تاکید بر ملت بودن چه میتواند باشد جز تلاش برای دستیابی به حکومت فدرال و یا تجزیه طلبی ! و بدیهی است برای رسیدن به هدف جلب حمایت های بین المللی (با استفاده از بار حقوقی "ملت" از طریق موادی از جمله ماده ذکر شده فوق ) را دنبال کنند.

در باره تجزیه طلبی که بحثی نیست و کاملا محکوم است و این مقوله چنان بدیهی است که نیازی به توضیح ندارد.

اما درباره فدرالیسم بنده معتقدم در ایران ممکن نیست. چرا؟

اولا وقتی این فعالان" قوم" را "ملت" میدانند و خواهان حکومت فدرالی هستند؛ بنابراین باید روشن کرد تقسیمات فدرالی چگونه صورت خواهد پذیرفت درحالیکه با تاکید بر ملیت (براساس تعریف خودشان) خواهان آن هستند و از سویی قومهایی به صورت اقلیت در آن محدوده جغرافیایی زندگی میکنند. مانند لرهای خوزستان و یا کرمانشاه و ایلام و ... چگونه این افراد انتظار دارند، در همین مثال مشخص لرهای آن مناطق تحت لوای حکومت قوم در اکثریت که خود را ملت تعریف میکنند، درآیند؟

از آن مهمتر بحث اعتماد است. در جامعه ای که اعتماد وجود ندارد، ابدا امکان استقرار فدرالیسم وجود ندارد. هنوز خاطرات رفتارهای گروه های مسلح مدعی جکومت فدرال در برخی مناطق از ذهن مردم ایران پاک نشده است. از سویی تنها ادعای بر زمین گذاشتن اسلحه کافی نیست و هنوز بین تجزیه طلبان و آنها که خواهان فدرالیسم هستند مرزی وجود ندارد. چگونه اکثریت مردم ایران به حکومت فدرال راضی خواهند شد بی دغدغه و نگرانی از دست دادن بخشی از خاک ایران، در حالیکه به عنوان مثال حتی گاها فعالان این مناطق با ادعای فدرالیسم از "کردنشین های ترکیه" به عنوان "شمال کردستان" یاد میکنند! با این اوصاف حتما شرق آن کشور فرضی مورد نظرشان، مناطق کردنشین ایران است! آنها باید موضع خود را روشن کنند و اگر خواهان جدایی هستند شهامت گفتن آنرا داشته باشند و همراهی فعالان سیاسی و برخی منتقدان و حتی مخالفان عملکرد حاکمیت را نیز از دست بدهند.

علاوه براین وجود هم زبانی و اشتراکات فرهنگی آنسوی مرزهای ایران، نگرانی از جدایی این مناطق ازایران را افزایش میدهد در حالیکه در دیگر کشورها با نوع حکومت فدرال این دغدغه وجود ندارد.

بنابراین به باور بنده تاکید بر ملت نامیدن اقوام ایرانی از سوی فعالان این مناطق بی ضرورت و تا حدودی خطرناک برای تمامیت ارضی ایران است. اینکه عده ای دغدغه حفظ تمامیت ارضی را برابر با ناسیونالیستی افراطی میدانند اشتباه فاحش و جفای بزرگی در حق کشورمان است.

مورد دیگر اینکه؛ محوریت بحث حقوق بشری نمیتواند توجیهی برای عدم تذکر و اعتراض به موقع در اینگونه اجلاس های بین المللی به نمایندگان گروهی مانند "الاحوازیه" باشد. در این نشست که به هر دلیل چنین کسانی راه یافته اند و با وقاحت از عنوان جعلی خلیج ع.ر.ب.ی استفاده و حتی دفاع میکند. اما فعالان حقوق بشر این امر را نادیده گرفتند و مباحث حقوق بشری را مقدم بر اینگونه اعتراضات میدانند و یا اعتراضاتی پس از جلسه بدون هیچگونه نمادی ترتیب میدهند!

--------

21 خرداد 1390 (11 ژوئن 2011) – مانیل

اعتراض به سازمان ملل و بی واکنشی ها

2011-06-09T23:15:00.001+04:30

درباره اتفاقات اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تا زمان دیدن و شنیدن فایل های صوتی و تصویری هیچگونه قضاوتی نخواهم داشت. حتی در دلم!

اما علی الحساب به عنوان یکی از فعالان زنان یا نه ساده تر؛ به عنوان یک ایرانی؛ به عملکرد سازمان ملل در دعوت برخی افراد و گروهها و نیز بی تفاوتی اکثریت شرکت کنندگان ایرانی نسبت به حضور این افراد بشدت معترضم!

کوتاه مینویسم، برای من به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

اول – سازمان ملل در جلسات و کنفرانس ها با محوریت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، تریبون و مجالی برای نماینده کشور خیالی با نام "الاحواز" قائل شود. بی شک، حضور این گروهها ناقض اصل "مصونیت تمامیت ارضی" مصوب این سازمان و زیرسئوال بردن تمامیت ارضی ایران است.

دوم – ادامه حضور و یا حداقل بی واکنشی از سوی شرکت کنندگان که بایستی مورد انتقاد قرار بگیرد که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد و این بار در قالب دفاع از این بی واکنشی!

------

19 خرداد 1390 (9 ژوئن 2011) – مانیل

مروری بر اتفاقات پیرامون لایحه حمایت از خانواده (آذر 89 تا خرداد 90)

2011-05-30T11:58:00.001+04:30

گزارش چهارم

منتشر شده در سایت «قانون خانواده برابر»

حدودا چهار سال از ارسال "لایحه حمایت از خانواده" به مجلس می گذرد. در این مدت اعتراضات فراوانی بر سر موادی از این لایحه شکل گرفته است که دولت در بررسی خود این مواد ماهوی را به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه اضافه کرده بود. در گزارش نخست و دوم «سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده» و نیز «مروری بر اتفاقات مرتبط با لایحه حمایت از خانواده در سال 89» به طور خلاصه به روند بررسی این لایحه و اعتراضات فعالان حوزه زنان در این باره در طول سال های 86 تا نیمه دوم 89 پرداخته شد.

چنانکه گفته میشود لایحه حمایت از خانواده اکنون با اصلاحات اندکی بر روی مواد بحث برانگیز 22، 23 و 24 (25 سابق) روزهای پایانی خود را در مجلس سپری میکند. این در حالیست که هنوز حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی بخش هایی از مواد مذکور را مورد انتقاد قرار میدهند و بر این باورند که این لایحه نه تنها بنابر ماهیت پیدایش آن عمل نکرده بلکه در جهت تهدید و تضعیف بنیان خانواده قرار دارد. در هر حال باید اذعان داشت پس از این سالها بخش هایی از مفاد این قانون نیز بطور مثبت اصلاح و تغییر یافته است.

در نیمه دوم سال 89 مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد. این کمیسیون نیز مواد مذکور را برای بررسی بیشتر به کمیته حقوق خصوصی فرستاد تا با ایجاد تغییراتی سعی شود نظر مثبت افکار عمومی جامعه، زنان معترض، نمایندگان مجلس و علما نسبت به آن جلب شود. اما این کمیته بدون اعمال تغییرات لازم آن را دوباره به کمیسیون قضایی ارجاع داد. در همین روزها سی نفر از زنان و مادران مدافع حقوق برابر با حضور در مجلس شورای اسلامی، 10 هزار نامه اعتراضی را با عنوان «چندهمسری را ممنوع کنید» به نمایندگان مجلس تحویل دادند. آنها ضمن توضیح خواسته خود، چهل تکه ای از رنج زنان در رابطه با قانون چندهمسری را نیز نمایش دادند که روایت چهل زن از شهرهای مختلف کشور درباره مشکلات ناشی از تعدد زوجات بود و به این ترتیب بار دیگر مراتب اعتراض و انتقاد خود را نسبت به این لایحه اعلام کردند. پیش از این نیز در مهرماه گذشته، بیش از پنج هزار نامه اعتراضی به نمایندگان مجلس ارائه شده بود (خبرآنلاین، 9 آذر 89).

در هر صورت پس از ماهها معطلی سرانجام در سال 90، اعضای کمیسیون قضایی مجلس تغییرات نهایی را اعلام کردند و به این ترتیب تکلیف مواد مذکور روشن شد تا پس از بررسی بودجه ۹۰ در صحن علنی مجلس به تصویب برسد:

ماده 22 (ثبت ازدواج موقت)

در خصوص این ماده مقرر گردید که ثبت نكاح موقت با انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي گردد بطوریکه انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منقضي شده نباشد. همچنین در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام گيرد و در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نشود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.

ماده 23 ( ازدواج مجدد)

مرد نمی‌تواند با داشتن همسر، با زن دیگری ازدواج کند مگر در موارد زیر:

رضایت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی
ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یکسال بازداشت شود.
ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند
سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه
عقیم بودن زن
غایب شدن زن به مدت یک سال

سال گذشته در خلال بررسی این لایحه، موسی قربانی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با ایلنا اعلام کرده بود از آنجایی که در ماده 23 لایحه حمايت از خانواده،‌ به حقوق مردان توجه شده است،‌ بايد موادي به لايحه اضافه شود و در آن مواردي كه زنان مي‌توانند حق طلاق داشته باشند،‌مشخص گردد و همچنين حقوق كودكان نيز در نظر گرفته شود و از كودك آزاري در خانواده ها جلوگيري شود (ایلنا، 9 بهمن 89).

با اینحال این نماینده پس از چندماه در اظهارنظری متفاوت اعلام کرد کودک‌آزاری در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد و قوانین ما در این باره کافی است (خبر آنلاین، 31 اردیبهشت 90).

این در حالیست که اخبار مربوط به کودک آزاری هر روز بیشتر میشود و محسنی اژه ای در باره کودک آزاری در یک گفتگوی خبری نیز صریحا اعلام کرده بود که بديهي است كه بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جديد ما بايد قوانين را تغيير دهيم. در برخی از موارد با مشکل قانونی روبرو هستیم که این نقایص توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است که به صورت لایحه به مجلس ارایه شود (ایسنا، 5 ازدیبهشت 90).

اما در همین زمینه بهمن کشاورز ، حقوقدان و رئیس کانون وکلای دادگستری معتقد است اگر ما قانون مصوب سال 81 را به جای قانون مصوب سل 70 اجرا کنیم، احتیاجی به تصویب قانون جدیدی در مورد کودک آزاری نداریم و باید دولت به جای جاخالی دادن در این مورد، حمایت لازم را از کودکان به عمل بیاورد و قوانین موجود در این مورد را به طور درست اجرا کند. در واقع این حقوقدان بر این باور است که حکومت و دولت بعنوان کارگزاران مردم،موظفند تدبیری بیندیشند که با ایجاد سازمان‌های متخصص و لایق، مشکل این کودکان که واقعا الان مورد ظلم قرار گرفته‌اند،حل شود وگرنه با تشدید مجازات خاطیان به حل این معضل کمکی نخواهد شد و کودک بعد از اتمام زمان مجازات بازهم در اختیار فرد آزار دهنده قرار میگیرد (خبرآنلاین، 3 خرداد 90).

پیش از این رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی با فراکسیون زنان مجلس بر لزوم شفافیت و صراحت لایحه حمایت از خانواده بر حمایت از حقوق زنان و کودکان تاکید کرده بود. در ادامه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز از مطالعه و بررسی بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده در این مرکز خبر داده بود. حجت‌الاسلام احمد مبلغی، بررسی لایحه مجازاتهای کیفری و حقوق کودک را از جمله فعالیتهای این مرکز عنوان کرد و یادآور شد: در بحث حقوق کودک مطالعات سنگینی را آغاز کردیم، چون حقوق کودک لایحه مستقلی می خواهد و از طرفی دیگر قانون کودک قابل گنجاندن در سایر قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده است (مهر، 6 اردیبهشت 90).

در خصوص حقوق زن نیز، علی اسلام پناه، نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از اضافه شدن دو ماده به لایحه حمایت از خانواده خبر داد. به گفته وی بر اساس یکی از این مواد در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند. ماده دوم نیز داشتن حق طلاق برای زن، در صورت ازدواج مجدد مرد است که در آخرین تغییرات در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده است (خانه ملت، 24 فروردین 90). البته ناگفته نماند که این حق مشروط به ايجاد و اثبات عسر و حرج، برای زن لحاظ می گردد و در ادامه گزارش به تفصیل در باره آن پرداخته خواهد شد.

همچنین در الحاقی دیگری به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده آمده است که اگر زن پس از فوت همسر، مستمری او را دریافت کرد، با ازدواج مجدد، بیمه و مستمری همسر اولش قطع نشود. همچنین اگر زن از همسر دوم خود نیز مستمری دریافت ‌کرد، هر کدام از مستمری‌ها که بیشتر بود، به او تعلق میگیرد.

ماده 24 (تعیین سقف مهریه)

به گفته فاطمه رهبر، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص تعیین سقف برای مهریه معتقد بودند نمی توان حد و میزانی برای مهریه مشخص کرد و این حقی است که خداوند برای خانم ها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود. بنابراین این موضوع از لایحه حمایت از خانواده به طور کلی حذف شد (خبرآنلاین، 24 فروردین 90).

همچنین نایب رییس کمیسیون قضایی پس از گذشت یکماه خبر از ارسال نامه کمیسیون متبوعش به رئیس مجلس داد و گفت: ارجاع موادی به جز مواد سه‌گانه لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی خلاف آیین‌نامه مجلس است. اسلام پناه همچنین افزود: در این نامه تأکید شده است که موادی که از لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی ارجاع شده بود تصویب و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است، بنابراین اگر خارج این موارد، ماده‌ای به کمیسیون ارجاع شود خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است (خانه ملت، 6 خرداد 90).

دیدگاه های مختلف

یکی از ایرادات وارد شده به لایحه حمایت از خانواده، عدم ضمانت اجرایی است. حال اینکه در ماده 17 "قانون حمایت از خانواده" مصوب سال 53 ، این مهم گنجانده شده بود اما در سال 64 در کنار برخی دیگر از بخش های این قانون، از سوی شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در باره عدم وجود مجازات برای مرد خاطی گفته بود: "چون ما تنقیح قوانین را همزمان انجام می دهیم همه مجازاتها در قانون تعزیرات مشخص شده و همه مجازاتها آنجا تجمیع شده است."

اما شهین مولاوردی حقوقدان و فعال زنان در پاسخ به این ادعا یادآور شد در فصل ششم این لایحه مقررات کیفری لازم تعبیه شده است و ماده ۵۰تا ۵۹ به مجازاتهای متعدد اختصاص داده شده است. وی تاکید کرد وقتی حتی در ماده 57 مجازات سردفتری متخلف هم تعیین شده ؛ حال چگونه است که نوبت به مردان خاطی و متخلف که می رسد وعده های سرخرمن داده می شود. آیا این توجیه ها به این معنی نیست که وعده ای داده شود تا انتقادات کارشناسانه کم شده و به تعبیری آبها از آسیاب بیافتد.

مولاوردی معتقد است ، علیرغم اختیارات و حقوقی که در این لایحه برای مردان در نظر گرفته شده است، کمترین مسئولیت و تعهدی برای آنان دیده نمیشود و در واقع صرفا وجدان و اخلاق مردان پشتوانه اجرای ماده تعدد زوجات قرار داده شده است! (مهر، 14 آبان 89)

در همین رابطه توران ولی مراد کارشناس برنامه های اجتماعی صدا و سیما و دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز این سئوال را مطرح میکند که درنهایت کسانی که این قانون را مراعات نمی کنند و بدون رضایت همسر اول و بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می کنند، باید منتظر کدام مجازات باشند؟ گیریم از آن ها شکایت هم بشود، بعد چه می شود؟

که البته قربانی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی در میزگردی با فعالان و کارشناسان حوزه زنان، در پاسخ به این مسئله که چرا قانون در برابر مرد خاطی همچون یک توصیه اخلاقی عمل میکند، صراحتا اظهار میدارد که امور خانوادگی کاملاً امور قلبی و وجدانی است و تعهد است که مرد و زن را ملزم به کاری می‌کند. در امور خانواده، نفوذ قانون یک نفوذ ظاهری است و آن هم در یک حدی.

همچنین در مورد شرایط احراز عدالت بازهم پای رافت به میان کشیده میشود و اینکه در مسائل خانوادگی قانون نمیتواند ضمانت اجرای مناسبی باشد! این نماینده مجلس در نگاهی متناقض به نهاد خانواده معتقد است زنان در ازای ازدواج مجدد همسرشان میتوانند راهکارهایی داشته باشند! بطوری که ولی مراد ، ضمن اظهار تاسف از این نوع دیدگاه قانونگذار میگوید: "من متأسفانه این‌گونه می‌بینم که ایشان میخواهند از خودشان سلب مسئولیت کنند و می‌گویند که زنان مهریه را بالا ببرند، در خانه همکاری نکنند، بگویند تا مستخدم نباشد من کار نمی‌کنم یعنی واقعاً با این توضیحی که ایشان می‌دهند ازدواجی (مجدد) صورت نمی‌گیرد؟ نگاه هیچ کدام از زن‌های ایرانی این‌گونه نیست." (شبکه ایران زنان، 26 فروردین 90).

در مورد ثبت ازدواج موقت نیز قربانی معتقد است علاوه بر اینکه این نوع از ازدواج منطبق بر شرعیات است، در قانون مدنی نیز به قانونی بودن آن اشاره شده است. بنابراین با الزام در ثبت آن به سه شرط یاد شده، از انکار مردان جلوگیری کرده و به این ترتیب از حقوق زنان دفاع می کنند (خبرآنلاین، 16 آبان 89).

مدافعین این ماده همچنین بر این باورند که ثبت این نوع از نکاح، نوعی سر و سامان دادن به وضعیت فرزندان ناشی از صیغه است. این درحالیست که اکنون نیز اگر در جریان ازدواج موقت، زن و مردی صاحب فرزند شوند، حق دریافت شناسنامه برای فرزند خود را دارند و طی مراحلی برای بچه های حاصل از صیغه شناسنامه صادر میشود. بنابراین مسئله تنها شناسنامه نیست چرا که به گفته یکی از جامعه شناسان مسئله ی بغرنج، نادیده گرفته شدن این کودکان و محرومیت آنها از حق داشتنِ خانواده ثابت و همیشگی با حضور پدر و مادر است. مشکلات آنها چندین برابر کودکان دیگر است و در نوجوانی بغض و کینه به همراه دارند و با این وضعیت قدم به جامعه میگذارند. همچنین مخالفان ماده 22 معتقدند که ثبت ازدواج موقت در جامعه می‌تواند منجر به اشاعه و یا تبلیغ این نوع ازدواج شود. ضمن اینکه در ارتقا سطح فرهنگ و حل مشکلات جامعه موثر نیست. بنابراین لزومی بر رسمی‌تر کردن این نوع ازدواج در جامعه وجود ندارد.

در این باره نشستی با عنوان "ازدواج موقت، ضرورت یا امتناع" در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد که در این نشست علی نصیری، استاد دانشگاه، با دفاع از مقوله ازدواج موقت اظهار داشت که ازدواج موقت میتواند جایگزین دوستی های دختر و پسر شود و ایجاد محدودیت در این زمینه را باعث افزایش جرایم جنسی دانست. اما در برابر این دیدگاه، سهیلا صادقی دیگر سخنران این نشست ابتدا ضمن اشاره به روایاتی به بیان دیدگاه اسلام در این مورد اشاره کرد که ائمه نیز در رابطه با ازدواج موقت نهیب زده‌اند و در بسیاری مواقع نسبت به آن موضع گیری کرده‌اند. سپس صادقی بحث خود را بر ایرادات ازدواج موقت در جامعه کنونی متمرکز کرد و به بیان اشکالات این امر پرداخت. وی یاد آور شد که طرفداران این نوع از ازدواج، مردان متاهل هستند نه پسران جوان. بنابراین این امر راهکاری برای حل مشکلات جوانان نخواهد بود. همچنین وی بیان داشت اگر کسی از سر اضطرار دست به ازدواج موقت بزند این یک انتخاب فردی و شخصی است و دولت ها نباید برای ازدواج موقت مجوز صادر کند. از دیگر ایرادات مطرح شده از سوی این استاد دانشگاه میتوان به تهدید سلامت روانی نسل های آینده، افزایش خشونت علیه زنان برای کسب رضایت همسر اول و نیز علیه زن صیغه ای در یک رابطه ناپایدار، افزایش روحیه تقابلی و بدبینی بین زن و مرد، کاهش نرخ ازدواج دائم و ... اشاره کرد (ایلنا، 21 آبان 89).

همچنین گروه حقوقی آناهیتا نشست دیگری با عنوان "ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده" برگزار کرد. در این نشست دکتر رضا اسلامی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، ازدواج موقت را يك پاسخ سنتي به مساله ي مدرن نامید که اساسا در گشودن هيچ گره اي موفق نخواهد شد. وی در کل خواستگاه اين قبیل قوانین و ذهن قانونگذار سنتي را معطوف به تسهيل ازدواج مجدد/ موقت براي مردان متاهل و ميانسال دانست (مدرسه فمینیستی، 3 آذر 89).

ماده 23 این لایحه که در رابطه با تعدد زوجات است، در واقع جایگزین ماده 16 "قانون حمایت از خانواده" خواهد شد که در سال 46 تصویب و اصلاح شده سال 53 می باشد. تفاوت این دو ماده (شروط) بدین ترتیب است:

الف) اضافه شدن ماده ای مبهم با محتوای "سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند"

ب) کاهش مدت زمان حبس زن در بند پنجم

ج) تعیین مدت مفقودالاثری زن در بند آخر [1]

بنابراین بطور مشخص میتوان گفت لایحه کنونی علاوه بر فقدان ضمانت اجرایی ، در شروط اجازه مرد برای اختیار کردن همسران بعدی نیز سهل انگارانه تر به حقوق مرد معطوف شده است نه حفظ بنیان خانواده!

پیشتر در این گزارش، اشاره شد بر اضافه شدن ماده ای بر لایحه در خصوص حق طلاق برای همسر اول. قبل از آن لازم است بطور مشخص نگاهی بر رای وحدت رویه شماره 716 دیوان عالی کشور داشته باشیم.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه به شماره 716، اعلام کرد: "نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است. بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را دردادگاه اثبات و با اخذ اجازه ازدادگاه همسردیگری اختیار نماید ، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شر ط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند (ب) شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده ، محقق وقابل اعمال نیست" (دارالوکلا، 12 دی 89).

بدین ترتیب وکالت زن از شوهر (مندرج در عقدنامه) برای طلاق، در صورت عدم تمکین زن، لغو میشود. به عبارت ساده تر اینکه در صورت عدم تمکین زن ، حق طلاق تعبیه شده در شروط ضمن عقد، بی اعتبار میشود. به همین علت شاید بتوان گفت تنها روزنه امید برای زنان در خصوص داشتن حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مرد، گنجاندن این حق در لایحه حمایت از خانواده بود که آنهم طبق آخرین اخبار ، مشروط به اثبات عسر و حرج زن شده است.

علی اسلام پناه، نایب رئیس کمیسیون اعلام کرد "درصورتی که ازدواج مجدد مرد برای همسراول عسر وحرج ایجاد نماید، وی حق طلاق خواهد داشت". این شرط بدین معناست که در واقع هیچ خبر تازه ای برای زنان درباره حق طلاق وجود ندارد. چرا که اکنون نیز طبق قوانین موجود زنان از چنین حقی برخوردارند، از جمله ماده 1130 قانون مدنی معین میکند "در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند." اما به گفته شهین مولاوردی، حقوق دان و فعال زنان اثبات این موضوع عمر نوح ، صبر ایوب و گنج قارون می طلبد و در صورت تصویب نهایی این ماده الحاقی، نه تنا مسئله ای حل نمیشود بلکه مسئله یا مسائلی نیز خلق خواهد شد (شبکه ایران زنان، 30 فروردین 90).

در این خلا قانونی موجود، دكتر عباس شيخ الاسلامي، استاد حقوق دانشگاه پیشنهاد میدهد زنان علاوه بر شروط ضمن عقد رایج در بخش سایر موارد در سند نکاحیه قید کنند: "من حق طلاق دارم، اگر همسرم ازدواج مجدد کرد، حتی با وجود نشوز من و حکم دادگاه" و اینگونه به طور مطلق وکالت طلاق را کسب کنند (وفا، 18 بهمن 89).

در این خصوص نیز تعدادی از فعالان زنان، وکلا و حقوقدانان، به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" وبسایتی را را با نوان "هَم سری" راه اندازی کرده اند. به اعتقاد ایشان شروط ضمن عقد با اندکی گسترده کردن اختیارات زن در خانواده می تواند درمانی موقتی و کمکی باشد، برای نزدیک تر شدن چارچوب نابرابر کنونی خانواده به برابری ؛ و در نتیجه کاهش بسیاری از مشکلات و نابهنجاری های احتمالی در خانواده که گریبانگیر تمام اعضای خانواده از جمله مرد می شود.

اما در نهایت این سئوال اساسی همچنان پا برجاست که چرا قوانین نهاد حساس و بنیادینی همچون خانواده به گونه ای نوشته نمیشود که از حقوق همه افراد با هر سطحی از آگاهی و امکانات اجتماعی دفاع کند! چرا قانونگذار همچنان در حالتی از آزمون و خطا، سهل انگارانه و تا حدودی جهت دار با این قبیل مسائل برخورد میکند، در حالیکه مطالعات و بررسی های عمیق کارشناسانه و استفاده از دیدگاه صاحبنظران برای تصویب قوانینی همه گیر با شفافیت لازم میتواند محلی امن و در خور با عنوان "خانواده" را برای پرورش نسلهای سالم در آینده کشورمان فراهم کند.

يادداشت

[1] بند 5 ماده 16 قانون فعلی: محکومیت زن به بیش از پنج سال/ بند 5 لایحه جدید : محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یکسال بازداشت شود. بند آخر ماده 16 قانون فعلی: غائب مفقود الاثر شدن زن/ بند آخر لایحه جدید : غایب شدن زن به مدت یک سال

اندوه مزمن

2011-05-22T16:29:00.001+04:30

از من نپرس
اینهمه خستگی را از کجا آورده ام
از من نپرس
این حرفها درمانم است یا نه

تا کِی این اندوه مزمن در تنم قد بکشد
و من احمقانه شاد باشم!
تا کِی این انبوه قدیمیِ خستگی را
کولم بگیرم و لب بشکفم!

نه
این خستگی، این اندوه، این ملال امروزی نیست

چگونه میتوانم شادانه حرف بزنم
وقتی این لهجه لرزانِ سرد
مادرزادی است

اول خرداد 1390 (22 مه 2011) - مانیل

او از خوبی های ناب و غلیظ بود…

2011-05-19T19:19:00.001+04:30

برای دوست رفته؛دکتر شیما سامی

همین چندوقت پیش بود که برای اولین بار بهم پیام داد. پیامی که باعث شد توجه ام را جلب کند. پیام آشنایی که بوی مهربانی میداد.

سالهاست که دوستی های قدیمی برایم رنگ پوسیدگی بخود گرفته اند. وقتی حرف از برابری خواهی زدم، چهره ترسناکی از خودم برای صمیمی ترین دوستم داشتم. دوستی قدیمی ام را به دستش دادم و فراموشش کردم . دلگیر بودم !

الان سالهاست که آشنایانی دارم که حلقه های مشترک فکری ما را بهم رسانده. آشنایانی که دوست شان دارم و برایشان دوستی ادا میکنم و در حقم دوستی میکنند. از همه این ها دورم به اندازه نصف کره زمین! دور و برم همهمه است و من آرام گرفته ام.

ولی بین اینهمه تقلا برای روزهای خوب، خوبی های پررنگتر را عجیب لمس میکنم....

او یکی از خوبی های ناب و غلیظ بود که باعث شد غرق در رویا شوم با تصویر جمع سه نفره مان و بحث های لطیف و رازهای دل. اما نمیدانستم که عجله دارد برای رفتن....

آنقدر عجله که تصنیف هدیه شده مها* به هردومان را هم ندید.

رویا دیدم که برگشتم ایران، با مها از دل میگویم از روزگار و از نگاه های غیرزمینی.. رویا دیدم که برگشتم ایران با او از هنرش میگویم و بهره می برم که به آن نیاز دارم برای شروع کار.

با خودم گفتم با این دو بهانه هایی برای گفتن دارم. برای دور شدن از همهمه ای که آزارم میدهد. رویا دیدم اما دریغ که رویایم بر باد رفت!

مها تو را دیگر به رویایم نخواهم برد تا مباد که برایم نادیده بمانی؛ صبور باش!

-------

چه غریب ماندی ای دل ! نه غمی ، نه غمگساری
.
.

نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری
غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد
که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری
چه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزان
که به هفت آسمانش نه ستاره ای است باری
دل من چه حیف بودی که چنین ز کار ماندی
چه هنر به کار بندم که نماند وقت کاری
نرسید آنکه ماهی به تو پرتوی رساند
دل آبگینه بشکن که نماند جز غباری
همه عمر چشم بودم که مگر گلی بخندد
دگر ای امید خون شو که فرو خلید خاری
سحرم کشیده خنجر که چرا شبت شکستست
تو بکش که تا نیفتد دگرم به شب گذاری
به سرشک هم چو باران ز برت چه برخورم من
که چو سنگ تیره ماندی همه عمر بر مزاری
چو به زندگان نبخشی تو گناه زندگانی
بگذار تا بمیرد به بر تو زنده واری
نه چنان شکست پشتم که دوباره سر برآرم
منم آن درخت پیری که نداشت برگ و باری
به غروب این بیابان بنشین غریب و تنها
بنگر وفای یاران که رها کنند یاری

29 اردیبهشت 1390 (19 مه 2011) - مانیل

گمشده طفلِ دیگرمان؛ اخلاق، هم دیگر میان ما نیست!

2011-05-14T15:29:00.001+04:30

خواندیم

“طفلی به نام شادی دیریست گم شده ست”

اما

سالهاست که او را نیافته ایم …

هیهات!

امروز دانستیم که دیریست گمشده طفلِ دیگرمان؛ اخلاق، هم دیگر میان ما نیست! او مرده است و ما ندانستیم

…

یادش گرامی، روحش شاد

دردِ لرستان را درمان کنید!

2011-04-28T22:35:00.001+04:30

چند شب پیش اخبار 20:30 خبر از برگشت داده شدن بودجه از طرف مسئولین استان لرستان داد. در این خبر ، احمدی نژاد در سخنرانی که در بین مردم این استان داشت اعلام کرد که در سفر دوم هيئت دولت به لرستان بودجه ارزي خوبي به این استان تخصيص داده شده كه دست نخورده باقي مانده و استفاده نشده است!

ملکشاهی نماينده مردم خرم آباد و چگني در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با هفته نامه بامداد لرستان با اشاره به این خبر خواستار عزل عوامل هزينه نشدن بودجه ها در لرستان شد. ملکشاهی ضمن تمجید فراوان از رییس جمهور اعلام کرد تقاضاي ما به عنوان نمايندگان مردم آن است كه با قاطعيت با اين عوامل برخورد و مقصرين را در هر مقام و جايگاهي عزل نمايند تا هشداري باشد براي ديگران كه مصوبات دولت محترم روي زمين نماند .

اما به فاصله اندکی از انتشار این خبر نامه ای از سوی مجمع نمایندگان استان لرستان منتشر شد. و جالب اینکه این بار ملکشاهی راد در این رابطه خبر داد و گفت: در این نامه به 2 نکته اشاره شده است که اولا این بودجه ارزی بوده و شامل مسائل و بودجه های عمرانی نمی شود و این بودجه در اختیار مسئولین استان نیست و در اختیار وزراست . دوم اینکه این بودجه ارزی هنوز به استان لرستان تخصیص نیافته است.

حال شما پیدا کنید پرتقال فروش را! البته من که بعید میدانم نگارندگان این نامه برای رفع تکلیف از مسئولان استان بی دلیل این مسئله را تکذیب کرده باشند در حالیکه در خبر 20:30 به گفته احمدی نژاد استناد شده بود. در هر حال ما ماندیم و این سئوالهای پرجواب و بی جواب که آیا

رییس جمهور یک مملکت پشت تریبون رسما دروغ گفت؟

آیا

نمایندگان یک استان برای حفظ آبروی مسئولان مربوطه آبروی رییس جمهور را بردند؟

و اصلا چرا

یک نماینده بی اطلاع از اوضاع و احوال دور و برش روزی یک موضع میگیرد و تند و تند مصاحبه میکند؟ روز اول " ما به عنوان نمایندگان مردم تقاضای عزل عوامل را داریم" و روز بعد "اولا بودجه ارزی بوده نه برای عمران دوما همان هم هنوز نرسیده"

بجای همه این اظهارنظرهای عجولانه و بعضا دور از واقعیت و بلوف های دل خوش کنک بهتر نیست به وضعیت اسفبار بیکاری در این استانِ مملو از طرح های رهاشده، چاره ای اندیشیده شود که با عنوان بیکارترین استان از آن یاد نشود، آنهم در یک کشوری که خودش کم آماری در بیکاری ندارد! چرا که این وعده ها، این آمار، این ژست های توخالی برای لرستانی ها مانند دیگر مردم ایران که هر روز سفره شان خالی تر میشود، نان و آب نمیشود!

امروز ,ویدیویی برایم ایمیل شده بود که در توضیح آن نوشته شده بود این دخترک شش ساله که در اثر تصادف دوپایش شکسته شده و در بیمارستان عشایر خرم آباد بستری است، که در اثر احساس درد پا و همچنین بدن درد ناشی از عدم مصرف کراک حال مناسبی ندارد! نوشته بود خواهر این دخترک بی مادر که پدرش او را معتاد کرده گدایی میکند و در این ویدیو برای خواهرکش فندک گرفته بود برای مصرف کراک آنهم در بیمارستان!!! ویدیو را اینجا آپلود نمیکنم چون به صحت آن مطمئن نیستم. اما قطعا به این واقعیت باور دارم که در ایران خصوصا لرستان اعتیاد بیداد میکند!

تا جاییکه بدرستی تیتر مقاله ای میشود کشتار خاموش دیگر در لرستان و خبر از بیشتر شدن زنان معتاد در این استان همچون دیگر نقاط ایران میدهد. آنهم در استان سنتی که سیگار کشیدن زن هنوز مد نشده و اتفاقا عرف اجتماعی خلاف آن است. اما با اینحال یادم می آید که چندسال پیش هم مدیر مدرسه راهنمایی برای مادرم از وجود حشیش در بین دختران مدرسه گفته بود که کم نیست!!!

برای من که آنجا زندگی کرده ام و صحنه های آشنایی از درد بیکاری، فقر، اعتیاد در سر دارم این اخبار و نظرها مهم نیست. مهم آنست که عصرها از چهارراه بانک گرفته تا خیابان سرچشمه گوش تا گوش پاتوق جوانان بیکارِ خسته از روزگار نباشد که ترافیک انسانی روی ترافیک ماشینها سفید کرده! برای من مهم این است که کارگران درمانده ای که از سر ناچاری برای گفتن دردشان سر از خیابان جلوی استانداری در می آورند لت و پار نشوند. و مهمتر این است که اصلا دردی نباشد که برای گفتن اش پیراهنی خونی شود، شخصیتی لگدمال شود و صدایی خفه! برای من مهم این است که پسربچه دبیرستانی فلانی را اتفاقا روز اول مهر در حال تزریق آنهم در کوچه ای به آن عریض و طویلی نبینم که بالاخره پدرم بفهمد این سرنگهای خونی کنار درختچه در خانه از کجا می آید! برای من مهم این است که چهره این مردم را هربار خسته تر و پژمرده تر از قبل نبینم…. نهایت اینکه

کلام آخر : مسئولان محترم! لطفا به جای ارائه اخبار شادی بخش، آمار رویایی و تصویر آینده ای خیالی درد لرستان را بعنوان یکی از نواحی محروم جدی بگیرید گرچه درد نواحی غیرمحروم هم خیلی توفیری ندارد! و اصلا اصل شکایت اینست که چرا لرستانِ محروم؟

بازخوانی؛ زنی که حق حضانت کودکش را می خواهد

2011-04-22T18:09:00.001+04:30

بازخوانی مصاحبه ام با زنی که با وجود تمام مشکلات، همه فکر و ذکرش گرفتن حق حضانت دختربچه اش بود. هنوز بخوبی چهره مضطرب اش را به یاد دارم. با صدایی که میلرزید میگفت:” زنی که قرار است نامادری دخترم شود رئیس این باند (باند زنان فاسد) به شمار می رود. زنی است که همه اجتماع ما می شناسندش ! چطور می توانم دختر دسته گلم را دست چنین زنی یا چنین پدری بدهم؟!…”

این مصاحبه بهمن ماه 87 در سایت “مدرسه فمینیستی” منتشر شد.

صدای بلند مرد از چند قدمی مغازه شنیده می شود. او را به عنوان مالک این مغازه تنگ و کوچک می شناسم. بیرون منتظر می مانم و خودم را با دیدن چیدمان ویترین سرگرم می کنم. دلم به حال اکرم می سوزد، زنی که در طول زندگی چیزی جز سختی به خود ندیده است. پس از فوت همسرش مجبور به ترک تحصیل از دانشگاه و بازگشت به شهرستان شد تا یک تنه بار مسئولیت دو فرزندش را به دوش بکشد. با قدرت، وارد بازار کار شد تا جوابگوی نیازهای خانواده سه نفره شان باشد. اما عرف اجتماعی و سنت او را به دام زندگی مشترکی انداخت که امروز به بزرگترین مشکل زندگی اش تبدیل شده است. در همین رابطه قرار است با او گفتگو کنم.

این افکار در ذهنم مرور می شوند که باز صدای مرد در گوشم می پیچد. اولتیماتومی برای تخلیه هرچه زودتر مغازه می دهد و بیرون می آید. به او سلامی می کنم و به سرعت وارد مغازه می شوم...

وقتی با چهره خسته اش روبرو می شوم می خواهم گفتگو را به وقتی دیگر موکول کنم اما مانع می شود. بنابراین شروع می کنیم.

در ابتدا توضیح دهید با میل خودتان ازدواج کردید یا خیر؟

من سال 78 علی رغم میلم از طرف خانواده ام مجبور به این ازدواج شدم. قوانین حاکم بر اجتماع باعث شد که خانواده ام با این استدلال ها که ازدواج نکردنم گناه دارد و نباید تنها باشم چون این کار حرام است و ازدواج دینی است بر گردنم ... خلاصه با این عنوان مرا مجبور به این ازدواج کردند... اما الان به همه ثابت شده که با این طرز فکر نه تنها به من کمکی نکردند بلکه فقط مشکلی بزرگتر به مشکلاتم اضافه کردند.

الان که در شرف طلاق هستید چه احساسی نسبت به سالهای زندگی مشترکتان دارید؟

ببینید، امروزه با توجه به قوانین و شرع حاکم، ازدواج زن و مرد مثل ازدواج میش و گرگه! که همه چیز به نفع مرد تمام می شود. زن فقط برای ورشکستگی ها، برای مشکلات جسمی و روحی، بیماریها، و تنگدستی های مرد است. اما همین که مرد دستش به دهنش رسید و از این مشکلات گذشت، زن دیگر معنا ندارد. می رود سراغ یک زن دیگر، تازه و جدید.

در طول زندگی مشترک بیشتر تصمیم گیریها بر عهده شما بوده یا همسرتان؟

من همیشه مقابل عمل انجام شده قرار می گرفتم. یعنی باید تاوان چیزهایی که خبر نداشتم را پس می دادم. یکی همین که به خاطر چک های بی محلی که همسرم می کشید، خب محل کار من مشخص بود طلبکارها به من مراجعه می کردند. من هم از ترس آبرو مجبور بودم این چکها را عوض کنم و به مرور بپردازم.

چطور شد که تصمیم به جدایی گرفته اید؟

این تصمیم را 5 سال قبل هم گرفتم اما به دلایلی منصرف شدم. ای کاش همان موقع که دخترم کوچکتر بود جدا می شدم. آن موقع دو سال و نیم اش بود، در واقع دوران ناآگاهی اش. دوری پدر را کمتر احساس می کرد. می توانستم کاری کنم که با شرایط راحت تر کنار بیاید و کمتر استرس این روزها را درک کند.

5 سال قبل وقتی سرکار بودم، دسته چکم در خانه جامانده بود. همیشه ساعت ورود و خروجم مشخص است، ساعت یک ربع به نه از خانه بیرون می روم و یک ظهر برمی گردم. آن روز سرزده برگشتم. طبق عادت همیشگی آهسته در را باز و بسته کردم. وقتی وارد شدم دیدم توی رختتخواب خودم زن معتادی که در محله مان همه او را می شناختند پیش شوهرم است. تمام بدنم می لرزید. چنان شوکه شده بودم که هیچ کاری از دستم بر نمی آمد و هیچ چیز به ذهنم نمی رسید. بلافاصله به آشپزخانه رفتم. هردو من را دیدند. خیلی سریع رفتند. در واقع من خروجشان را ندیدم.

به دادگاه مراجعه کردم، شکایت کردم. اما شهادت من، قبول نبود. برای دادگاه باید این عمل اثبات می شد آن هم نه به شهادت منِ زن! من می خواهم بپرسم آیا پست ترین و بی پرواترین انسانها در حضور چند نفر، این کار را انجام می دهند؟!!! منی که شریک غم و غصه هایش بودم، منی که همیشه باید سازنده زندگی باشم، منی که مرد از دامانم به معراج می رود. نمی توانستم طبق آنچه که دیده بودم، آنچه که به سرم آمده بود، شاکی باشم و اثبات کنم.

گفتید آن موقع از تصمیم تان منصرف شدید، اگر ممکن است علت انصراف تان را از تصمیمی که گرفته بودید توضیح دهید.

همان موقع یک آقایی در دادگاه به من گفت: «زن به این زیبایی! طلاق که گرفتی بیا صیغه من شو!» همان موقع دیگر نخواستم پایم را به دادگاه و اینجور جاها بگذارم.

کاش اینها اصلاح می کردند. آن آقا هم دارد، از قانون بهره می برد. قانونی که دست اش را باز گذاشته که با قدرتی که دارد هرجور که می خواهد احساسش را، هوس اش را به زبان بیاورد و به همین راحتی زندگی زن تنهایی مثل من را یا به لجن بکشد یا او را مجبور به برگشت به زندگی خفت بارش کند. اما آیا من هم می توانستم احساسم را بگویم؟ لااقل حرفی بزنم که دلم خنک شود؟ نه ! آن موقع می شدم متهم.

علت تصمیم مجددتان بعد از پنج سال برای جدایی چیست؟

همسرم قصد ازدواج مجدد دارد. حاضر به پرداخت هیچ حق و حقوقی هم نیست. از اینها مهمتر، حضانت بچه را هم می خواهد. در واقع به این وسیله می خواهد از زیر این حقوق شانه خالی کند... قرار است مهریه ام را هم اجرا بگذارم گرچه می دانم فردا می گویند، آقا ماهی یک ربع سکه بدهد. با اینکه الان بوسیله همان زنان «فاسد» توانائی مالی اش هم خوب شده. حتی نفقه هم نمی دهد. چطور توانایی مالی دارد که هر روز ماشین عوض کند، امروز پیکان را با پژو عوض کند، فردا با سمند ... اما به من و بچه ام که می رسد ندارد؟! اصلا گیریم که من سرکار نبودم. تکلیف چه بود؟! پول سرویس، خوراک، پوشاک و نیازهای بچه ام را از کجا باید می آوردم؟ من همین الان هم کلی مشکی مالی دارم که هر روز بزرگتر می شوند. روز اول به دختر نمی گویند که فردا که با این آقا به عسر و حرج رسیدی یک ربع سکه بهت می دهند.

الان در چه مرحله ای از پروسه طلاق هستید ؟ چه مشکلاتی بر سر راه دارید؟

من الان اثبات ترک انفاق کرده ام: "استشهاد محلی کن، شاهد بیار، بازجوئی پس بده، دادگاه برو، پاسگاه برو..." همه اینها را انجام داده ام اما هنوز تعیین نکرده اند که "آقا بیا به خانواده ات ماهی ایتقدر خرجی بده"

اما مشکل عمده من حضانت دخترم است. الان دخترم هفت سال و نیم اش است. طبق قانون حضانت به پدر می رسد. حالا این پدر کلاهبردارِ همیشه فراری، که تازه هوای کس دیگری را هم در سر دارد، شده پدر! من هم مجبورم از بچه ام دفاع کنم. از دادگاه خواستم استعلام کند تا معلوم شود استحقاق حضانت را دارد یا نه. اما استعلام نکردند، به چه بهایی نمی دانم. وکیل ام می گوید با پارتی بازی به اینجا رسیده که تا به حال حضانت بچه را توانسته بگیرد. خب من نمی خواهم بچه ام هم به روز خودم بنشیند. اقداماتی کردم. فهمیدم که همکاری یک مسئول در دادگاه یا یک قاضی با چنین مردان شیادی باعث می شود که آینده یک بچه بی گناه بهم بریزد. به هر سختی که بود وکیل ام استعلام ها را درآورد و وارد پرونده کرد. قاضی مخالف بود. قبلا استعلام را راحت تر می دادند اما الان فقط به وسیله شعب مربوطه انجام می شود. حالا که این استعلام ها را وارد پرونده کرده ایم دوباره دعوی جدید حقوقی برای حضانت کرده ام. باید عدم صلاحیت را اثبات کنم و حضانت را به دست بیاورم و می آورم اگر خدا بخواهد.

استعلام ها در چه ارتباطی بودند یا به عبارتی دیگر به چه علت همسر شما صلاحیت داشتن حضانت را ندارد؟

تا حالا که دو سه تا از استعلام ها را درآورده ایم. یکی استعمال و حمل مواد مخدر و دیگری رابطه نامشروع و یکی هم 18 فقره چک بلامحل که مدت زندانی دارند. این آقا تا به حال سه بار در حین جابجائی زنان «فاسد» در سطح شهر دستگیر شده و هر سه بار به این عنوان که من راننده ام و اینها را نمی شناسم این اتهام را رد کرده و جالب اینکه یکبار هم در آن خانه دستگیر شده. اما ازش پذیرفته اند، چرا؟! مگر می شود؟ چرا برای راننده دیگری این اتفاقات نمی افتد؟ چون در این استان ما، متاسفانه روابط بر ضوابط استیلا دارد. سفارشی به ... یا یک تلفن می تواند سرنوشت یک خانواده را در عین بی گناهی عوض کند. قانون زیر دست این روابط ذلیل شده است.

زنی که قرار است نامادری دخترم شود رئیس این باند به شمار می رود. زنی است که همه اجتماع ما می شناسندش ! چطور می توانم دختر دسته گلم را دست چنین زنی یا چنین پدری بدهم؟! من به عنوان قربانی این قوانین چه خودم، چه دخترم دارم حرف می زنم. نمی گویم که همه حق را به زن بدهند.نه , من دارم از قانون انتقاد می کنم. باید حضانت از روز اول مساوی باشد. اگر زنی صلاحیت اخلاقی نداشت بچه را به مرد بدهند و اگر مرد صلاحیت نداشت به زن بدهند.

به نظرتان چه چیزی باعث شد که همسرتان قصد ازدواج مجدد داشته باشد؟

اگر مردی هم قصد ازدواج مجدد نداشته باشد قانون و شرع حاکم این حق را به او می دهد و اینجوری وسوسه اش می کنند. این مسئله برای خیلی از خانواده ها پیش می آید.

گاهی بعضی از مجریان قانون هم وقتی وارد زندگی مردم می شوند و درد دل شان را می شنوند، می بینند چطور به خاطر تصمیم گیری غلط یک مرد بر اساس هوی و هوس اش یک خانواده از هم می پاشد دلشان می سوزد. می گویند چاره ای نداریم. آنها هم به نقص قانون معترفند.

به عقیده شما اینکه صدا و سیما به نوعی تعدد زوجات را تبلیغ می کند چه تاثیری می تواند بر روند چند همسری داشته باشد؟

من فکر می کنم خود مسئولانی که چنین قوانینی را وضع کرده اند واز آن دفاع می کنند عامل گسترش این مشکل هستند. همین مسئله صیغه که اهل تسنن آن را قبول ندارند، بدترین ظلم در حق خانواده است. مگر زن دائم چه عیبی داشت که زن صیغه ای هم به میان آمد؟! قوانین، شرع در برابر بچه ای که به پدرش وابسته است و روزها و شب هایی که مرد هوسباز پیش زن دیگرش است، کلی مشکل روحی برایش ایجاد می شود، چه جوابی می دهد؟!... صحبت هایی که اینها می کنند غلط است. حداقل توی این دوره و زمانه ما غلط است. این عدالت است که بچه من از من چیزی بخواهد و من نداشته باشم اما پدرش بهترش را برای زن جدیدش تهیه کند؟ بعد هم قانون در مقابل، گناهی که شوهرم در حق بچه ام کرده را نادیده می گیرد و می گوید بچه مال خودت، ببر بندازش زیر دست نامادری. آدم نمی تواند دو روز از بچه ی خواهر یا برادرش نگهداری کند چه برسد به بچه زنی که رقیبش بوده. بیایند مهر به خانواده را، سالم زندگی کردن را تبلیغ کنند. نه اینکه تو مردی می توانی چند زن بگیری و بچه هایت را بدبخت کنی.

در این میان بچه های ازدواج موقت هم هستند که وضعیتی شاید بدتر هم داشته باشند.

بله، دقیقا. آنها که دیگر تا همین اواخر هویتی هم نداشتند که حقوقی داشته باشند. من بچه حاصل از صیغه دیده ام که تا شش سالگی شناسنامه هم نداشته.

به مسئله خودتان برگردیم. شما در مورد موقعیتی که به واسطه طلاق از سوی اجتماع برایتان حاصل می شود فکر کرده اید؟ در مورد برخورد خانواده، دوستان، اقوام ...

بستگی دارد ببینیم آن زن چطور زندگی می کند. فکر کنم زنی باشم که از عهده تمام مشکلات بربیایم به جز اینکه در مقابل خانواده ام قرار بگیرم. پس مجبورم با خانواده ام قطع ارتباط کنم، چون نمی خواهم در مورد زندگی ام دوباره تصمیم بگیرند. به نظرم هرچه زن مستقل تر باشد بهتر می تواند تصمیم بگیرد.

نظرتان در مورد کمپین یک میلیون امضا و تلاشی که در جهت اصلاح قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد شکل گرفته چیست؟ اینکه به عنوان مثال قوانینی همچون طلاق اصلاح شود یا اینکه قانون تعدد زوجات لغو شود چه تاثیری بر سلامت جامعه خواهد داشت؟

این کار یک کاری است که اگر به ماهیت اصلی اش برگردد و در مجلسی که همه اش تبعیض است اثرگذار باشد، بسیار خوب است. عاملینی که می خواهند این امضاها را ارائه بدهند باید خودشان به بالاترین درجه از آگاهی رسیده باشند که در مقابل آنها بتوانند واکنش مناسب را داشته باشند. باید تبعیض بین زن و مرد از بین برود.

بیانیه های توخالی!

2011-04-14T03:17:00.001+04:30

بحث درگیری ارتش عراق با اشرف نشینان چنان نقل محافل مجازی شده، که این حرارت دفاع یا محکوم کردن هر طرف ماجرا به سختی جایی برای گردش اخبار روز میدهد. جالب اینجاست که با سکوت هم نمیتوانی کمکی به گستردگی معقول این ماجرا بکنی چون سکوت هم محکوم است!

برای همین جز یکی دو بحث کوتاه فکر کردم اگر نظرم را یکبار اینجا بنویسم شاید بهتر باشد.

خودم حس میکنم این روزها تبدیل شده ام به موجودی همیشه ناراضی و منتقد که در هیچ دایره ای نمی گنجد و این شاید در دراز مدت نوعی انزوا برایم بهمراه داشته باشد. اما هر روز که میگذرد بیشتر به این باور میرسم که ایراد کار ما ملت ایران تک بعدی نیست. ایراد کار ما برای ساختن مملکتی آنچنانی خیلی گسترده تر و عمیق تر از این حرفهاست. به هر طرف که نگاه میکنی، کم یا زیاد دم این ایراد را می بینی که بیرون زده!

مثلا در همین ماجرای اشرف بازهم چماق کلام چنان بر سرت می کوبد که گویی بویی از انسانیت نبرده ای و این ننگ جز با مردن ات پاک نمیشود. من مانده ام با اینهمه روحیه دموکرات چرا ما هنوز اینجای کاریم؟ تا دلیل بیاوری که چرا بیانیه امضا نمیکنی یا حرفی برای گفتن نداری، ادبیات حقوق بشری راه نفست را تنگ میکند:” دفاع از حقوق بشر انتخابی نیست.”

من هم قبول دارم که این حرف یک اصل است. حتی بیشتر از بازگوکننده این اصل معتقدم و اتفاقا برای همین است که دلم نمیخواهد تا وقتی که قادر به رعایت این اصل ظریف نشده ام، لاابالی گونه دل خوش باشم که همه جا جلوی اسمم بنویسم ؛ فعال حقوق بشر! پس فکر میکنم تا اینجای کار، یک درجه توفیر دارم به آن فعال حقوق بشر انتخابی و مدعی که با یک جمله سیاسی پس ذهنش، بشر مورد نظر را انتخاب میکند برای دفاع! اگر نخواهم مثالی از مردم فلسطین بزنم که دوستان را خوش نیاید، حداقل مثالهایی از شکنجه و زندانی شدن انسانهایی در درون اشرف که میتوانم بزنم که تاب شنیدن داشته باشند! یعنی هر بشری، بشر نیست؟ و مهم است که ضایع کننده حق که باشد؟!! پس من شخصا هیچ حقی برای همانها که فعالیت حقوق بشر انتخابی دارند، قائل نیستم که با ژست های تنفر برانگیزی طوری در برابر حتی سکوتِ امثال من موضع بگیرند که انگار با یک «جانی بالفطره» و یا با درجه ای تخفیف، با یک «احمق» طرفند!

و اما بحث اصلی؛

مسلما هیچ انسانی از کشته شدن انسان ها خوشحال نمیشود. حداقل انسانی با روحیه سالم و طبیعی با کشت و کشتار لبخند ژگون نمی زند! اما مسئله اینجاست که چندوقت پیش هم نیروهای عراقی با توسل به زور خواستار تخلیه اشرف شدند و بعد سروصدا ها خوابید. و عراق در طول این مدت بارها و بارها بر این موضوع تاکید کرد که این گروه باید از خاک عراق بیرون بروند. در همان زمان یادم هست که بازهم همین بحث ها بود که به نیروهای غیرمسلح نباید حمله نظامی کرد و عراق موظف به حفظ جان اشرف نشینان است. همین بحث ها که عراق باید صبر کند تا این افراد به کشور امن منتقل شوند. اما دیدیم که چنین نشد و تا عراق دست نگه داشت همه موضوع را فراموش کردند.

من جای یک نکته اساسی در همه بیانیه هایی که دولت عراق را محکوم کردند، خالی می بینم. در واقع فکر میکنم بدون این نکته این بیانیه ها واقعا توخالی است. این متون و این محکوم کردن ها عین این می ماند که عده ای سراسیمه از وسط موضوعی وارد شده باشند و یکطرفه فقط یه یک سر دعوا تشر بزنند! بیانیه پشت بیانیه، اما دریغ از انجام وظیفه...

ببینید، موضوع خیلی ساده است

اولا باید حق دولت عراق را به رسمیت بشناسیم که موظف به برقراری امنیت داخلی و روابط دیپلماتیک سودآور برای ملتش است. در این راستا مسلما وجود گروهی تروریستی با ویژگی های این چنینی که بعد از سرنگونی رژیم صدام حتی به عنوان اپوریسیون وارد عرصه سیاسی عراق هم شده اند! غیرعادی است. در واقع این گروه به دولت نوپای عراق اجازه نمیدهد که حق حاکمیت خود را اعمال کند و مسلما که عراق حق دارد خواهان خروج شان باشد.

دوما فراموش نکنیم این سازمان همیشه از ابزار خشونت برای بقا و حفظ تفکر پوشالی اش بهره گرفته است و حتی در مواقعی از پروژه «قربانی سازی» هم استفاده کرده است. اینکه افراد خودسوزی میکنند یا خود را جلوی خودروهای عراقی می اندازند و با معزهای شتشو شده و تهی از منطق شان برای حفظ خاک اشرف برای خواهر مریم شان خود را در تیررس کشته شدن قرار میدهند و حتی اینکه برای اجرای این طرح نفرت برانگیز و فاجعه بارِ «قربانی سازی» حتی مجروحین از دریافت درمان و دارو خودداری میکنند تا بلکه کشته شوند و این دِین دیکته شده را به سازمان شان ادا کنند!!! و کلی رفتار عجیب و غریب از این دست را نمیتوان انکار کرد.

سوما باید به این نکته توجه کرد که چرا تا الان با این گروه تروریست بعد از سرنگونی پدرخوانده شان (صدام) برخورد قانونی نشد؟ واقعا قدرتی برای به محکمه کشاندن اینها نبود؟ از نظر من واقعیت این است که قدرتی بود اما استفاده ابزاری از این سازمان برای پیشبرد اهداف همان قدرت (ها) این امر را محقق نکرد. ..محاکمه نمی شوند البته تا روزی که تاریخ انقضاشان سر برسد که شاید همین امروز باشد! شاید امروز همانهایی که از این گروه رسما به عنوان راه حل سوم علیه جمهوری اسلامی یاد میکنند و در توهمات شان اشرف را سمبل آزادیخواهی ملت ایران میدانند، بالاخره یکبار هم شده در حق دیگری بدون چرتکه اندازی، دموکرات عمل کنند.

در نهایت اینکه راه حل اساسی و انسانی برای اشرف این نیست که از وسط ماجرا وارد شده و یک تنه عراق را محکوم کرد. راه حل این نیست که عراق صبر کند تا در آینده شاید این افراد از حفظ خاک اشرف برای خواهر مریم شان! کوتاه بیایند.

راه حل فراخواندن نهادها و سازمان های بین المللی مبارزه با تروریسم برای پایان دادن به این غائله و خارج کردن این افراد از اشرف و محاکمه در دادگاه عادلانه است.

آنها که دستشان به خون آلوده است محکوم و زندانی شده و آنها که تبرئه میشوند سازمان ملل به کشور امن یا ایران (طی شرایطی) برگرداند. این راه منطقی و به واقع انساندوستانه ای است که وظیفه نهادهای حقوق بشری است. این راه نجات نیروهای ناراضی و به بند کشیده شده در اشرف هم هست که به نوعی نابود شده اند. و حتی دفاع از حقوق انسانهایی که به دستور سران و به دست افراد این سازمان ذبح شدند هم محسوب میشود. مگر نه اینکه آنها که کشته شدند هم انسان بودند و مادران جگرسوخته شان حقی دارند؟

این نکته ای هست که باید محور اصلی اینهمه طومار صادر شده قرار میگرفت که "بیایید فکری به حال انسانها و انسانیت های برفنا شده بکنید! "

بررسی «آزار جنسی زنان در محیط کار»؛ قربانی تنها یک قربانی است!

2011-04-10T22:50:00.001+04:30

منتشر شده در سایت «کانون زنان ایرانی»

یکی از چهره های خشونت علیه زنان، «آزار جنسی در محیط کار» است. بنابر جامع ترین تعریفی که تا کنون از این مقوله ارائه شده است؛ آزار جنسی عبارت است از روابط جنسی ناخوشایند اعم از برخوردهای کلامی یا فیزیکی که علی رغم وجود زمینه های مشروع، موجب ارتقای شغلی یا تهدید برای از دست دادن شغل زنان میشود. [1]

طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفترهای کلامی و غیرکلامی را نیز شامل میشود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ میدهد. اما مصداق های آزار جنسی در هر جامعه ای بنابر توجه آن جامعه به این مسئله متغیر است بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب میشود.

در ایران متاسفانه کمتر به برسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست. [2]

یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با تگِ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هرچه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمیشود. در ادامه این نوشتار علاوه بر اشاره به علل و عوامل موثر بر این مقوله، به راهکارهای ناقص قانونی موجود و نیز تدابیر ممکن نگاهی خواهیم داشت.

از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که میتواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقا شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست. نکته دیگر در این رابطه اینست که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا میکند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریع شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجربه بروز آزار جنسی میشود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند را به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد.

از دیگر عوامل موثر بر این پدیده احتماعی میتوان به مردسالاری و نابرابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. درواقع این باورهای غلط فرهنگ مردسالارانه است که به مرد اجازه میدهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنیسیتی داشته باشد. آزاده دواچی پژوهشگر و فعال حوزه زنان با تاکید در این باره میگوید: «فرد مجرم به تناسب آموزشی که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را میدهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاه جنیسیتی ببیند. من شخصا این نوع از خشونت را برآمده از تقویت گفتمان های مردسالارانه ، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت می دانم.»

بخشی از همین مشکل را نیز میتوان در «بحران رابطه» جستجو کرد. اینکه بسیاری در تعیین و تمییز یک رابطه مطلوب درمانده اند و رفع این بحران در حیطه روانشناسی میتواند در درمان این معضل بی تاثیر نباشد.

یکی دیگر از عوامل ، نوع نگاه جامعه به قربانی است. نگاهی که با تاسی از همان فرهنگ مردسالارانه از فرد خاطی به عنوان یک مرد سلب مسئولیت نموده و در مقام دفاع از وی، زن را نه تنها قربانی بلکه حتی مقصر اصلی می پندارد. این در حالیست که هر پدیده ای معلول علتی است که گاه نادیده گرفته میشود. چنین قضاوت و برخوردی در جوامع مردسالار بیشتر قربانیان را به سکوت وار میدارد. ترس از آبرو و نگاههای سرزنش آمیز اطرافیان و .... زنان را در چنین شرایطی در تنگنایی قرار میدهد که دم نزدن را ترجیح میدهند.

اما آیا واقعا سبک زندگی زنان خود عاملی برای بروز آزار جنسی میتواند باشد یا خیر؟!

جلوه جواهری ، فعال حوزه زنان در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:«این که مقصر اصلی را زنان یا قربانیان سوء استفاده جنسی، قلمداد کنند به هیچ وجه مسئله تازه ای نیست همان طور که ما لفظ روسپیان را تنها برای زنان تن فروش به کار می بریم بی آنکه در پی آن باشیم که این تن فروشی تقاضایی هم داشته که عرضه را روانه بازار کرده. البته این دو در مقام مقایسه نیستند اما به نوعی به هم شبیه هستند یعنی به نوعی مقیاسه نسبت های نابرابر از جامعه ای نابرابر و ناعادلانه هستند به طوری که به جای دریافت این موضوع که چرا زنان به خشونت و آزار جنسی در محیط کار تن می دهند و یا چرایی وقوع چنین پدیده هایی، به دنبال مقصر قلمداد کردن زنان هستیم و این ساده ترین کار برای سرپوش گذاشتن روی مسئله اساسی است. تا حدی این مسئله ادامه می یابد که دکتر اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران می گوید برخی زنان خود بستر آزار جنسی را در محیط کار فراهم می کنند.[3] یعنی کسی که باید به هزاران دانشجو رسم قضاوت نکردن در برابر قربانیان آسیب های اجتماعی را بیاموزد خود به قضاوت می نشیند آن هم در برابر نکته ای که هیچ مرجعی برای آن نیست. یعنی اینکه خوب زنان چگونه بپوشند که مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار نگیرند؟ و آیا اصولا زنانی که پوششی هم چون چادر دارند مورد چنین آزارهایی قرار نمی گیرند؟ و اساسا چرا زنان باید پوشش خود را به گونه ای انتخاب کنند که مورد قضاوت و خشونت قرار نگیرند؟»

در واقع باید بدانیم که قربانی، تنها یک قربانی است نه مقصر و یافتن راه حل، علیرغم باور عموم است که قربانی را قضاوت میکنند.

و اما در مورد راهکارهای قانونی، باید اذعان داشت در همه کشورها اثبات آزار جنسی، دارای پروسه طولانی و سختی است و ایران نیز در این زمینه مستثنی نیست. طبق قوانین ما اثبات با اقرار متهم، شهادت یک مرد (دو زن)! و یا عکس و فیلم شکل میگیرد این خود تاحدودی ناممکن می نماید.

در هر حال آنچه واضح است نیاز ما به داشتن قوانینی خاص جهت برخورد با «خشونت علیه زنان» است. مینا جعفری وکیل دادگستری با اشاره به این مورد میگوید:« به نظر من بايد اساسا قانون منسجمی درمورد خشونت عليه زنان تدوین شود که یکی ازمواردش هم همین مساله آزار جنسی است. متاسفانه ما هنوز قانونی مجزا برای مبارزه با آزار جنسی زنان در کل نداریم چه رسد به محل کار!.» در واقع داشتن قانون مجزا برای برخورد با این معضل یعنی توجه خاص و جدی به برخورد با مجرمان.

در نگاه کلی کاستی های در برخورد با آزار جنسی زنان در محیط کار به مواردی فرهنگی نیز برمیگردد. فرهنگی از این جهت که وقتی زنی برای طرح شکایت قدم بگذارد، اولا در نگاه جامعه متهم است نه شاکی. مهمتر اینکه مردانه بودن فضای دادرسی و مسیر پیگیری شکایت است که گاه زن را از ادامه راه بازمیدارد. به همین منظور شاید وجود محل هایی در دفاتر و شرکتها برای رسیدگی به این موارد بتواند موثر باشد. اینکه اگر زنی مورد ازار و اذیت قرار گرفت، در همان محل کار خود به آن دفتر مراجعه کند و صد البته که این مستلزم آنست که دفتر مربوطه کاملا بی طرفانه با قاطعیت موضوع را پیگیری کند تا مجرم به جزای خود برسد.

همچنین در چنین شرایطی بنظر میرسد وجود نهادهای حمایتی ضروری است. همانند بسیاری از کشورها که در چنین مواقعی، سازمانهای حمایتی وجود دارد که کیس را به دادگاه می برند و قربانی را کاملا مورد حمایت قرار میدهند. حتی در برخی کشورها مواضع پیشگیرانه ای هم اتخاذ شده است از جمله جرائم سنگین نقدی برای محیط های کاری که آزار جنسی در آن رخ میدهد و این خود کارفرما را نسبت به عدم رخداد چنین موردی حساس میکند. [4]

در هر صورت تدابیری از این دست در کنار تدوین قوانین محکم برای برخورد با «خشونت علیه زنان» و نیز آموزش و آگاهی رسانی عمومی، به نوعی جدیت و همتِ جامعه و مسئولان را برای کاهش هرچه بیشتر میزان آزارهای جنسی نشان میدهد، گرچه پرداختن به اصلاح فرهنگی و نگاه به مسائل این چنینی از زیربنایی ترین تدابیر جهت رفع اینگونه ناهنجاری هاست.

پانوشت

[1] کمیسیون «فصت های برابر شغلی» ایالات متحده - EEOC

[2] تنها منبعی که بدون ذکر آمار، حاکی از رواج گسترده آزار جنسی زنان د محیط های کاری ایران است، جزوه «خشونت کاری، اعمال سلطه کارفرمایان» ، فراهم شده توسط کمیته جمع آوری اسناد و گزارش های ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران می باشد – 1382

[3] دکتر مصطفی‌ اقلیما، استاد دانشکده‌ بهزیستی‌ و توانبخشی‌، رفتار برخی‌ زنان‌ در محیط‌های‌ کاری‌ را در ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ جوانه‌ زدن‌ آزار جنسی‌ موثر می‌داند و علت‌ اصلی‌ بروز چنین‌ رفتارهایی‌ را مشکلات‌ عاطفی‌ و خانوادگی‌ این‌ زنان‌ عنوان‌ می‌کند / آزار جنسی‌ در محیط‌ کار - واقعیتی‌ سیاه‌ / سمیه‌ صیادی‌ فر، علی‌ دوستی‌.

[4] چکیده ای از قوانین برخورد با «آزار جنسی زنان در محیط کار» در کشورهای مختلف – ترجمه و تلخیص:سحر مفخم

کاش امروز تسلای خاطر میر باشید!

2011-03-31T07:16:00.001+04:30

«میرحسین، هاردادی؟ نیه گلمیر؟»

پدر، روزهای پایانی عمر را درحالیکه بی تاب فرزندش بود سپری کرد، در حالیکه با صدای میرمحمود به جای فرزند در حصرش، آرام میگرفت... سزاوار نبود که صدای حق ملت شدن چنین تاوانی داشته باشد…. سزاوار نبود!

پدر میر ما گلایه به حق می برد از این بیداد و داد خواهد آورد به دادگر هستی…

دل پردرد میر از این درد را مرهمی نیست! خدایا صبرش ده

در این یکسال و اندی، خدا میداند که هیچگاه هیچگاه جایی ننوشتم یا نخواستم و حتی تشویق نکردم که شمایی که امروز ایران هستید، حضور در راهپیمایی یا مراسمی داشته باشید چرا که بر این باورم وقتی من نیستم حقی برای گفتن در این باره را نیز ندارم. اما امروز برای دل بی تاب و پر درد میرحسین، بی تابم و برای اولین بار مینویسم، کاش

کاش امروز تسلای خاطری برای میر باشید!

بهار بهارِ دیگر آنجا خواهم بود

2011-03-19T14:53:00.001+03:30

باز هم عید !

این چهارمین عیدی است که لحظه تحویل سال سفره هفت سین نداریم و در غمی شکننده دست و پا میزنیم. این چهارمین عیدی است که روی مهربان مادرم را نمی بوسم و دست بر گردن پدر حلقه نمیزنم. این چهارمین عیدی است که کسی نیست با او “عیدت مبارک” را هی تکرار کنم و آرزوهای شیرین …

وقتی دوری راه، وجب به وجبش روی شانه ام سنگینی میکند، وقتی دلم تنگتر از همیشه میشود، وقتی بیشتر از همیشه، هر لحظه را با عزیزانم در رویا سیر میکنم؛ انگیزه ای برای رسیدن به هدف و درس ندارم!

اما این تصویر چشمان شاد پدر و مادرم است که جان خسته تکاپو میگیرد برای رسیدن به مقصد…

غم دو بهار دیگر را در دل آب میکنم تا پشت تلفن بخندم و تبریک بگویم!

دو بهار دیگر دوام خواهم آورد تا شاد کنم معشوقه های هستی ام، پدر و مادرم را.

دو بهار دیگر هم اینجا می مانم تا بهار بهار دیگر آنجا بمانم و خدمت کنم به آنها که دوست شان دارم…

28 اسغند 1389 (19 مارس 2011) - مانیل

“من اصلاح طلب هستم” یعنی چه؟

2011-03-14T12:54:00.001+03:30

روزهایی است که اختناق دو سره شده است. آنها که امروز سوار بر قدرت میتازند و آنها که خواهان برندازی هستند. روزگذشته دوست خوبم مهدی محسنی جمله ای کوتاه با عنوان «من اصلاح طلب هستم» بر صفحه فیس بوک خود نوشت.

وی در واقع این جمله را بعنوان واکنشی در برابر کسانی که در پی تغییرات خشونت امیز هستند و جز انتقام به چیز دیگری فکر نمی کنند نوشت.

به گفته خودش برای مرزبندی با کسانی که با دستبند سبز پشت سر نئو محافظه کاران امریکا برای حمله نظامی به ایران نقشه می ریزند. مرزبندی مشخص با براندازانی که می نویسند ایران را از وجود بسیجی و اخوند پاک می کنیم و مرزبندی با گروه تروریستی مجاهدین.

این حرکت وی روی وال بسیاری از دوستان از جمله بنده شکل گرفت. طبیعتا این جمله با کامنتهای موافق، مخالف و حتی بعضا سرشار از عصبانیت پاسخ داده شد.

در پاسخ به دوستانی که من را با نوشتن این جمله به نفی دیگران متهم کردند کامنتی مفصل نوشتم که آنرا اینجا هم ذکر میکنم. چرا که مدتهاست بدنبال فرصتی بودم که این را برای خیلی ها توضیح بدهم که گاها کنایه های شان را بوضوح دریافت میکنم.

این مطلب را به عنوان تاکید برای دوستان غیراصلاح طلب مینویسم و لاغیر.

“ اول از همه دوست دارم اینجا اینرا بگویم چرا تا این حد نسبت به این واژه یعنی اصلاح طلبی حساسیت بالاست؟ چرا وقتی در صفحه کسی می بینیم نهضت آزادی، یا کمونیست و .... هیچوقت اینطور موضع گیری علیه اش با ادبیات له کننده نمی بینیم؟

ایراد کار کجاست؟ من فکر میکنم بعضا معتقدند اصلاح طلبی تنها در احزاب اصلاح طلب خلاصه شده است، فکر میکنند اصلاح طلبی تنها یعنی یک سر قدرت حاکمیت ایران، اصلاح طلبی یعنی فرصت طلبی یعنی سودجویی و....

اما واقعا کرانه دید ما همین قدر است؟

چرا به خود حق میدهیم که رسما اعلام کنیم من خواهان انقلاب هستم. من خواهان تغییر فوری و فوتی رژیم هستم و کلی هم دوستان به به و چه چه و تایید میکنند؛ اما اگر دیگری گفت من خواهان اصلاحات هستم بلافاصله باید له شود و اتفاقا از دایره خودی های آنطرفی بیرون گذاشته شود!!! ما حتما باید یک جایی خودی حساب شویم یا خودی حکومتی یا خودی اپوزیسیون! این چه رسمی است؟

اگر من بر خلاف شما معتقد باشم که اصلاحات در تمام ابعاد این مملکت ابتدا از فرهنگ من و شما و بعد سیاست و زمامداری باید شکل بگیرد آیا خط کش دست گرفته ام و شما را نفی کرده ام؟

من واقعا درمانده ام از اینهمه .... ! من نه اصلاح طلبی لنگه کواکبیان بوده و هستم و نه انقلابی روشنفکری مثل شما!

من منم. من کسی هستم که ریشه تمام بدبختی های مملکتم را در این فرهنگ استبداد زده میدانم. من کسی هستم که از ابتدا همه را دیدم، با همه بودم رشد کردم و امروز به این که نوشتم معتقدم. من کسی هستم که جذب حزب جوانان کمونیست (مدت بسیار کوتاهی) شدم و با یک قانون اساسی پیش نویس شده، از کمونیست بریدم. من کسی هستم که غرق ملی گرایی شدم اما ملی گرایان سودجو با آرمان تخیلی شان من را از آنها دور کرد. من کسی هستم که خواستم بدور از سیاست تنها فعال اجتماعی باشم اما شرایط این اجازه را نه تنها به من بلکه به هیچ ایرانی با دغدغه آینده مملکت و مردم اش نداد.

و امروز معتقدم هیچ جایگزینی در حال حاضر برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. این را از روحیه مستبد آنهایی درک کردم که دایره خودی دیگری پشت مرزهای حکومتی برای خود کشیده اند. من هیچ فرقی بین اپوزسیون و فرهنگ و روحیه حاکم برآن با جمهوری اسلامی نمی بینم. اما با تمام اینها دموکراسی را میپذیرم و اگر فردا روزی بنابر رفراندومی باشد به یک رای خود قانع ام و برای کسب آرا دیگران دست به تخریب و حمله نمیزنم!! من با این ایده نه کسی را با خط کش کنار زده ام و نه کسی را نفی کرده ام.

همیشه و همیشه گفته و نوشته ام من همه افکار متنوع کما خودخواهانه را محترم میدانم به جز آنها که دست به اسلحه می برند. اینرا به چه زبانی باید بازهم بگویم واقعا عاجزم….”

نامه گروهی از وبلاگ‌نویسان سبز به علی مطهری

2011-02-28T20:30:00.001+03:30

خدمت جناب آقای علی مطهری

با عرض سلام و احترام

ما، گروهی از هم‌وطنان شما هستیم که خود را فعال و هوادار «جنبش سبز مردم ایران» می‌دانیم. جنبشی که اعضایش از زمان برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری تاکنون متحمل رنج و درد فراوان شده‌اند. ما برخیاز همراهان خود را در خاک و خون دیده‌ایم و گروه بیشتری را امروز در بند و اسارت داریم. ما مورد ظلم قرار گرفتیم اما همچنان دادگاهی برای تظلم‌خواهی نمی‌یابیم.

آقای مطهری

در ریشه‌یابی علل و عوامل اتفاقات ناگوار 20 ماه گذشته میان ما و شما اختلافاتی وجود دارد. اختلافاتی که شاید بتوان در فضایی آرام به حل و فصل آنان دل بست و شاید هم هیچ گاه به توافقی قطعی بر سر آنان دست نیابیم، اما در این میان ما تشابهاتی هم می‌بینیم که می‌توانند محوریتی برای یک حرکت مشترک شوند.

ما به مانند شما از تداوم وضعیت نابسامان کنونی که بن‌بستی ناگوار را بر سر راه کشور قرار داده است به ستوه آمده‌ایم. ما خواستار بازگشت آرامش و آسایش به کشور و رفع فضای کینه و نفرت و خشم هستیم.

ما به مانند شما از تداوم خشونت‌های خیابانی، کشته شدن هم‌وطنانمان و بازداشت‌های گسترده ناخرسند هستیم و توقف این وقایع تاسف بار را برای مصالح خود و کشور در اولویت می‌دانیم.

ما به مانند شما از قانون‌گریزی و تصمیمات شخصی و جناحی و گروهی آسیب دیده‌ایم و بزرگترین قربانی چنین روندی را مصالح کلی کشور و ملت می‌دانیم.

ما به مانند شما راه حل عبور از بحران را نه در فضایی ملتهب و سرشار از دروغ و تهمت، که در سایه آرامش و گفت و گو جست و جو می‌کنیم.

و در نهایت ما نیز چون شما پافشاری بر لجاجت و تمامیت‌خواهی را ریشه تمامی این مصیبت‌ها می‌دانیم و امیدواریم همه شهروندان کشور، به ویژه مسوولین حکومتی با سعه صدر بیشتری به سخنان و مطالبات طرف مقابل گوش فرا دهند.

جناب مطهری

ما امیدواریم همین میزان از اشتراکات برای آغاز حرکتی مشترک در راستای نیل به توافقی مطلوب (هرچند حداقلی) کفایت کند. پس صادقانه و صمیمانه دست یاری به سوی شما دراز می‌کنیم چرا که شما را فردی صادق، هرچند در مخالفت با خود می‌شناسیم.

آقای مطهری

«جنبش سبز ایران» امروز جنبشی متکثر با خواسته‌های گوناگون است. هر کسی از ظن خود یار آن شده و به اعتراف شاخص‌ترین چهره‌هایش هنوز کسی نتوانسته است کلیتی را به تمامی اقشار حاضر در آن منتسب کند. با این حال ما گروهی از دل همین جنبش هستیم که امیدواریم تا با محوریت قانون، انصاف و مصالح ملی شاهد برقراری گفت و گو با نمایندگان منصف و صادق حاکمیت باشیم. در این راه خواسته‌های ما به صورت شفاف مطرح شده و هرکس که مدعی دلسوزی برای کشور و مردم است باید برای برآورده‌سازی آن‌ها تلاش کند:

ما خواستار رفع حصر خانگی رهبرانمان هستیم. آنانی که در هیچ محکمه‌ای محاکمه نشده‌اند و بر خلاف قانون و بدون هیچ اتهام اعلام شده و جرمی اثبات شده در حصر گرفتار آمده‌اند و از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود محروم مانده‌اند.

ما خواهان تضمین حق شهروندان بر تجمعات و راهپیمایی هستیم که صراحتا در بند 27 قانون اساسی ذکر شده است.

ما خواستار آزادی همراهان در بندمان هستیم که گروه گروه و بی‌هیچ گونه اتهام مشخصی بازداشت می‌شوند و بدون محاکمه در دادگاهی رسمی در بند و زنجیر به سر می‌برند.

ما خواستار آزادی مطبوعات و رفع هرگونه سانسور هستیم. حقی بدیهی و اولیه که در بند به بند قانون اساسی کشور به ویژه مواد 3، 24 و 175 مورد تاکید قرار گرفته است.

ما خواستار خاتمه دادن به شرایط امنیتی حاکم بر کشور هستیم که آن را بزرگترین خطر برای مصالح ملی و مایه وهن و بی‌آبرویی کشور می‌دانیم.

و در نهایت ما خواستار برگزاری انتخابات آزاد، غیرگزینشی و سالم هستیم که تنها مستبدین و دیکتاتورها می‌توانند با آن مخالفت کنند.

جناب مطهری

بپذیرید که در این فضا، هر بارقه‌ای از هم‌گرایی، هرچند به مصداق کورسویی لرزان، باید به فال نیک گرفته شود و مورد حمایت قرار گیرد تا بتوانیم به توافق‌های بزرگ‌تر چشم امید ببندیم. ما تنها می‌خواهیم به شما اطمینان دهیم که اگر در راستای تلطیف فضا و بازگشت امور کشور به روند عادی خود گامی بردارید صمیمانه از اقدامات شما حمایت خواهیم کرد. با این حال ما گمان می‌کنیم تا زمانی که ارتباط فعالان جنبش با چهره‌هایی که به صورت نمادین رهبران جنبش خوانده می‌شوند برقرار نگردد، حداقل‌های این توافق هم قابل دسترسی نیست.
پس اجازه بدهید از شما بخواهیم تا به نمایندگی از این جمع اعلام کنید آزادی رهبران جنبش ما، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر خانگی از جانب فعالان جنبش سبز به مصداق گامی مثبت در راستای اعتمادسازی از سوی حاکمیت قلمداد خواهد شد. شما بهتر از هر کس دیگری می‌دانید که این چهره‌ها بارها و بارها بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید کرده‌اند، پس می‌توان امیدوار بود که همین فصل الخطاب مورد توافق طرفین، دستمایه گفت و گوهای آینده قرار گیرد.

آقای مطهری

ما می‌خواهیم که به رسمیت شناخته شویم। از ما یاد کنید اما نه به عنوان فتنه‌گران که ما تنها معترضیم। ما سوگواران جنبشی وابسته و مدفون شده نیستیم. ما آزادی خواهان مستقلی هستیم که جنبش پویای ما با گذشت 20 ماه سرکوب و فشار همچنان رو به رشد و بلوغ است. ما را فریب‌خورده ندانید که ما پرسش‌گریم. ما را اقلیت ناچیز نشمرید که ما بی‌شماریم حتی اگر در نگاه شما اکثریت نباشیم و در نهایت اینکه از آزادی رهبران و دیگر همراهان دربند ما حمایت کنید، ما نیز از حکمیت شما استقبال خواهیم کرد.

با سپاس از توجه شما و به امید بازگشت به آرامشی که مصالح کشور و ملت را در بر بگیرد

گروهی از وبلاگ نویسان سبز

وبلاگ های امضا کننده:
1- امیر
شوایک
راز سر به مهر
نثر منصور
DIGIRAZ
تمرین دموکراسی
آرش کمانگیر
اوپانیشه
فعلا بی نام
10- . آرزوهای یک دختر کوچولو

گاه نوشت های یک فمنیست سبز
وسوسه ای به نام بودن
رود
حرف حساب
اسپینوزا

حمزه غالبی
مجمع دیوانگان
ضد دروغ
یغما
20- زیستن در کله تباه شده یک اسب

کابوس کبوتر (دست نوشته های سمانه موسوی)

(این فهرست در حال تکمیل است)

پی نوشت:
در صورتی که شما هم وبلاگی دارید و می خواهید از این متن حمایت کنید لطفا ابتدا متن کامل نامه را در وبلاگتان منتشر کنید سپس آدرس وبلاگتان را به (arman.parian@gmail.com) میل بزنید.

چرا فراخوان یک اسفند مردود است!

2011-02-24T08:50:00.001+03:30

فراخوان یک اسفند به مناسبت هفتم شهدای 25 بهمن از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید اعلام شد. به سرعت بیاینه صادر و زمان و تا حدودی مکانهای تجمع منتشر شد. همزمان نیز برخی احزاب اپوزیسیون خارج از کشور فراخوانی برای راهپیمایی در این روز صادر کردند.

این در حالی صورت گرفت که مهندس موسوی و آقای کروبی در حصر خانگی بسر می برند. دلایل این فراخوان زنده نگه داشتن یاد شهدا و نیز جلوگیری از سرد شدن بدنه جنبش بود. در مورد این فراخوان نکاتی را حائز اهمیت یافتم که در این مطلب کوتاه ذکر میکنم.

بنظرم بایستی پیش از برگزیدن راهکار خیابانی، ابتدا شرایط مقطعی و نیز هدف را بخوبی تحلیل و روشن کرد.

در 25 بهمن که فراخوان توسط دو رهبر جنبش داده شد شرایطی برای کنترل خشونت اوضاع حاکم بود. عمده این شرایط را سفر چند روزه عبدالله گل در ایران تشکیل میداد. همه ما بخوبی به یاد داریم که 22 خرداد سال جاری علیرغم آمادگی برای حضور در خیابان سران جنبش طبق اخبار دریافتی و سنجیدن اوضاع این راهپیمایی را جهت جلوگیری از بروز فضای رادیکال لغو کردند. این تصمیم با انتقاد بخشهایی از جنبش روبرو شدند اما اصل و الویت حفظ جان و آرامش بود. اصل مسالمت آمیز بودن طی طریق مان، در هیچ شرایطی نباید تحت الشعاع قرار گیرد، حتی اگر نارضایتی و اعتراض مقطعی بخشی از جنبش را بهمراه داشته باشد. این مهم را موسوی و کروبی بعنوان دو منتقد اصلی و درونی نظام، بخوبی درک میکنند و بر آن اصرار دارند.

حال، بعد از حضور چشمگیر مردم در 25 بهمن و دیدار مجدد با یکدیگر و تجدید روحیه و قدرت نمایی خاص مبارزه مدنی در برابر جریان حاکم، طرح تجمعی دیگر با فاصله زمانی اندک تا چه حد عقلانی و منطقی است؟

واقعا این رفتارهای شتابزده و هیجانی و بعضا الگو گرفته از امروز برخی کشورهای عربی تا چه حد میتواند ما را از امن ترین راه به سر منزل مقصود برساند؟

آیا ما بدنبال انقلاب هستیم که نیاز به حفظ هیجان عمومی و فضای احساسی داریم؟ کسانیکه با این استدلال که نباید بدنه جنبش سرد شود! از این طرح حمایت کردند آیا معتقدند که “ما” بایستی جنبش را به حرکت درآوریم و یا اینکه خواست و هدف به حق جنبش، انگیزه پویایی آن است؟

آیا قدری تامل در این گونه فراخوان ها و تصمیم گیری های جمعی ضروری نیست که مباد برگ برنده حضور ارزشمند در 25 بهمن را به تاراج دهیم؟ آنهم در این شرایطی که سران جنبش در حصر بسر میبرند. بدیهی است وقتی یک اسفند با حضور اندک پاسخ داده میشود، حاکمیت ادامه حصر را بخوبی محک میزند و این میتواند منجر به ادامه دار بودن آن شود.

من واقعا نمیدانم در نبود سران جنبش چه بر سر جنبش خواهد آمد اما پیش از این بر این باور بودم که بدون سران جنبش مردم بخوبی راه خود را می یابند. هنوز هم بر این باورم اما درصورتی که این اصرار بر تزریق هیجانات بر بدنه اصلی جنبش که همان مردم داخل از کشور هستند رفع شود.

نکته دیگر اینکه وقتی رسانه های مقابل بر موضوع ورود سلاح و تجمعات جزیره ای با انبوه خشونت تاکید میکنند آیا نبایستی خشونت به کمین نشسته را دریابیم؟

از طرفی واقعیت اینست که شرایط بغرنج تر از پیش معیشت درون کشور و نیز تحولات منطقه باعث شکل گیری فضای ملتهبی در 25 بهمن شد. و اشکال و اختلاف نظر اینجاست که برخی معتقدند از این شرایط بایستی به عنوان کاتالیزور جنبش استفاده کرد، غافل از اینکه این سرعت بخشی جنبش را بسوی نابودی سوق خواهد داد و در این صورت سهم ما در میان جز انقلاب و یا خاموشی نخواهد بود! که در هر صورت تندرویان مخالف و نیز همراه با حکومت پیروز میدان خواهند بود.

درست است که جنبش سبز قائل به تکثر آراست اما لازم است یادآوری کنیم که بدنه همان مردمی هستند که به فراخوان موسوی و کروبی با وجود یکسال و اندی سرکوب بی حد و حصر، با دلی پر امید پاسخ دادند اما اکثریت از کنار فراخوان مجدد یک اسفند بی پاسخ گذشتند!

آنچه واضح است اینکه اصرار برای گرداندن چرخ های جنبش آنهم با روشهای تند و رادیکال و تحمیل خواست انقلابیون خود مسبب بروز مرزبندی مشخص در درون جنبش میشود و آنها را به سرنوشت گروهک رجوی ( که از ابتدا در جنبش جایی نداشت) دچار میکند. این اصرار و تحمیل ها هم موجبات نابودی جنبش و هم خودکشی سیاسی این احزاب را فراهم می آورد.

صادقانه باید بگویم در این میان امثال من، دغدغه ای جز حفظ جنبش نداریم و رویای دموکراسی با حضور آرا متضاد را نه تنها حاصل تلاش حکومت بلکه سلاخی شده روحیه مستبد برخی گروه ها و احزاب ضد نظام می پنداریم و از آن میگذریم!

در آخر مجددا تاکید میکنم شورای هماهنگی راه سبز امید شتابزده و همراستا با افراطیون وارد فاز خیابانی شد که این خود مستلزم بررسی ایرادات ، روشن کردن هدف و وسیله و نیز پرکردن خلا احتمالی در این شورا دارد. فراموش نکنیم که امروز نزدیکترین هدف شکستن حصر سران جنبش و دورترین هدف اصلاح وضعیت موجود در همه ابعاد است که امیدواریم بزودی و با ابتکار عمل برای اعلام وجود در عین تلطیف فضا، محقق شود....

برگی لابلای گیس های عفریته!

2011-02-16T19:02:00.001+03:30

بازهم سبزها در شهر جاری شدند. سیاهی هراس برداشت و ردی دیگر در دفترمان زد.

روزی دیگر بر تخته سیاه تاریخ نوشته شد اما باید پاک اش کنند!

اینجا بودم، دلم کلمه میخواست، حرف میخواست. دلی که حرفی نداشت. آرام بود. بی آشوب از هراس جان ها. نادانسته از روح سبز ماندن.

اما آشوب آمد، نه آشوب جانها، آشوبی از گیس کندن عفریته ی چرخ زن که حیرانم کرد. میخکوب شدم از اینهمه شر!

برگهای کنده شده را در گونی اش چپاند. روشن ترین اش را گوشه سر زد، لابلای آن گیس های زمخت! و راه افتاد.

دیگر هیچ …

امید تنها تو هستی که خود ناظری بر ما و آنها

پلمپی از نوع تک صدایی!

2011-01-22T18:21:00.001+03:30

گفت : بنویس، باش!

گفتم : هستم اما وقت مرا دزدیده اند، دندانهای شما وقت مرا دزدیده اند!

ننوشتم، ننوشتم و مُهر “سکوت سرشار از ناگفته‌هاست” بر در خانه ام زدم

اما

تازه دانستم پلمپی بیش از مُهر سکوت بر در خانه ام است

پلمپی از نوع استبداد، دیکتارتوری، تک صدایی

به همین سادگی ، بازهم فیلتر شدم!

و به همین سختی بازهم هستم، لجباز نیستم اما باید بگویم “هستـم” تا عادت کنند به صدایی دیگر…

«سکوت سرشار از ناگفته‌هاست»

2010-12-27T16:10:00.001+03:30

سروده‌هایی از: مارگوت بیکل
ترجمه: احمد شاملو

دلتنگی‌های آدمی را
باد ترانه‌ای می‌خواند،
رویاهایش را
آسمان پرستاره نادیده می‌گیرد،
و هر دانه برفی
به اشكی نریخته می‌ماند.
سكوت،
سرشار از سخنان ناگفته است؛
از حركات ناكرده،
اعتراف به عشق‌های نهان
و شگفتی‌های بر زبان نیامده.
در این سكوت،
حقیقت ما نهفته است.
حقیقت تو
و من.

* * *

برای تو و خویش
چشمانی آرزو می‌كنم
كه چراغ‌ها و نشانه‌ها را
در ظلمات‌مان
ببیند.
گوشی
كه صداها و شناسه‌ها را
در بیهوشی‌مان
بشنود.
برای تو و خویش، روحی
كه این همه را
در خود گیرد و بپذیرد.
و زبانی
كه در صداقت خود
ما را از خاموشی خویش
بیرون كشد
و بگذارد
ار آن چیزها كه در بندمان كشیده است
سخن بگوییم.

* * *

گاه
آنچه ما را به حقیقت می‌رساند
خود از آن عاری است.
زیرا
تنها حقیقت است
كه رهایی می بخشد.

* * *

از بختیاری ماست
ـ شاید ـ
كه آنچه می‌خواهیم
یا به دست نمی‌آید
یا از دست می‌گریزد.

* * *

می‌خواهم آب شوم
در گستره افق
آنجا كه دریا به آخر می‌رسد
و آسمان آغاز می‌شود.
می‌خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته
یكی شوم.
حس می‌كنم و می‌دانم
دست می‌سایم و می‌ترسم
باور می‌كنم و امیدوارم
كه هیچ چیز با آن به عناد برنخیزد.
می‌خواهم آب شوم
در گستره افق
آن جا كه دریا به آخر می‌رسد
و آسمان آغاز می‌شود.

* * *

چند بار امید بستی و دام برنهادی
تا دستی یاری‌دهنده،
كلامی مهرآمیز،
نوازشی ،
یا گوشی شنوا
به چنگ آری؟
چند بار
دامت را تهی یافتی؟
از پای منشین!
آماده شو كه دیگر بار و دیگر بار
دام بازگُستری.

* * *

پس از سفرهای بسیار و عبور
از فراز و فرود امواج این دریای طوفان‌خیز،
بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم؛
بادبان برچینم؛
پارو وا نهم؛
سُکان رها کنم؛
به خلوت لنگرگاهت در آیم
و در کنارت پهلو گیرم
آغوشت را بازیابم.
استواری امن زمین را
زیر پای خویش.

* * *

پنجه در افكنده‌ایم
با دست‌های‌مان
به جای رها شدن.
سنگین سنگین بر دوش می‌كشیم
بار دیگران را
به جای همراهی كردنشان.
عشق ما نیازمند رهایی است
نه تصاحب.
در راه خویش
ایثار باید
نه انجام وظیفه.

* * *

سپیده‌دمان از پس شبی دراز
در جان خویش آواز خروسی می‌شنوم از دور دست
و با سومین بانگش
درمی‌یابم که رسوا شده‌ام.

* * *

زخم‌زننده ،
مقاومت‌ناپذیر،
شگفت‌انگیز و پُر راز و رمز است؛
آفرینش و
همه آن چیز ها
كه "شدن" را
امكان می‌دهد.

* * *

هر مرگ اشارتی‌ست ؛
به حیاتی دیگر

* * *

این‌همه پیچ،
این‌همه گذر ،
این‌همه چراغ،
این‌همه علامت!
و همچنان استواری به وفادار ماندن
به راهم،
خودم ،
هدفم ،
و به تو.
وفایی كه مرا
و تو را
به سوی هدف
راه می‌نماید.

* * *

جویای راه خویش باش
از این‌سان كه منم.
در تكاپوی انسان‌شدن.
در میان راه،
دیدار می‌كنیم
حقیقت را،
آزادی را،
خود را.
در میان راه،
می‌بالد و به بار می‌نشیند
دوستی‌یی كه توان‌مان می‌دهد
تا برای دیگران
مأمنی باشیم و یاوری.
این است راه ما؛
تو،
و من.

* * *

در وجود هر كس
رازی بزرگ نهان است.
داستانی،
راهی ،
بیراهه‌یی،
طرح افكندن این راز
_ راز من و راز تو، راز زندگی _
پاداش بزرگ تلاشی پُر حاصل است.

* * *

بسیار وقت‌ها
با یكدیگر از غم و شادی خویش سخن ساز می‌كنیم.
اما در همه چیزی رازی نیست.
گاه به سخن گفتن از زخم‌ها نیازی نیست.
سكوتِ ملال‌ها
از راز ما
سخن تواند گفت.

* * *

به تو نگاه می‌كنم و می‌دانم
تو تنها نیازمند یكی نگاهی
تا به تو دل دهد،
آسوده‌خاطرت کُند،
بگشایدت،
تا به درآیی.
من پا پس می‌كشم؛
و در نیم‌گشوده،
به روی تو بسته می‌شود.

* * *

پیش از آنكه به تنهایی خود پناه برم؛
از دیگران شكوه آغاز می‌كنم.
فریاد می‌كشم كه:
«تركم گفته‌اند!»
چرا از خود نمی‌پرسم
كسی را دارم
كه احساسم را،
اندیشه و رویایم را،
زندگی‌ام را ،
با او قسمت كنم؟
آغاز جداسری
شاید
از دیگران نبود.

* * *

حلقه‌های مداوم،
پیاپی تا دور دست.
تصمیم درست صادقانه.
با خود وفادار می‌مانم آیا؟
یا راهی سهل‌تر اختیار می‌كنم؟

* * *

بی اعتمادی دری است.
خودستایی و بیم،
چفت و بست غرور است.
و تهی‌دستی،
دیوار است و لولاست
زندانی را كه در آن
محبوس رای خویشیم.
دلتنگی‌مان را برای آزادی و دلخواه دیگران بودن
از رخنه‌هایش تنفس می‌كنیم.
تو و من، توان آن را یافتیم
كه برگشاییم؛
كه خود را بگشاییم.

* * *

بر آنچه دلخواه من است
حمله نمی‌برم؛
خود را به تمامی بر آن می‌افكنم.
اگر برآنم
تا دیگر بار و دیگر بار
بر پای بتوانم خاست
راهی به جز اینم نیست.

* * *

توان صبر كردن
برای رو در رویی با آنچه باید روی دهد.
برای مواجهه با آنچه روی می‌دهد.
شكیب‌یدن؛
گشاده بودن؛
تحمل كردن؛
آزاده بودن.

* * *

چندان‌كه به شكوه در می‌آییم
از سرمای پیرامون خویش،
از ظلمت،
از كمبود نوری گرمی‌بخش؛
چون همیشه،
برمی‌بندیم
دریچه كلبه‌مان را،
روح‌مان را.

* * *

اگر می‌خواهی نگه‌ام داری دوست من؛
از دستم می‌دهی.
اگر می‌خواهی همراهی‌ام کُنی دوست من
تا انسان آزادی باشم؛
میان ما همبستگی‌یی از آن‌گونه می‌روید
كه زندگی ما هر دو تن را
غرقه در شكوفه می‌کُند.

* * *

من آموخته‌ام
به خود گوش فرا دهم؛
و صدایی بشنوم
كه با من می‌گوید:
(این لحظه) مرا چه هدیه خواهد داد؟
نیاموخته‌ام
گوش فرا دادن به صدایی را
كه با من در سخن است،
و بی‌وقفه می‌پرسد:
من (بدین لحظه) چه هدیه خواهم داد؟

* * *

شبنم و برگ‌ها یخ‌زده است و
آرزوهای من نیز.
ابرهای برف‌زا برآسمان درهم می‌پیچد.
باد می‌وزد؛
و توفان در می‌رسد.
زخم‌های من
می‌فسرد.

* * *

یخ آب می‌شود در روح من،
در اندیشه‌هایم.
بهار،
حضور توست.
بودنِ توست .

* * *

كسی می‌گوید: «آری!»
به تولد من،
به زندگی‌ام،
به بودنم،
ضعفم،
ناتوانی‌ام،
مرگم .
كسی می‌گوید: «آری!»
به من ،
به تو،
و از انتظار طولانی شنیدن پاسخ من،
شنیدن پاسخ تو ،
خسته نمی‌شود.

* * *

پرواز اعتماد را
با یكدیگر
تجربه كنیم.
وگرنه می‌شكنیم
بال‌های دوستی‌مان را.

* * *

با در افكندن خود
به دره،
شاید سرانجام
به شناسایی خود
توفیق یابی.

* * *

زیر پایم
زمین از سُم‌ضربۀ اسبان می‌لرزد .
چهار نعل می‌گذرند اسبان.
وحشی، گسیخته افسار؛
وحشت‌زده به پیش می‌گریزند.
در یال‌هاشان گره می‌خورد
آرزوهایم.
دوشادوش‌شان می‌گریزد
خواست‌هایم.
هوا سرشار از بوی اسب است و
غم و
اندكی غبطه.
در افق ،
نقطه‌های سیاه كوچكی می‌رقصند
و زمینی كه بر آن ایستاده‌ام
دیگر باره آرام یافته است.
پنداری رویایی بود آن همه.
رویای آزادی، یا، احساس حبس و بند.

* * *

در سكوت
با یكدیگر پیوند داشتن،
همدلی صادقانه،
وفاداری ریشه‌دار.
اعتماد كن!

* * *

از تنهایی مگریز!
به تنهایی مگریز!
گهگاه
آن‌را بجوی و
تحمل کُن.
و به آرامش خاطر
مجالی ده!

* * *

یکدیگر را می‌آزاریم بی‌آنکه بخواهیم.
شاید بهتر آن باشد که
دست به دست یکدیگر دهیم
بی‌سخنی.
دستی که گشاده است؛
می‌بَرد؛
می‌آورد؛
رهنمونت می‌شود
به خانه‌ای که نور دلچسبش گرمی‌بخش است.

* * *

از كسی نمی‌پرسند
چه هنگام می‌تواند «خدانگهدار» بگوید؟
از عادات انسانی‌اش نمی‌پرسند.
از خویشتنش نمی‌پرسند.
زمانی به ناگاه
باید با آن رو در روی در آید؛
تاب آرد؛
بپذیرد؛
وداع را ،
درد مرگ را،
فرو ریختن را؛
تا دیگر بار،
بتواند كه برخیزد.

یلـــدا

2010-12-22T09:28:00.001+03:30

شب یلدا آغاز شد…. چهارمین یلدای من، بی سرخی انار و شیرینی هندوانه. بی گرمای کرسی و همدمی همسایه.

صبوری میکنم تا دو یلدای دیگر...

عزیزانم، دلهاتان گرم، لبهاتان شکفته تا باشد که یلداتان خجسته

مروری بر اتفاقات مرتبط با لایحه حمایت از خانواده در سال 89

2010-11-14T11:26:00.001+03:30

منتشر شده در سایت «تا قانون خانواده برابر»

از سال 1386 که لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد، اعتراضات فراوانی از سوی گروه های مختلف زنان صورت گرفته است. در گزارش نخست و دوم «سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده» به طور خلاصه به روند اعتراضات فعالان جنبش زنان به لایحه حمایت از خانواده در طول سال های 86 تا کنون پرداخته شده است. این اعتراض ها در سال 1389 با دوباره از سرگیری بحث های مرتبط با لایحه در مجلس شورای اسلامی، ادامه یافت. در سال جاری هم چنان لایحه حمایت از خانواده با افت و خیزهای فراوانی مطرح شد. بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد اما زمانی که نوبت رسیدگی به مواد 22، 23 و 24 (25 سابق) مرتبط با ازدواج موقت، ازدواج مجدد و مهریه رسید، مورد اعتراض های دوباره بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفت.

ادامه روند بررسی لایحه در مجلس

قصه در سال 1389 از این قرار آغاز شد. اواخر فروردین ماه، معاون پارلمانی وزیر دادگستری خبر از اتمام تغییرات و بررسی های لایحه حمایت از خانواده و تصویب قریب الوقوع آن را داد. در حالی که، زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون زنان ارائه پیشنهاداتی از سوی این فراکسیون به کمیته تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را مطرح و تاکید کرد که «اصلاحات و الحاقات ارسالی باید در کمیسیون قضایی و حقوقی نیز به رای گذاشته شود و در صورت تصویب نهایی در لایحه حمایت از خانواده اعمال می گردد» (ایرنا، 26 فروردین 1389). جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی نیز با این استدلال که لایحه حمایت از خانواده حداقل 40 میلیون نفر مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی محسوب می‌شود، از تلاش برای مسکوت ماندن این لایحه تا بررسی دقیق در کمیسیون مشترک اجتماعی و قضایی خبرداد. اما نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد «لایحه حمایت از خانواده در واقع نوعی قانون دادرسی است و در حوزه تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود البته کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی می تواند نظرات خود را در مورد لایحه ارائه کند» (ایلنا، 30 فروردین 1389).

در مقابل بحث هایی که در زمینه ادامه بررسی لایحه یا ارسال آن به کدام کمیسیون صورت می گرفت، فراکسیون اقلیت مجلس مخالفت خود را با اصولی از لایحه حمایت از خانواده همچون تسهيل تعدد زوجات، تسهيل ازدواج موقت و اخذ ماليات از مهريه اعلام کرد. از سوی دیگر در اعتراض به لایحه، نمايندگان ادوار مختلف مجلس ضمن دیدار با لاریجانی، دغدغه‌هاي زنان را با وی در ميان گذاشتند. به گفته الهه کولایی نماینده دوره ششم مجلس، اشکالات لایحه مطرح شد و رئيس مجلس نيز ديدگاه‌هاي خوبي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده عنوان کرد. او امیدوار بود که مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده حذف شود (ایلنا، 1شهریور 1389).

در همین زمان مرکز پژوهش های مجلس نیز طی گزارشی اعلام کرد شروط ده گانه در ماده 23 با مسلمات شرعي در این باره به‌صورت مطلق سازگار نيست، بنابراین پیشنهاد کرد ماده 23 حذف و اختيار ازدواج مجدد ازسوي زوج تابع قواعد كلي حقوقي قرار داده شود. در این گزارش متن مصوب كميسيون قضايي و حقوقي در خصوص ماده 22 که مربوط به موارد ثبت ازدواج موقت بود، توصیف و روشن شد. ماده 24 نیز با تغییرات جزیی در عبارات با این استدلال که گرچه در شرع محدوديتي براي تعيين مهريه‌هاي بالا وجود ندارد، ولي حكومت اسلامي مي‌تواند با توجه به مصالح اجتماعي و عمومي تدابيري در اين‌خصوص بيانديشد، مورد تایید قرار گرفت. البته این توضیح نیز در گزارش ذکر شده بود که معضل مهريه‌هاي سنگين اساساً با دخالت قانونگذار به‌صورت كامل قابل حل نيست و اين مسئله بيشتر جنبه فرهنگي و اجتماعي دارد (ایسنا، 2 شهریور 1389).

بررسی لایحه در صحن علنی مجلس

سرانجام در تابستان 1389، لایحه حمایت از خانواده پس از بحث های فراوانی که حول آن شکل گرفته بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. با پايان يافتن بررسي و تصويب فصول مربوط به دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانوادگي، مجلس وارد بررسي فصل جنجالي «ازدواج» لايحه حمايت خانواده شد كه سه ماده از اين فصل طي سه سال گذشته، واكنش‌هاي اعتراض آميز كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه زنان را در پي داشت.

در آخرین تغییرات این موارد، ماده 22 عنوان می کرد: «ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.» تبصره این ماده می گوید: «ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تا تصويب‌‌ آئين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.» در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نیز آمده است: «دادگاه در موارد زير به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند:1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاء نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، 7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه؛ 9- عقيم بودن زن 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال.»درتبصره این ماده آماده است: «متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند.» بر اساس ماده 24 (25 سابق) «دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره 1ـ ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود. تبصره 2ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محكوميت‌هاي مالي است. تبصره 3ـ چنانچه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است. تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز لازم‌الرعايه است» (فارس، 7 مهر 1389).

در جلسه علنی روز سوم شهریور ماه نوبت به بررسی مواد جنجالی (22، 23 و 24) رسید. با آغاز بررسی ماده 22 تذكرات و اخطارهاي زيادي ميان نمايندگان مطرح شد. ماده 22 به این شکل تغییر یافته بود که ثبت آن در صورت باردار شدن زن در طی ازدواج موقت الزامی است. حسن ونايي نماينده ملاير در اخطار اصل 10 قانون اساسي، مواد 22 و 23 لايحه‌ حمايت خانواده را مغاير اين اصل قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حريم خانواده عنوان كرد. فاطمه رهبر نماينده تهران در رابطه با ثبت نكاح موقت و انقضاي مدت آن در صورت باردار شدن زوجه گفت: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات تدوين كند و درست نيست كه ثبت ازدواج موقت فقط در دوران بارداري صورت گيرد. لازم است اين كار قبل از باردار شدن زوجه صورت گيرد.» کواکبیان در مخالفتش با ماده 22 لایحه ،این بند از لایحه حمایت از خانواده را باعث فروپاشی بنیان خانواده دانست و معتقد بود که کاهش نرخ ازدواج دائمی را به دنبال خواهد داشت. وی با اعتقاد به اینکه ازدواج موقت از سوي مردان بولهوس و پولدار صورت مي‌گيرد و جواناني كه به دنبال نيازهاي طبيعي خود هستند به دنبال ازدواج موقت نمي‌روند پیشنهاد حذف این ماده را داد. سرانجام ماده مذکور كه در مورد ثبت ازدواج موقت بود، تنها با 45 راي موافق به تصويب نرسيد و پیشنهاد حذف این ماده در جلسه هفتم شهریور مورد بررسی قرار گرفت (ایسنا، 3 شهریور 1389).

در جلسه علنی مجلس در 7 شهریور ماه علی مطهری با حذف ماده 22 مخالفت کرد. به گفته وي آشنا نبودن با فلسفه ازدواج موقت و تبليغات رژيم گذشته در مخالفت با اين لايحه موثر بوده است. به عقيده مطهری، در صورتي كه اين قانون به درستي اجرا شود راه حل يك معضل اجتماعي خواهد بود. رسایی نماینده مردم تهران نیز در ادامه گفت: چرا باید این ماده حذف شود وقتی که کسانی معتقد به حذف آن هستند که دشمنی خود را بارها و بارها ثابت کرده اند. نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 نیز تاکید کرد: همه قوانین باید برابر مقررات شرع مقدس باشد و با حذف ماده 22 یا ثبت ازدواج موقت در ابتدا در جهت تعطیل کردن حکم دینی حرکت می کنیم. از سوی دیگر، عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ به‌ عنوان موافق پيشنهاد حذف ماده 22 ، افزايش جمعيت بدون برنامه‌ريزي از پيش صورت گرفته را از ديگر عواقب تصويب اين ماده دانست. همچنین وی تاكيد كرد در صورت تصويب اين ماده پنهان كاري‌ها رواج پيدا خواهد كرد كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كند. انصاری نماینده مردم زنجان و طارم نیز با اشاره به سخنان نماینده دولت که حتی ثبت ازدواج موقت را موجب بازدارندگی در انجام ازدواج موقت دانسته بود، خاطر نشان کرد که بهتر است دولت واقعیت های پشت پرده را بیان کند و بگوید که در این ماده قانونی، اگر به دنبال ترویج ازدواج موقت است ما نیز تصمیم گیری خود را در همین جهت قرار دهیم. وی با این استدلال که کجای ازدواج موقت به دنبال ایجاد خانواده بنیادی است و ترویج آن با تقویت خانواده به عنوان واحد بنیادی در جامعه اسلامی مغایرت دارد، خواستار بررسی مجدد این ماده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی شد. اما در نهایت نمايندگان با 37 راي موافق، 138 راي مخالف و 13 راي ممتنع به پیشنهاد حذف ماده 22 راي منفي دادند. پس از آن بحث در مسیر ثبت و یا عدم ثبت ازدواج موقت ادامه یافت با این اظهارات که عدم ثبت آن موجب فساد و ثبت آن محدودکردن حکم دین است (ایسنا، 7 شهریور 1389).

از جمله مخالفان محمد دهقان نماينده چناران بود که الزامي شدن ثبت ازدواج موقت را برخلاف قانون و ایجاد محدوديت برای این امر و خلاف شرع عنوان کرد. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران نیز يادآور شد كه در حال حاضر تصويب چنين پيشنهادي مانع از ازدواج چندين ميليون پيردختر و مطلقه خواهد شد. لاریجانی مطرح کرد که در ازدواج موقت موضوع بيش از يك محرميت است و بعيد مي‌داند دختران و پسران جامعه كه ازدواج نكرده‌اند از اين موضوع بخواهند استفاده كنند. اما مهدی کوچک زاده در پاسخ به وی تاکید کرد «صيغه به معناي لذت بردن است و هركس خجالت مي‌كشد، من خجالت نمي‌كشم. وی استفاده از لفظ مردان شهوت‌ران را ناشی از بي‌اطلاعي از موازين اسلامي دانست. موسوی قربانی نماینده مردم قائنات نیز به این نکته اشاره کرد که اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و در صورت بارداری زوجه منجر به ثبت شود تازه آن موقع اول دعواست و سئوالات بسیاری به وجود می آید که این فرزند مال چه کسی است. سليمان جعفرزاده نماينده ماكو و چالدران نیز اظهار داشت مواد 22 و 23 بنيان خانواده را از بين مي‌برد و آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش خواهد داد. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نیز كودكان بي‌سرپرست و خياباني و همچنين زنان خياباني را نتيجه سست بودن بنيان خانواده دانست و از همكارانش خواست اجازه دهند كه اين دو ماده در كميسيون مورد بحث قرار گيرد كه در غير اين صورت بنيان خانواده متزلزل خواهد شد. موضوع مراعا ماندن ماده 22 لایحه حمایت از خانواده با تاکید لاریجانی و پیشنهاد وی مبنی بر ارجاع مجدد آن به کمیسیون قضایی نیز از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشد (ایسنا، 7 شهریور 1389).

اما در طول جلسه جمشيد انصاري به عنوان یکی از مخالفان ، بازگشت مواد حذف شده را به نوعی گندم نمایی و جو فروشی تشبیه کرد و گفت: تصميم مجلس در 19 شهريور دو سال قبل براي تصويب كليات اين لايحه، با فرض حذف مواد 23 و 25 بود. اما اينكه اين مواد حذف شده از سوي كميسيون، به صورت ديگري در اين لايحه بار ديگر گنجانده شود، به نوعي گندم نمايي و جو فروشي است! و اصل راي كليات با اين كار مخدوش مي‌شود. سيد مهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز ضمن انتقاد به شرايط ازدواج مجدد كه در ماده 23 آمده بود، يادآور شد كه در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول در ايفاي وظايف، عدم تمكين زن از سوء رفتار و سوء معاشرت وي، به‌عنوان شروطي براي ازدواج مجدد عنوان شده است (ایسنا، 7 شهریور 1389).

ارجاع مواد جنجالی به کمیسیون قضایی مجلس

با اینکه پیشنهاد لاریجانی مبنی بر ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون قضایی از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشده بود اما در نهایت روز بعد اعلام شد که با تصميم مجلس شوراي اسلامي و مشورتي كه با قوه قضائيه صورت گرفته و به علت وجود برخي اشكالات شرعي در مواد 22، 23 و 24، اين مواد براي بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس فرستاده می شود (فارس، 8 شهریور 1389). بدین ترتیب بار دیگر زنان نسبت به حذف یا اصلاح این مواد بویژه ماده 23 ابراز امیدواری کردند.

پس از ارجاع مواد مذکور به کمیسیون قضایی مجلس مخبر این كميسيون خبر از حضور نمایندگان زنان ادوار در جلسه داد و گفت: پیشنهادات نمایندگان ادوار در اصلاح ماده 23 شنیدنی و مفید بوده است. به گفته رحیمی پیشنهادات ارائه شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل طولانی شدن بحث، کمیسیون در مورد ماده 23 رای گیری نکرد. رحیمی همچنین درباره ماده 22 این لایحه نیز خاطرنشان کرد: ماده 22 تغییر جزیی داشته و کمیسیون دیگر از این ماده گذشته است (مهر، 17 شهریور 1389). اما فاطمه رهبر در مقام انتقاد از زنان ادوار مجلس برآمد و در ادعایی خلاف واقع اظهار داشت: اصرار نمايندگان زن ادوار مجلس بر حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده و احياي مجدد ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 1353 در حالیکه این دو بسیار بهم شبیه هستند نشان میدهد ایشان بی اطلاع هستند (فارس، 22 شهریور 1389).

این ادعا با واکنش برخی از زنان اصلاح طلب روبرو شد. از جمله شهین دخت مولاوردی طی گزارشی تاکید کرد نمایندگان زن اصلاح طلب بارها به موارد تفاوت دو ماده اشاره داشته و ماده 23 فعلی را واپس گراتر از ماده 16 سابق می دانند. وی همچنین به تغییرات بسیار جزیی مواد مذکور در کمیسیون اشاره کرد و نوشت اگر واقعا قرار نبود اتفاق جدیدی بیافتد پس برای چه مجلس آن همه هزینه را برای ارجاع مجدد مواد پیشگفته متقبل شد؟ اگر قرار است اصلاحات جزئی و درحد پس و پیش کردن عبارات باشد، بررسی و کارشناسی مجدد چه می شود و آیا محلی از اعراب خواهد داشت؟! (شبکه ایران زنان، 18 شهریور 1389) فاطمه راکعی، دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش نیز در واکنشی انتقادی نسبت به عملکرد کمیسیون قضایی گفت جامعه كودك نيست كه فريب بخورد. اگر كميسيون حقوقي و قضايي تصور كرده با اضافه كردن يك مقدمه كه در آن تاكيد شده كه اصل بر ازدواج دائم است نه موقت و اسلام به تك همسري توصيه كرده، مشكل حل مي‌شود، سخت در اشتباه است. وی افزود: وجود سه ماده 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده اهانت به شعور خانواده‌هاست، جاي اين سه ماده در لايحه حمايت از خانواده نيست و بايد از لايحه خارج شود زيرا وجود آنها در لايحه نتيجه‌اي جز تزلزل خانواده‌ها ندارد (ایلنا، 24شهریور 1389).

پس از مدتی کوتاه عضو كميسيون قضايي مجلس خبر از حذف ماده 24 به دليل عدم امكان تعيين يك سقف مشخص براي مهريه و و نیز بند هفت ماده 23 به دليل اعتراض گسترده زنان داد. بند هفت این ماده «به سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد با مشكل مواجه مي‌كند» اشاره داشت. همچنین این کمیسیون ثبت ازدواج موقت را به توافق طرفين و داشتن فرزند منوط كرد. علاوه بر این لزوم ثبت شروط ضمن عقد در ازدواج موقت به ماده 22 اضافه شد (ایلنا، 28 شهریور 1389). اما الهه کولایی نماینده دوره ششم و عضو ائتلاف اسلامی زنان اعلام کرد اعضای ائتلاف اسلامی، زنان اصولگرا و اصلاح طلبی هستند که بدون ملاحظات سیاسی و بر اساس مصالح و منافع کشور حذف و یا اصلاح مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده را پیگیری می کنند (خبرگزاری مهر، 30 شهریور 1389).

اوایل مهر ماه، اعتراضات به لایحه حمایت از خانواده با پایان تعطیلات دو هفته ای مجلس از سر گرفته شد. بیانیه های مختلف و پیشنهادهای جایگزین مطرح شد و در نهایت به گفته تجری نایب رئیس کمیسیون، با توجه به تعدد پیشنهادها و نظرات ارائه شده به کمیسیون قضایی مجلس مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميته‌هاي حقوق خصوصي كميسيون براي بررسي بيشتر ارجاع شد. وی در مورد پیشنهاد حذف این ماده ها از لایحه حمایت از خانواده گفت: نمی توان به یکباره گفت که لایحه بی اساس بوده و منتفی شود، به همین دلیل شاید پیشنهاد حذف راه به جایی نبرد اما اگر پیشنهاد جامع و نافعی برای اصلاح این لایحه ارائه شود حتما اعمال می کنیم (خبرگزاری مهر، 7 مهر 1389).

موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه کمیته حقوق خصوصی هیچ محدودیت زمانی برای بررسی این سه ماده ندارد، گفت: «کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد کرده که ماده 22 و 24 لایحه حمایت از خانواده حذف شود و به جای آن ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به سه ماده تبدیل شود که در یک ماده حقوق زنان و اینکه زنان در چه زمان‌هایی می‌توانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود، در یک ماده حقوق مردان و این‌كه در چه زمان‌هایی می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در یک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود» (ایلنا، 18 مهر 1389). پس از آن امیر حسین رحیمی، مخبر كميسيون قضايي مجلس عنوان کرد: «پيشنهاد اضافه شدن حق طلاق زنان به ماده 23 مطرح شده است البته هنوز اين پيشنهاد از سوي كميسيون قضايي تصويب نشده است» (فارس، 24 مهر 1389).

5 آبان ماه، قربانی اعلام کرد که بررسی مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسیده و به گفته وی تغییرات از این قرار بودند: ماده ۲۴ حذف شد؛ در ماده ۲۲ که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، مقدمه ای افزوده شد که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند و در ادامه این ماده سه شرط باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت ذکر شد؛ بند ۵ ماده ۲۳ نیز تغییر کرد و به جای یک سال به مرد اجازه داده می شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند؛ ماده ای به جای ماده ۲۴ اضافه شد مبنی بر اینکه چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند (خبرگزاری واحد مرکزی خبر، 5 آبان 1389).

این تغییرات از سوی مخالفان ماده 23 بسیار اندک و کم اثر عنوان شدند. به طور نمونه در میزگردی که با حضور موسی قربانی، عفت شریعتی نماینده مردم مشهد، شهیندخت مولاوردی دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان در دفتر روزنامه خبر برگزار شد، مولاوردی و ولی مراد این تغییرات را ناکافی دانستند (خبرآنلاین، 14 آبان 1389). مولاوردی با اشاره به اینکه قرار بود کمیته ویژه ای برای بررسی بیشتر این لایحه تشکیل شود ولی بررسی آن بدون هیچ گزارشی از این کمیته به اتمام رسید می گوید: «کماکان یکی از ایرادات اساسی معترضان به محتوای ماده ۲۳این لایحه باقی است چرا که علیرغم اختیارات و حقوقی که برای مردان قائل شده اند، کمترین مسئولیت و تعهدی برای آنان دیده نشده است.» وی می افزاید: «قرار ندادن ضمانت اجرایی بر تخلف از قانون به این معنی است که لایحه مزبور تکلیف موضوع را برای زمانی که مرد بدون لحاظ شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به اختیار همسر دیگری کند و یا مردان چند زنه ای که اصل اجرای عدالت را نقض می کنند، مشخص نکرده است. به عبارت دیگر صرفا وجدان و اخلاق مردان را پشتوانه اجرای این ماده قرار داده اند» (مهر، آبان 1389).

پس از اعلام اتمام بررسی مواد مورد بحث در کمیسیون حقوق قضایی مجلس، به زودی این مواد برای بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

اظهار نظرهای موافقان

یکی از نکات جالب، همراه بودن اکثریت زنان مجلس با لایحه حمایت از خانواده است. در این رابطه شهربانو امانی نماینده دوره پنجم و ششم مجلس معتقد است نمايندگان زن مجلس هشتم اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال‌برانگيز لايحه حمايت از خانواده دفاع نمي‌كردند و به جاي آن به دنبال احياي حقوق پايمال‌شده زنان می رفتند. از جمله نمایندگان زنِ موافق با این لایحه، می توان به لاله افتخاری اشاره کرد. در حالی که مخالفان لايحه به شروط ده گانه ماده 23 (چندهمسری مردان) اعتراض کرده و معتقدند که این شروط با نگاه مردانه برای تسهیل ازدواج مجدد مردان و بدون حمایت از حقوق زنان در نظر گرفته شده است؛ افتخاری ضمن تایید ازدواج مجدد مردان حتی این شروط را هم مغایر با قوانین اسلامی دانسته و معتقد است در شرع هیچ شرطی برای ازدواج مجدد مردان نیامده و بایستی این شروط حذف شوند. او از علما بعنوان مخالفین این شروط یاد کرد. (فردا نیوز، 2 شهریور 1389). در حالی که برخی از علمای قم با لایحه حمایت از خانواده مخالفت کرده بودند و تسهیل چند همسری و ایجاد محدودیت برای مهریه را صراحتا رد می کردند. از جمله مخالفان لایحه، آیت الله امینی امام جمعه موقت قم بود که در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر با اشاره اي غير مستقيم به بررسي اين لايحه در مجلس خاطر نشان کرد لایحه ای که صلاح نیست نامش را ببرم نه تنها اختلافات خانوادگی را رفع نمی کند بلکه چند برابر هم می کند (فردا نیوز، 2 شهرویر 1389). پیش از آن نیز آیت الله صانعی ایجاد محدودیت برای رضایت همسر اول در ازدواج مجدد مردان را حرام اعلام کرده بود.

در حالی که مدافعان حقوق زنان متفق القول می گویند که این لایحه برخلاف نام آن که حمایت از خانواده است تنها مدافع حقوق مردان بوده و از حقوق دیگر اعضای خانواده حمایت نمی کند؛ معصومه ظهیری عضو هیئت علمی جامعه الزهرا قم در اظهارنظری متفاوت بیان کرد: «لایحه‌ای که می‌خواهد از خانواده حمایت کند باید کلان و کیان خانواده را در بر گیرد، در حالی که این لایحه، تنها لایحه حمایت از زوجه است و به جای حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، تنها گرفتن طلاق برای زن را آسانتر می کند (مهر، 26 اردیبهشت 89).

همان طور که اشاره شد در روند بررسی لایحه در مجلس، ماده 22 که مرتبط با ثبت ازدواج موقت بود تغییراتی کرد به این شکل که در صورت باردار شدن زن در مدت این نوع ازدواج، ثبت آن الزامی است. بسیاری از حقوق دانان معتقد بودند که تغییر شکل دادن این ماده تاثیری نخواهد داشت و در عمل قابل اجرا نخواهد بود. چرا که مردی که حاضر نیست ازدواج خود را به ثبت برساند در صورت باردارشدن زن بیشتر نسبت به عدم ثبت ازدواج موقت مصر خواهد شد بنابراین آن را دارای مشکل اجرایی می دانستند.

همچنین بد نیست بدانیم طی یک نظرسنجی که در سایت مردمک درباره لایحه حمایت از خانواده با این عنوان که آیا «تصویب لایحه حمایت از خانواده به بهبود شرایط زندگی زنان کمک خواهد کرد» صورت گرفت ، بیش از 70 درصد از شرکت کنندگان مخالف این گزاره بوده و معتقد بودند تصویب لایحه به بهبود شرایط زندگی زنان کمکی نخواهد کرد.

در مقابل، فرهاد تجری نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دفاع از ازدواج موقت در این لایحه که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار دارد، گفت: «کاری که سالهاست بصورت پنهانی انجام می شود و حال می خواهیم آنرا علنی و قانونی کرده و با تصویب و تدوین برخی قوانین ازدواج های موقت را سر و سامان و از بلاتکلیفی فرزندان بی هویت جلو گیری کنیم (خبرآنلاین، 11 خرداد 89). اما به اعتقاد موسی قربانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ازدواج موقت یا باید حتما ثبت شود یا اینکه به درخواست زوجه ثبت شود، اینکه در لایحه گفته شود فقط در صورت باردار شدن زوجه ازدواج موقت ثبت شود، نوعی اجحاف به حقوق زنان است (ایلنا، 27 مرداد 1389).

از طرف دیگر، برخی موافقان لایحه طبق روال همیشگی که مخالفتی از سوی فعالان اجتماعی با طرحی یا لایحه ای از مجلس صورت می گیرد، اعتراضات به لایحه را به کشمکش سیاسی و دست های پشت پرده نسبت دادند. به طور نمونه، زهره الهیان از فراکسیون زنان مجلس، مخالفت با لایحه را اقدام علیه نظام و جنجال سیاسی خواند. وی مدعی شد پشت صحنه اين جار و جنجال‌ها این است که برخي از فعالان حقوق زن مي‌خواهند كه ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيوندد و این زنان همانهایی هستند که نمي‌خواهند زنان قوانين حقوقي خاص ايران را داشته باشند. وی تصریح کرد رسانه‌هاي خارجي بسيار تلاش كردند تا لايحه حمايت از خانواده را يك لايحه ضد زن جلوه بدهند و به اين ترتيب با نظام جمهوري اسلامي مخالفت خود را نشان دهند. آنها جار و جنجالي سياسي راه انداختند و اين لايحه را لايحه چند همسري ناميدند. البته الهیان خود این لایحه را خالی از اشکال ندیده و آن را دارای برخی ایرادات جزیی می داند: «موادي مانند مواد 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده اشكالاتي دارد كه بايد اصلاح شود و ما پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه مي‌كنيم. اما اين دليل نمي‌شود كه به خاطر يكي دو اشكال جزئي جار و جنجال‌ها و مباحث سياسي راه‌ بيندازيم» (ایلنا، 2 شهریور 1389).

در این میان اظهارنظر معاون حقوقی رییس جمهور جالب توجه بود که اظهار داشت اگر مرد اجازه ازدواح مجدد داشته باشد بایستی به زن اجازه طلاق داده شود. البته فاطمه بداغی پس از این اظهارنظر از سوی علی مطهری بشدت مورد شماتت قرار گرفت. لازم به ذکر است که این گفته نماینده دولت را به نوعی میتوان در تضاد با عملکرد و دیگر پیشنهادات دولت دانست. از جمله این پیشنهادات میتوان به حذف اجازه همسراول برای ازدواج مجدد مرد اشاره کرد که آنرا تنها به تمکن مالی و اجرای عدالت از سوی مرد منوط میکرد و یا عدم ثبت ازدواج موقت با این استدلال که ثبت موجب بازدارندگی می شود (ایلنا، 3 شهریور 1389).

و اعتراضات همچنان ادامه دارد ...

در فاصله زمان از سرگیری بررسی لایحه حمایت از خانواده از سوی مجلس، کنشگران جنبش زنان و کارشناسان مسائل زنان نشست ها و جلساتی را در این رابطه برگزار کردند.

یکی از گروه های معترض به لایحه حمایت از خانواده ائتلاف اسلامی متشکل از زنانی از طیف های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب بود که در این ائتلاف اختلافات جناحی خود را برای حفظ منافع زنان و خانواده کنار گذاشته و متحد با هم به اقداماتی برای تعدیل لایحه دست زدند. ائتلاف اسلامی زنان در اواسط اردیبهشت ماه با هدف مطرح کردن مسائلی که زنان را تهدید می کند، به دیدار محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رفتند. فائزه هاشمی در رابطه با این دیدار عنوان کرد: «به نظر می رسید باهنر پس از شنیدن این موضوعات درباره موضوعاتی همچون لایحه حمایت از خانواده و اشتغال نیمه وقت زنان که در مجلس در حال بررسی است، با ائتلاف زنان همراه و با نظر ائتلاف موافق است» (خبر گزاری مهر، 19 اردیبهشت 1389). پایان مرداد ماه، ائتلاف اسلامی کنفرانس خبری در اعتراض به لایحه برگزار کرد. در این کنفرانس که زنانی از طیف های مختلف حضور یافته بودند، انتقادات بسیاری از سوی زنان به مواد 22، 23 و 24 لایحه مطرح شد. حاصل این کنفرانس خبری وعده ملاقات دیگری با نمایندگان مجلس شد (تا قانون خانواده برابر، 31 مرداد 1389). از طرف دیگر، اعضای ائتلاف طی نامه ای به نمایندگان مجلس، متذکر شدند «چرا در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود زن ابزاری جنسی در خدمت مرد خوانده میشود و دیگر هیچ؟» آنها در این نامه، با ذکر 24 دلیل، مصرانه خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ شده و عنوان کردند که گرچه چندهمسری امری مباح است اما از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند خلاف شرع محسوب می شود. بنابراین با توجه به آسیب های خانوادگی و اجتماعی ناشی از ازدواج مجدد، تصویب چنین قوانینی خلاف شرع است (شبکه ایران زنان، 8 شهریور 1389).

پس از آن، نمایندگانی از طرف ائتلاف به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدند و در این جلسه شهیندخت مولاوردی مسئول کمیته حقوقی ائتلاف، سمیرا خالقی کارشناس فقه و حقوق، عزت السادات میرخانی دکترای فقه و اسلام شناسی، فاطمه راکعی و الهه کولایی از نمایندگان ادوار زنان مجلس و اعضای ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگی از طرف زنان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتند و اشکالات وارده بر ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را از منظر تخصصی خود برشمردند. در این جلسه از سوی ائتلاف زنان مهمترین اشکال وارده بر این دو ماده نبود ضمانت اجرایی برای آنها عنوان شد. در جلسه اعضای ائتلاف اسلامی زنان با نمایندگان عضو کمیسیون قضایی، از سوی نمایندگان زنان اشکالاتی مانند دیده نشدن کرامت انسانی زنان، مصلحت خانواده و جامعه، تامین امنیت و سلامت خانواده، زنان و کودکان و حق و حقوق مادی زن به هنگام ازدواج مجدد مرد و پیش بینی نشدن حق خروج برای زن از زندگی بعد از ازدواج مجدد همسرش بر این لایحه وارد دانسته و عنوان کردند که جای احراز عدالت مرد در این قانون خالی است (خبرگزاری مهر، 17 شهریور 1389). 5 مهر ماه ائتلاف اسلامی ،بار دیگر پیشنهادهای جایگزین خود را با مواد 22، 23 و 24 در نامه ای به مجلس ارائه کرد. در این نامه آمده است که این ائتلاف «به دلیل طرح ناقص و غیرکارشناسانه موضوع تعدد زوجات به آن شکل که در لایحه به اسم حمایت از خانواده، مصرا خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ است. پیشگیری از ترویج امر مباحی که به زنان و خانواده ها صدمه می زند به عوض ترویج امر مباحی که آسیب ها و صدمات فردی و خانوادگی و اجتماعی عدیده ای را با خود به همراه دارد شرط عقل است. بنابراین پیشنهاد بر این است که این لایحه همان گونه که از طرف قوه قضاییه تهیه شده بود بدون این سه ماده که توسط دولت به آن اضافه شده، تصویب شود» و در ادامه تاکید شده است: «مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ این لایحه که ماده های ماهوی هستند در لایحه ای دیگر مطرح شوند. لایحه ای جامع، کامل و همه جانبه و با هدف تحکیم خانواده و تثبیت اصول خانواده با حفظ کرامت انسانی و حقوق و سلامت، امنیت و آرامش برای همه اعضای خانواده، که اصول را قربانی قوانین خاص مربوط به شرایط خاص و ویژه نکرده باشد» (شبکه ایران زنان، 5 مهر 1389).

پس از اعلام اتمام بررسی 3 ماده ارجاعی لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، بار دیگر ائتلاف اسلامی زنان در نامه ای به مجلس ، همچنان بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ از متن لایحه حمایت خانواده به شکل کنونی که در آن مسولیت و تعهدی برای مرد منظور نشده تاکید کرده و پرداختن به آن را در لایحه ای که آیین دادرسی خانواده است نامناسب دانست. این بار نیز ائتلاف پیشنهادهای جایگزین خود را در کنار خواسته خود مبنی بر حذف مواد مذکور ارائه داد. که در این پیشنهاد، ضمانت های اجرایی لازم و کافی برای موارد مذکور در نظر گرفته شد (شبکه ایران زنان، 9 مهر 1389).

جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز طی یک نشست اضطراری خواستار حذف مواد 22، 23 و 24 لایحه شدند. در این نشست زهرا رهنورد این سئوال را مطرح کرد که چرا باید در جمهوری اسلامی، لایحه ای برای حمایت از خانواده تنظیم شود در حالی که لایحه ی خانواده ی سال ۱۳۵۳ به مراتب پیشرفته تر از آن است (کلمه، 5 شهریور 1389). در ششصد و چهل ‌و سومين جلسه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان که با حضور نمايندگان سه قوه و نهادهاي عضو تشکيل شد، مهمترين دستور اين جلسه، بحث و بررسي پيرامون لايحه حمايت از خانواده بود که اعضاي حاضر ضمن تأييد نقاط قوت و ضعف مواد 23 و 24 اين لايحه، نظير «الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه» شبهات و ابهامات و نگراني‌هاي جامعه درخصوص اين دو بند را قابل تأمل دانستند و به منظور پيشگيري از تبعات اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي اين مواد و جلوگيري از سوءاستفاده برخي مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسي و اصلاح مجدد اين مواد در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي شدند. برخي از اعضاء نيز پيشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصويب هرچه زودتر لايحه حمايت از خانواده را داشتند (ایلنا، 9 مهر 1389).

بیانیه هایی نیز از جانب گروه های سیاسی زنان در اعتراض به لایحه منتشر شد. به طور نمونه، جمعی از زنان اصولگرا اعم از احزاب زنان اصولگرا و اساتید و هیئت های علمی دانشگاه و روزنامه نگاران بیانیه ای در ارتباط با اهمیت خانواده و نگرش تک همسری قرآن و پیگشیری از ظلم و تعدی نسبت به زن و فرزندان در خانواده را در اختیار رسانه ها قرار دادند (شبکه ایران زنان، 5 مهر 1389). زهرا رهنورد نیز در نامه ای دیگر خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، به لایحه خانواده اعتراض کرده و از وی در خواست کرد که مواد ۲۳،۲۲ و ۲۴ لایحه از خانواده از دستور خارج شود. وی در این نامه نوشت : به خاطر دارم که در ایام جنگ تحمیلی از سوی برخی دست اندر کاران امور زنان تسهیل تعدد زوجات مطرح شد که چون به روسای مملکت این پیشنهاد ارائه شد هیچ یک از آنها در آن مقطع حاضر به پذیرش و تصویب پیشنهاد تعدد زوجات نشدند. اکنون آن اضطرار هم برطرف شده و در شرایط عادی تری نسبت به زمان جنگ و اضطرارهای دیگر به سر می بریم. بنابراین پیشنهاد می شود برای سعادت ملت ایران و احترام و حفظ کیان خانواده با توجه به منطق قوی فعالان حقوق زن و روشنفکران ایرانی بندهای ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج و در شرایط متعادل و مناسب با حضور فعالان حقوق زنان اشکالات آن برطرق و مجددا برای حفظ و صیانت واقعی و حمایت از خانواده تقدیم مجلس شود (کلمه، 8 مهر 1389).

از جمله مهمترین واکنش های گروه های سیاسی می توان به بیانیه تحلیلی مجمع زنان اصلاح طلب با عنوان «هشدار نسبت به پيامدهاي تسهيل و ترويج چند همسري» اشاره کرد که پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد. در قسمت هایی از این بیانیه آمده است: «اين روزها كه لايحه موسوم به حمايت خانواده به مراحل پاياني تصويب و نهايي شدن نزديك مي شود مجمع زنان اصلاح طلب بارديگر وظيفه خود مي داند همزمان، همزبان و همصدا با ساير فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نكاتي را گوشزد نمايد، هرچند اين مجمع به همراه چند تشكل ديگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد 22 و 23 در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمايندگان مجلس هفتم طي 24 بند ملاحظات، تاملات و هشدارهاي لازم پيرامون پيامدهاي تصويب اين ماده را مدنظرقرارداده بود، اما مرور و تامل بر آنچه در اين چندسال براين لايحه رفته و بويژه برخي اظهارنظرها و برون افتادن منويات ومكنونات قلبي برخي ديگر!، دغدغه ها و نگراني ها را دو چندان و اين مجمع را ناگزير ازصدور بيانيه اي ديگر كرده است» (تا قانون خانواده برابر، 15 آبان 1389). در این بیانیه تحلیلی، مجمع به تفصیل انتقادات خود را به موارد لایحه عنوان کرده است.

از طرف دیگر، گروه های مستقل زنان نیز همچنان به لایحه اعتراض داشتند. 28 مرداد نشستی در تهران با حضور جمعی از زنان از گرایش های مختلف در نقد و اعتراض به بندهایی از «لایحه حمایت از خانواده» برگزار شد. در این نشست «ژیلا شریعت پناهی» پژوهشگر مسایل دینی، تاکید کرد آیه ای که مربوط به 4 همسر است، در زمانه ای مطرح شده که ازدواج مردان تا بی نهایت بوده است. لذا این آیه در جهت محدود کردن چندهمسری نازل شده و روح اسلام برخلاف آنچه این آقایان می گویند به سمت تک همسری است. مینو مرتاضی نیز از دیگر سخنرانان این نشست اعتراضی، برخی از مواد لایحه حمایت از خانواده از جمله ماده 24 را مصداق بارز خشونت علیه زنان عنوان کرد. نوشین احمدی خراسانی از فعالان مسائل زنان نیز اشاره کرد: «اگر این لایحه با همین نقایص و ضعفها به تصویب مجلس برسد متاسفانه تغییر در آن بعد از تصویب، بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین ما زنان با هر گرایش فکری و اعتقادی که داریم می توانیم و مجبوریم که از هر طریق و فرصتی حتی کوچک و از هر امکانی که در دسترس مان داریم برای اعتراض به این لایحه و اصلاح آن به نفع زنان، استفاده کنیم تا بتوانیم روی بحث ها و مشورت های نمایندگان مجلس در مورد این لایحه، که هفته دیگر در صحن علنی بررسی می شود، تاثیر بگذاریم» (مدرسه فمینیستی، 29 مرداد 1389).

در نشستی دیگر که ششم مهرماه 1389 با حضور جمعي از فعالان جنبش زنان، در اعتراض به ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده برگزار شد. در این نشست که مدافعان حقوق زنان از طیف های مختلف حضور داشتند، در مورد فرایند تصویب لایحه حمایت از خانواده، و مواد مربوط به تعدد زوجات در این لایحه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کنشگران حاضر در این جلسه، ضمن ابراز نگراني نسبت به عواقب تصويب ماده 23، مخالفت صریح خود را با ترویج چندهمسری عنوان داشتند و تاکید کردند که با بهره گیری از شیوه های مدنی به اعتراض علیه تصویب ماده 23 ادامه دهند. این نشست در حالی برگزار شد که در روز چهارم مهرماه جمعی از فعالان جنبش زنان 5 هزار بیانیه امضاء شده در مخالفت با چندهمسري را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دادند و خواستار ممنوعیت چندهمسری به جای ترویج و تثبیت آن شدند. در این نشست، بحث هایی در مورد راهکارهای مدنی و مسالمت آمیز اعتراض به ترویج چندهمسری مطرح شد. در این رابطه، ستاره هاشمي، از فعالان كمپين یک میلیون امضاء اظهار داشت: «ممكن است درصد كمي از خانواده هاي ايراني درگير تعدد زوجات باشند، اما حساسيت اغلب زنان به اين مسئله بالاست. ما اين موضوع را در جريان جمع آوري امضاء به وضوح شاهد بوديم. يعني واكنش سريع زنان نشان مي دهد كه اين مسئله دغدغه آنهاست. بنابراين به نظر من واكنش فعالان زن نسبت به اين موضوع بايد قاطع باشد». همچنین، ساناز الله بداشتی، خبرنگار حوزه زنان، افزود: «لايحه حمايت از خانواده فضايي را به وجود آورد كه طي آن افراد عادي هم خواهان ملاقات با نمايندگان براي جلوگيري از تصويب اين قانون بودند و شاهد بوديم كه اين فشارها تا حدي مي تواند تأثيرگذار باشد. چنان كه آقاي لاريجاني دوباره لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضائي مجلس برگرداند. بنابراين به نظرم از اين ابزار، مثبت استفاده كنيم و به طرح مطالبات كلي زنان بپردازيم» (تغییر برای برابری، 9 مهر ماه 1389).

همان طور که اشاره شد، پیش از این نشست روز 4 مهرماه پنجاه نفر از فعالان حقوق برابر اعم از جوانان و مادران برابری خواه از شهرهای مختلف ایران بیش از پنج هزار امضاء ذیل بیانیه ای با عنوان: «چندهمسری را ممنوع کنید» را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تحویل دادند. این امضاها طی ماه پیش از آن از طریق صحبت با مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، کرج، زنجان، رشت، صومعه سرا، بندرانزلی، قائم شهر، تبریز، خوی، شیراز، لار، خرم آباد، مشهد، گرگان، بابل، بابلسر، ساری، یزد، اهواز، اراک، الیگودرز، همدان، اسلامشهر، شهرری، لاهیجان، قزوین، محلات، کاشان، ملایر، کرمانشاه، نهاوند و بروجرد جمع آوری شده شده بود. این فعالان با حضور در مجلس اعتراض خود و شهروندان ایرانی را به گوش اعضای کمیسیون رسانده و خواستار ممنوعیت چندهمسری شدند. ابتدا از دیدار و گفتگوی فعالان حقوق برابر با نمایندگان ممانعت به عمل آمد، اما آنان ضمن حضور در دفتر ارتباطات مردمی علی لاریجانی، رئیس مجلس، بر حق خود به عنوان شهروند پافشاری کردند. سرانجام خدیجه مقدم از اعضای کمپین یک میلیون امضاء به نمایندگی از جمع حاضر ضمن تحویل برگه های امضا با آقایان شاهرخی و غضنفرآبادی، رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ملاقات کرد. به گفته مقدم در این دیدار، زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی مخالفت قطعی خود را با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ابراز داشته است. (تا قانون خانواده برابر، 4 مهر 1389). پس از آن، فعالان زنانی که به این حرکت اهتمام داشتند اعلام کردند که جمع آوری امضاها ادامه دارد و بار دیگر برای تحویل آنها به مجلس خواهند آمد. همچنین عنوان کردند که بسیاری از زنانی که پای بیانیه را امضاء کرده اند گفته اند که اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد، در مجلس تحصن خواهند کرد.

اعتراض به لایحه محدود به زنان نبود بلکه برخی از مردان نیز در این اعتراض همراه زنان شدند. بیش از 330 نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز، با امضای بیانیه ای با عنوان «هوسرانی خود را به نام همه مردان ایرانی ثبت نکنید» نسبت به تسهیل و ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در مواد تبعیض آمیز این لایحه شدند. در بخشی از این بیانیه چنین نوشته شد: ترویج و تسهیل تعدد زوجات (موقت یا دائم)، نه تنها تحقیر زنان و در جهت نهادینه کردن نابرابری های جنسیتی است، بلکه توهین به مردان نیز محسوب می شود. گویی مردان تنها موجوداتی در پی ارضاء نیازهای شهوانی هستند. امری که مربوط به تعداد محدودی است، اما متاسفانه به نام تمام مردان ایرانی تبلیغ می شود (تا قانون خانواده برابر، 4 مهر 1389).

تاوان مبهم

2010-11-10T18:16:00.001+03:30

متنی با عنوان اعتراف یکی از دانشجویان زندانی و متهم به ارتباط با منافقین در یکی از سایتهای حامی دولت منتشر شد. انتشار این متن اصلا عجیب نبود چرا که پیش از این نیز ارتباط مستقیم و نزدیک این سایت با بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات واضح و مبرهن بود. این ارتباط و اینکه حتی متن اعتراف تحت چه شرایطی نوشته شده بحث اصلی مورد نظرم در این نوشتار کوتاه نیست.

محور اصلی این اعتراف چند وقتی است که گفته و شنیده شده است. یادم می آید روزی که از چنین موضوعی یعنی همان موضوع محوری این اعتراف نامه که تغییر چهره اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق بود، مطلع شدم تا چند روز در شوک بسر می بردم. چون تا پیش از آن اعضا و هواداران این سازمان را تنها با ادبیات خاص خودشان تشخیص میدادم. گروهی عمدتا از قشر کم سواد، ناآگاه و خشن .

واقعیت تازگی داشت. وقتی به خود فرصت درک موضوع را دادم نکاتی را دریافتم که قصد داشتم درباره اش بنویسم که تصادفا در همین بحبوحه این اعتراف نامه منتشر شد.

موضوع از این قرار است که منفور و مطرود بودن سازمان تروریستی مجاهدین خلق امری بدیهی است و جالب اینکه خود بر این امر واقفند. بنابراین خیلی دور از ذهن نیست که لباس روزنامه نگار، فعال حقوق بشر، فعال زنان و ... به تن کنند و در میان فعالان مدنی و اجتماعی جایی برای خود باز کنند. اما این عمل جای ابهام دارد. چرا که وقتی اعضا و هواداران این سازمان به عنوان روزنامه نگار یا فعال زنان وارد عرصه میشوند پس عملا هیچگونه پیشبردی در اهداف این سازمان تروریست نخواهند داشت. لذا ضرورت و منفعت این رویه برای این سازمان چه میتواند باشد؟ حتی اگر جنبه تبلیغاتی و ژست سیاسی هم مطرح باشد بازهم ایفای نقش کاذب تاحدود زیادی میتواند این هدف را زائل کند.

اما بهرحال نه علاقه و نه آگاهی برای پرداختن به موضوع از این منظر هم ندارم. تنها در این میان خلا بزرگی وجود دارد که در این مدت نتوانسته ام نادیده بگیرم و برای خود حل کنم.

پیشتر وقتی اتهام همکاری با منافقین مطرح میشد بویژه علیه دوستانی که شناخت کافی از روحیات و هدف فعالیت شان داشتم ابدا برایم قابل پذیرش نبود. اما چند روزیست که دریافته ام مفهوم ارتباط و همکاری با منافقین نیز تعبیر و تفسیر خاصی پیدا کرده است! این اتهام لزوما تنها در مورد اعضا و وابستگان به این گروه مطرح نمیشود بلکه در مورد هر فعال مدنی و سیاسی نیز ممکن است مطرح شود که در مسیر فعالیت اش ناخواسته یکی از نفوذی های این سازمان کنارش قرار بگیرد، حتی اگر تعامل موثر و تنگاتنگی با یکدیگر در زمینه آن فعالیت مدنی یا سیاسی نداشته باشند!

آنچه که از این بدعت تازه در پروسه بازجویی و محاکمه فعالان مدنی و سیاسی برجسته تر می نماید، عدم رعایت عدالت و منطق از سوی دستگاه امنیتی است. این بی عدالتی را عینا میتوان در قیاس احکام صادر شده علیه فعالانی که نادانسته و حتی بدون خطا و لغزش تنها در مسیر تعریف شده فعالیت شان گام برداشته اند با احکام صادر شده علیه نفوذی ها و اعضای این سازمان مشاهده کرد.

روی سخنم خطاب به مسئولان و مجریان این شیوه است؛ اگر برخورد و مبارزه با این سازمان را در این یافته اید باید ضمن ابراز تاسف گفت چرا و در کدام قاموس پسندیده است که نیروی جوان، خلاق و آگاه که برای پیشبرد اصلاحات در زمینه های نه تنها سیاسی بلکه فرهنگی و اجتماعی این جامعه مفید هستند، فدای یک سازمان تروریستی شوند!

خیلی دور نیست مثالی که بیان میکنم در حوزه فعالیت اجتماعی ام یعنی حقوق زنان و آن تلاش ها در زمینه پروسه تصویب «لایحه حمایت از خانواده» است. وقتی زنان ما میتوانند همانطور که عیان است، با ارائه علم و آگاهی شان نمایندگان مجلس را در تصویب قانونی سالم تر و کارا تر یاری دهند و به معنای واقعی در جهت اصلاح قانون و حتی ساختار اجتماعی شکل گرفته ناشی از این قوانین معیوب موثر باشند، چرا فدای یک سازمان مطرود از سوی جامعه شوند؟! گرچه این حمایت ها از سوی جنبش های مدنی همواره پس زده میشود ... چرا تا این اندازه، اصرار بر تک صدایی است که این خود عین دیکتاتوریست. شاید این نام را برنتابید اما حقیقتا تعریفی جز این در توصیف اداره کشور و رویکرد مسئولان نیست...

به حق است که این فعالان را «قربانی» بنامم. قربانیانی که تاوان مبهمی را میپردازند در عین بیگناهی!

بنده نمیدانم راه حل مقابله با یک گروه تروریستی چه میتواند باشد اما مطمئن هستم قطعا این راهی که در پیش گرفته شده عین ناعدالتی و بی منطقی است.

اما آقایان!

وقتی که حکم فعالان قربانی شده گاها دو برابر صادر میشود! حق بدهید که به هدف تان شک کنم.

یک پیشنهاد کودکانه (در دنیای سیاست) برایتان دارم؛ اینکه اعضا و هواداران این سازمان را در هر حوزه مشخصا اعلام کنید نه با تغییر مفاهیم، نه با اعلام قربانی به عنوان منافق! در این پیشنهاد کودکانه بگذارید یکبار هم که شده خیال کنم شاید قد ارزن صداقتی در سیاست، بویژه سیاست شما میتواند باشد!!! در هر حال این پیشنهاد مزاحی در این یادداشت تلخ است. جدی نگیرید...

اما با این روش و بدعت نامیمون حق بدهید که درحدی که قدرت تجزیه تحلیل ام یاری میکند که به این نتیجه برسم هدف شما کوتاه کردن دست این سازمان نیست بلکه ضربه زدن به نخبگان و فعالان سیاسی و مدنی و مطبوعاتی است.آری، مبارزه با این سازمان دستاویز خوبی را برایتان در به سکوت واداشتن هر گونه صدای معترض و منتقدی که میتوانست در مسیر رشد و پویایی ایران عزیزمان از سوی شما شنیده شود، فراهم آورده است.

علیرغم برخی که با ژست دموکرات اندیشیدن، کوتاهی دست این سازمان تروریستی از مملکت را به انتخاب مردم موکول میکنند اما بنده معتقدم در هیچ کجای دنیا هیچ تریبونی به تروریستها داده نمیشود و این ادعا از سوی ایشان سهل انگاریست. به جد بر این باورم که در این راستا مقوله آگاهی بخشی از سوی شما گام بلندی است که متاسفانه بیش از آن رو به سوی سو استفاده در جهت انتقام از صدای منتقد نهاده اید.

*******

مطلب مرتبط : آگاه کن!

من در آن میان نیستم …

2010-11-06T17:04:00.001+03:30

نه شعر است نه متن زیبا! حرف است

چشم می گشایم

روزهایی که تاریک است

و من در آن میان نیستم

شنیده ای گاهی خیال قد نمیدهد، وهم دیگر تصویری برایت ندارد!

دیده ای شکستنِ استخوان در گلوی خیال و پیچیدن فریاد باد در سینه

اناری که در دستانم کبود میشود و برگی که می میرد

کبوترانی که ترسان ترسان بال میزنند و تنها می مانم در همین دایره غم نه بیشتر

نه من در آن میان نیستم

شاید

شاید صفحه پایان زندگی رسیده که دیگر وهمی، خیالی، تصویری نیست

خوابِ آرامش سخت است؛ آرامش در خواب هم محال

روزها بازیشان گرفته! همدیگر را هل میدهند سرزنده و شاد

و من در آن میان نیستم، جا مانده ام

کسی چه میداند که حسرت دست از دامانم برنمی گیرد تا بیایم

عجب طینت بدی دارد این گذشته که آلوده ام کرده و دیوانه

چه امیدی بسته ام به روزهایی که رفت، به کودکی که رفت، عمری که رفت

احمقانه امید دارم

امید دارم که چنگ می اندازم و روزهای رفته را راضی میکنم و عمر رفته را بر میگردانم

می خندی! اما این حقیقت روز و شب من است

میدانم برگ آخر زندگی را ورق میزنم

میدانم خدا دوستم دارد، دیوانه ام کرد تا عاقل نمیرم

با کودکی ام بازی میکنم تا این برگ آخر هم ورق بخورد و من نترسم

خدایا دوستم داری و میدانم.... دوستت دارم مهربان

13 آبان 89 / 4 نوامبر 10

6:10 صبح - مانیل

آگاه کن!

2010-11-03T21:57:00.001+03:30

و گفت : گرگها را دریاب!

میترسم …

آهای، دشمنِ جوانمرد!

آگاه کن تا خویش ها را ناجی باشیم …

امنيتي كه وكلا را تهديد مي كند – برای نسرین ستوده

2010-10-29T14:19:00.001+03:30

منتشر شده در سایت «کانون زنان ایرانی»

بازداشت نسرین ستوده علاوه بر بازداشت یک فعال حقوق بشر متعهد و یک شهروند معترض به وضعیت موجود، پیام قابل تاملی دارد با این محتوا که وکلا به موجب انجام وظیفه و دفاع از حقوق موکلان شان همواره در خطر بسر می برند. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که اولا این امر نقض واضح قانون اساسی است و از طرفی نیز حاکی از کمرنگ تر شدن سایه امنیت بر جامعه است.

پیشتر روزنامه نگاران به منظور جلوگیری از گردش اخبار و اطلاعات بازداشت میشدند و این نشانگر محدود تر شدن حلقه آزادی بیان بود که کماکان همچنان نیز ادامه دارد. و امروز این دسته از بازداشت های صنفی، وکلا را نیز تهدید میکند که خود از فقدان مسئله مهمی مثل "امنیت كاري " خبر میدهد.

جالب توجه است که این "امنیت" واژه آشنایی در ادبیات صدور احکام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی است . واژه ای که با وجود اهمیت و ضرورت اش همواره مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است . چرا که جستجوگران و آنانکه خواهان امینت و نیز عدالت اجتماعی هستند به بهانه اقدام علیه همین اصل متهم و سرانجام مجرم نامیده میشوند.

در این مملکت فجایعی تاسف انگیز رخ میدهد وقتی که وکیل هم بند موکل میشود، وقتی دادستان معترف میشود که مقامات امنیتی قدرتمند تر از قانون و نیز شخص وی هستند و مهمتر وقتی که مجریان قانون خود ناقض قانون میشوند! .در این شرایط دور از ذهن نیست که نسرین ستوده ،محمدرضا رزاقی، محمدعلی دادخواه و یا محمد اولیایی فر بعنوان وکلای دربند و یا تحت پیگردی که بواقع مستحق پاداش و تقدیر از سوی یک دستگاه وسیستم قضایی هستند، این روزها در زندان و یا تحت فشار از سوی مقامات امنیتی هستند

بی شک این نوع رفتار با وکلا که بدلیل انجام رسالت شان صورت میگیرد علاوه بر به مخاطره انداختن حس "امنیت" جامعه، رویه ای است جهت بازداشتن وکلا از دخالت در پرونده های عمدتا سیاسی و امنیتی که آینده خوبی را نويد نمي دهد .

زمزمه آشنای امید – برای برادرم بهمن

2010-10-28T20:59:00.001+03:30

میخواهم برای برادرم، بهمن بنویسم؛ با همزبانی که گویاتر همدلی ام را نوشته باشم. این روزهای سخت، این بگیر و ببندها تنها خوبی اش همین نزدیک شدن دلهاست. گاهی فکر میکنم چه تحولی لازم بود تا اینطور دلواپسی ها و دل نگرانی هایمان يکی شود و به معنای واقعی سخن هک شده سعدی در ذهنهایمان در دل قوت گيرد!

بازهم عادت همیشگی؛ وقتی قلم حرکت میکند که نوا و آهنگی هم باشد… همین لحظه، دردم تازه میشود. حنجره زخمی لرستان با سوزی که در وجودم می نشیند میخواند …

باری برف و زی باد ، باد بی رحم طوفونی

شل شکت می زنم زار سر ریا سرگردونی [1]

و این روزگار برایم به تصویر کشیده میشود. روزگاری که درد دارد، رنج دارد، بند و اسارت دارد، ظلم و جور دارد

روزگاری که سرمایِ ظلم اش، استخوانمان را سیاه کرده، رد پای تازیانه بی عدالتی اش، زخمی بر تن مان جا انداخته

براستی این ظلم نیست که تنها گفتن رای ما کو اینهمه کوفتن و تازاندن پاسخ اش باشد؟ این ظلم نیست که روزنامه نگاری برای انجام رسالت اش به بند کشیده شود؟ ظلم نیست که انتشار شعری حماسی ازحکیم ابوالقاسم فردوسی مصداق تهییج و تحریک مردم باشد و یکی از اتهامات قلم یک روزنامه نگار؟

وقتی آنها میترسند حتی روزنامه نگاران هم بايد تاوان بدهند. حتی ژیلا هم باید به قدر عمر انساني با قلم وداع کند! و اینها همه درد است. دردی که نمیگذارد این روح خسته دمی بیاساید

وایرج همچنان میخواند …

نه دِ دل آز نه دِ لار جو نه دِ پایام تآو رته [2]

نوشته ها در برابر چشم خیس ام محو میشوند…

دّسمه بیر و بوحو سیم بیت کوچ تا بینم خآو رته [3]

یادم می آید زندانبان مرا می پاید اما من آزادم هنوز. میتوانم نبينم اش! پس به یمن این آزادی از امید بنویسم. از آینده سبز، از افقی روشن. میخواهم از ژیلا خواهش کنم این هفته از پشت آن کابین سرد پیام گرم امید بخش استاد را براي برادرم زمزمه کند

دسمِه بیر تا بّکّه گل دو تّل حُشکِ دار دّرد

تو چی میلِ زنه منه چی خی دِرگیام بگرد[4]

با تصور این لحظه که ژیلا نوای امید با لهجه آشنای لری را در گوش بهمن زمزمه میکند، لبخند میزنم و نفسي تازه میکنم. برای هزارمین بار آرزو میکنم. آرزوي روزهای خوب... آرزوی رهایی بهمن و همه دربندان راه اندیشه و قلم

پ.ن

[1] برف باریده و باد وزیده؛ باد بیرحم و طوفانی

خسته و درمانده زار می زنم سر راههای سرگردانی

[2] نه در قلبم توان، نه در بدن جان و نه در پایم تاب رفتن ندارم

[3] دستم را بگیر و بیت کوچ را برایم بخوان، شاید خواب رفتن را بیبینم

[4] دستهایم را بگیر تا شاخه های خشک درخت درد گل کنند

همچون چون میل زنده ماندن چون خون در رگهایم بگرد

تو که حیران مشتی دلاری، دلکش را قضاوت نکن!

2010-10-21T18:23:00.001+03:30

وقتی مرضیه رفت با آنکه از ده دوازده سالگی عاشق صدایش بودم هیچ نگفتم تا مبادا نتوانم لب از نکوهشِ از دنیا رفته ای بازدارم، تا مبادا برخی خرده بگیرند که هنرمند بودن مرضیه را به حرکت سیاسی اش نبایستی گره زد.

اما ویدیویی دیدم از هادی خرسندی، که در مقام مجیزگوی مریم ابریشمچیِ رجوی و همراهان اختیاری و اجباری اش، بانوی هنرمند و وطن دوست ایران، دلکش عزیز را در لفافه نازکی از طعنه در قیاس با مرضیه ی سالها از دست رفته این ملت قرار داد.

دلم نیامد در برابر این جسارت و وقاحت ننویسم؛ ننویسم تو که حیران مشتی دلاری، دلکش را قضاوت نکن!

ما سالهاست که مرضیه را در سکوت فراموش کردیم. از همان زمان که بر روی تانک هایی که روزی ایران را نشانه میرفت ایستاد و خواند.

مرضیه سالها پیش رفت که رفت …

و اما در پایان این نوشتار کوتاه اشاره کنم بسیار جالب توجه بود که هم این طلخک بی مایه بخوبی میدانست پس از حضور در این جمع نفرت انگیز و سخن گفتن از حرکت نفرت انگیز یک هنرمند مورد شماتت قرار خواهد گرفت و هم حضار در برابر این سخن قرار گرفتند که پیوستن مرضیه به آنها از محبوبیت اش کاست اما با دلداری این طلخک به وجد میآمدند و کف میزدند و حقیرانه شاد بودند!؛

******

پ.ن

گویا (براساس خبرهای تایید نشده در برخی سایتها) مرضیه از سال 2003 از این گروه تروریستی جدا شده که با تهدیدهای فراوان از اعلام رسمی آن بازداشته میشود. برخی کنسرت آگوست 2004 ایشان که به نفع کودکان عراقی و بدون هیچگونه تبلیغ و آرمی از این گروه تروریستی برگزار شد را سند مستدلی بر این جدایی میدانند. در این کنسرت که تنها برزگزاری آن را این تروریستها برعهده داشتند، مرضیه از پذیرش مدال افتخار هنری! از سوی مریم ابریشمچی رجوی امتناع کرده است.

سرانجام اینکه مرضیه تا پایان عمر تاوان این اشتباه بزرگ را پرداخت و حتی پس از مرگش (مراسم خاکسپاری) نیز مورد سواستفاده این خائنین به بشریت و انسانیت قرار گرفت …

آقای مصطفایی؛ شما یک عذرخواهی بدهکارید!

2010-10-10T10:45:00.000+03:30

در گفتگویی که آقای محمد مصطفایی با برنامه ای از صدای امریکا داشت مطلبی را عنوان کرد که لازم دیدم این نقد و توضیح را در رابطه با نحوه بیان ایشان داشته باشم. در ابتدا باید بگویم که مقصود و هدف آقای مصطفایی بر همه عیان است و تمام انتفاد بنده نسبت به نحوه بیان ایشان است و بس!

در این برنامه آقای مصطفایی در پاسخ مجری برنامه که پرسید چه تضمینی وجود داشت که همسر شما از زندان آزاد و به صورت قانونی از ایران خارج شده و نزد شما بیاید، گفت: ببینید من یک حقوق دان هستم و به موازین قانونی کاملا آشنا هستم و حتی میدانم که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی تا چه حد میتوانند یک شخص را تحت فشار قرار دهند به خصوص اینکه خانم من اگر که یک فردی بود که فعالیت اجتماعی میکرد روزنامه نگار بود یا اینکه کار سیاسی انجام میداد من صددرصد خودم رو میرفتم معرفی میکردم ولی چون یقین داشتم خانم من بیگناه هست و هیچ عملی، اصلا عمل مجرمانه ای، هیچ عمل و فعالیت اجتماعی انجام نداده به خاطر همین یقین داشتم که ایشان از زندان آزاد خواهند شد، وقتی که مسئولین دستگاه امنیتی اطلاعاتی به این یقین برسند که من از ایران خارج شدم و دستشان به من نمیرسد.

و حالا سئوال من از ایشان اینست:

آقای مصطفایی

آیا فعالیت اجتماعی، سیاسی و یا روزنامه نگار بودن عملی مجرمانه است؟ آیا گناه است و فعالان سیاسی ، احتماعی و یا روزنامه نگاران گناهکارند؟

سئوال مهمتر اینکه آیا همه و همه کسانی که در زندان هستند، گناهکارند و فقط و فقط گناهکاران را در زندان نگه داشته میشوند؟

آقای مصطفایی

آیا همه آنها که بازداشت شدند، ماهها در بازداشت بسر بردند و احکام سنگین دریافت کردند گناهکارند؟

آیا سارا توسلی، نسرین ستوده، بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی، میلاد اسدی، کیوان صمیمی، ضیا نبوی، مصطفی تاج زاده، محمد نوری زاد، عماد بهاور، محسن میردامادی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، ابراهیم یزدی، شیوا نظرآهاری، بهاره هدایت،احمد صدر حاج سید جوادی، کوهیار گودرزی، احمد زیدآبادی،علی جمالی، عالیه اقدام دوست و دهها تن دیگر مستحق این احکام و این شرایط هستند؟

آیا همه آنها که بواسطه فعالیت سیاسی و مدنی شان ، بواسطه نوشتن و ابراز انتقاد شان در شرایط نا امنی در بیرون از زندان در ایران بسر میبرند، مستحق چنین وضعیتی هستند؟

آقای مصطفایی، شما به همه فعالان و دربندان سیاسی، احتماعی و مدنی که مستحق چنین شرایطی نبوده و نیستند، به همه آنها که به ناحق در عذابند، به آنها که خود و خانواده شان امروز در این شرایط پلیسی و امنیتی تحت فشار هستند، یک عذرخواهی بدهکارید!

بازهم در پایان تاکید و تکرار میکنم این نقد تنها بر نحوه بیان تان است و بس !

پ .ن 1

مصاحبه را از اینجا ببینید

پ.ن 2

آقای مصطفایی پاسخ شان را طی ایمیل و همچنین فیس بوک ارسال کردند و گفتمانی بین ما صورت گرفت که لازم می بینیم اینجا هم منتشر کنم تا حقی بر گردنم نباشد:

سلام خانم سمانه موسوی عزیز
در پاسخ به یاداشت شما لازم است نطر خوانندگان را به ذکر چند مطلب جلب نمایم:

1- ما ایرانی ها عادت کرده ایم که هر کس در صدد انجام مصاحبه ای بر می آید یا اینکه اظهار نظری می کند جملات مصاحبه شونده را به گونه ای دیگر و برای تخریب استفاده کنیم و واقعیت را وارونه جلوه نماییم.

2- برداشت یک قسمت از مصاحبه من و تجزیه تحلیل همین قسمت بدون در نظر گرفتن دیگر بخش های مصاحبه عملی غلط و برخلاف انصاف است چرا که در بخش آخر مصاحبه خود صراحتا به بی گناهی افرادی که در بازداشت بوده اند اشاره و خواستار آزادی آنها شده و از همه بازداشت شدگان بدون بردن نام حمایت کرده ام.

3- خانم سمانه موسوی آیا زنان فعالی که در زندان به سر می برند و در بازداشت هستند همه و همه خانه دار بوده اند و هیچ فعالیتی نکرده اند؟ آیا آنها صرفا به تربیت فرزندان خود پرداخته اند؟

3- گفته ام اگر همسرم فعال حقوق اجتماعی بود و یا فعالیت سیاسی می کرد من خود را معرفی می کردم و چون چنین حرفی را زده ام شما باید برداشتی غیر واقع از صحبتهای من داشته باشید حال نیز می گویم اگر همسر من فعالیت اجتماعی می کرد همچون نسرین ستوده و یا بهاره هدایت یا دیگران خود را معرفی می کردم چون می دانم اگر چنین افرادی که با انگیزه شرافتمندانه به زندان می روند را وزرات اطلاعات بازداشت نماید مورد آزاد و اذیت قرار خواهد داد و یقین داشتم همسر چنین عملی را انجام نداده است خود را معرفی نکردم. این گفته چرا می بایست مورد نارضایتی شما قرار گیرد.

4- نحوه بیانم صریح و روش بود و کسی نمی تواند خرده ای بگیرد و عقیده من این بود و هست و حال نیز می گویم به تمام زندانیان سیاسی و اجتماعی احترام خاصی قائلم آنها را افرادی بی گناه می دانم و همیشه حمایت می کردم و خواهم کرد. و بی هیچ غروری به همه کسانی که مورد ظلم واقع شده اند و از صحبت من برداشتی همچون برداشت شما داشته اند صمیمانه معذرت می خواهم. امیدوارم که روزی همه ما فعالین در کنار یکدیگر برای گسترش عدل در کشورخودمان به فعالیت آزادنه و بدون قید و شرط ظالمانه بپردازیم.

محمد مصطفایی

*********

و پاسخ دوباره من:

آقای مصطفایی عزیز، در مورد نیت و مقصودتان نیازی به توضیح واضحات نیست. کما اینکه ابتدای و انتهای این یادداشت کوتاه هم آنرا تکرار و برآن تاکید داشتم و شما به عنوان یکی از وکلای متعهد و فعال حقوق بشر شناخته شده هستید و قابل تحسین.

اما در مورد اصل نقدی که به نحوه بیان تان دارم توضیح دوباره را جایز نمیدانم.

فقط توجه بفرمایید برخلاف گفته شما، بنده به عنوان یک ایرانی اگر نقدی به شما دارم نه برای تخریب شخصیت شما بوده و نه قلب واقعیت کرده ام.

کاش همانطور که من با تاکید کافی و لازم، حق حسن نیت شما را به جا آوردم شما نیز چنین میکردید و در پاسخ این نقد به همان بند چهارم بسنده میکردید.

با اینحال از توجه تان سپاسگزارم و به پاس جمله پایانی تان خرده ای بر پاسخ تان ندارم.

موفق باشید

آب زنید راه را هین که نگار می رسد

2010-09-12T21:27:00.001+04:30

امشب چه شبی بود! این تیکه گوشت بیحال با استایتوس یک دوست از جا پرید که شیوا آزاد شد.

اما خبر رسید شیوا آزاد نشده. مادر شیوا دم اوین منتظر است.

…

خدایا، تو مال منی ... مادر شیوا دست خالی برنگشت.

چشمم قاطی کرده با لبم همراه نیست.

آب زنید راه را هین که نگار می رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد

آقای علوی! دنیای خود را با این ترفندها و شیوه های حرفه ای تان آذین نبندید

2010-08-29T13:11:00.001+04:30

تا پیش از انتخابات شیوا را از دور می شناختم و تا آنزمان فعالیت مشترکی نداشتیم. تا اینکه پس از چندماه حبس با وثیقه سنگین آزاد شد و بازهم تلاش را از سر گرفت. این بار بدنبال حکم چهارسال حبس برای عاطفه نبوی که به جرم شرکت در تجمع 25 خرداد برایش صادر شده بود، کمپین من عاطفه ام راه افتاد تا نامه های کسانی که به این حکم ناعادلانه اعتراض داشتند با مضمون «من هم عاطفه ام»، جمع آوری و برای قوه قضاییه ارسال شود تا بلکه این حکم سنگین شکسته شود.

این کمپین یکی دیگر از تلاش های بشردوستانه و مسالمت آمیز شیوا بود که من هم سعی کردم همراه باشم. من به شخصه در این فعالیت مشترک هدفمندی و تلاش صادقانه شیوا را دیدم. تازه فهمیدم وقتی میگویند شیوا یک فعال حقوق بشر تمام عیار است یعنی چه! تازه فهمیدم وقتی میگویند شیوا نایاب است در این دوران، یعنی چه! نه اینکه دیگر فعالان حقوق بشر اینگونه نباشند. اما افکار و تلاشی که می دیدم یکی از ستودنی ها بود. اینکه تازه از پشت میله های زندان با وثیقه سنگین آزاد شوی و بازهم تلاش فقط و فقط برای نجات کسی که پشت میله هاست. تلاشی از نوع بی چشمداشت، بی حاشیه و به دور از رنگارنگی تبلیغ و هیاهو تنها برای آزادی دختری که یک روز در تجمع سکوت همراه مردم بوده است.

اینها که میگویم معنای واقعی هدفمندی است و قطعا دلیل حساسیت بیشتر و ویژه حاکمیت در مورد شیوا و تلاش برای به زانو درآوردن اوست. آنها کسی که صادقانه تر و مسئولانه تر در مسیر عنوانی که کنار اسم اش قرار میگیرد تلاش میکند را بایستی بشکنند و البته این کار ساده ای برایشان نیست و دست به دامان ترفند میشوند و فشار برای برچسب محارب بودن در مورد شیوا یکی از همین ترفندهاست.

اینروزها وقتی کنار اسم شیوا بحث شیوا محارب نیست و چه و چه را می بینم با خودم میگویم آیا بازجو علوی یا قاضی پیرعباسی اینقدر ساده لوح هستند که واقعا این اتهام را رسما در پرونده قید و در دادگاه مطرح کنند؟ و یا اینکه اینقدر آب از سر آنها و خصوصا دستگاه قضا گذشته که بر اساس این اتهام مضحک شیوا را محکوم کنند؟

آقای بازجو علوی!

خطاب به شما میگویم چطور قلم را در دست شیوا انکار میکنی؟ چگونه تلاش مسالمت آمیز شیوا را در جهت کمک به تروریست تفسیر میکنی و با چه استدلالی کلام صلح آمیز شیوا را همراستای آنها که کلام شان کلام خون است تعبیر میکنی؟

آقای بازجو!

شنیده ام دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران دقیق است و مو لای درزش نمی رود. بر همین اساس میدانم که بعنوان کارکشته همین سیستم، مطمئنی که شیوا آنچه که تلاش میکنی از او نشان بدهی، نیست و فقط راه به زانو درآوردن این دختر جسور و فعال دلسوز و متعهد حقوق بشر را در این میدانی. در همین ترفندها... اما اینها همه در این دنیاست. آن دنیایت را به چه واگذار کرده ای؟

آقای علوی!

برخلاف خیلی از نوشته های وبلاگی از یکی از روزنامه نگاران زندانی که چند سال پیش بازجوی پرونده اش بودی، شنیده ام در قیاس با بقیه همکارانت منطقی برای بحث داری. اما اینروزها با جدی تر شدن بحث محاربه به این نتیجه رسیده ام که تغییر انسانها همیشه بسوی بهتری نیست و حرفهای آن روزنامه نگار را دیگر جدی نمیگیرم!

من نمی نویسم «شیوا را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنید» چون از این خفقان و از این دیکتاتوری حاکم ، چنین برنمی آید. وقتی شیوا فورا و بدون قید و شرط آزاد میشود که خیلی اصلاحات در مملکت مان صورت گرفته باشد. ساده ترین اش اینکه روزنامه نگاری به جرم انجام وظیفه اش در زندان نباشد و ...

اما خطاب به شما میگویم دنیای خود را با این ترفندها و شیوه های حرفه ای تان آذین نبندید که آخرتی هم در پیش است.

آقای علوی!

شیوا محارب نیست چون کلامش بوی خون نمی دهد، کردارش رنگی از خشونت ندارند و او یک انسان ارزشمند و سرشار از انسانیت است. شیوا یک فعال تمام عیار حقوق بشر است، چیزی که از امثال من برنمی آید تا فارغ از ایده سیاسی از زندانیان دفاع کنیم.

بحرین: تبعیض علیه زنان در دادگاه های شریعت

2010-08-10T13:49:00.001+04:30

منتشر شده در سایت تا قانون خانواده برابر

طبق گفته یکی از مددکاران اجتماعی، زنان بحرینی در نتیجه عدم آگاهی از حقوق شان، در منازعات خانوادگی در دادگاه ها متضرر می شوند.

حنان عبدالله، مشاور خانواده اتحادیه زنان بحرینی معتقد است این عدم آگاهی در مورد قوانین شرعی اغلب موجب آن می شود که احکام به نفع شوهران صادر شود. به اعتقاد وی، به دلیل آن که آنها قوانین و مصوبات مربوط به خانواده را نمی دانند، در مقابل قضات در دادگاه های شرعی ناامید هستند و همین امر منجر می شود که آنها در دعوی شان زیان کنند. درحالیکه اگر از حقوق خود آگاه تر باشند، می توانند به آسانی پیروز منازعات خانوادگی شوند.

خانم عبدالله تلاش می کند عملکرد اداره حقوقی اتحادیه زنان بحرینی در جهت ارائه مشاوره و رسیدگی به موارد خانوادگی را بهبود ببخشد. او در این باره می گوید: «ما در اتحادیه، خدمات مشاوره ای رایگان به زنان برای هرچه بهتر دانستن و آگاهی در خصوص حقوق شان را فراهم می کنیم.»

خانم عبدالله اشاره می کند که از زمان تاسیس این اتحادیه در سال 2008 تا کنون روزانه حداقل چهار مراجعه کننده از زنانی که خواهان مشاوره هستند، دارند. وی می گوید: «برخی از آنها حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند و براحتی خودشان را در معرض از دست دادن حقوق شان قرار می دهند.»

این مرکز همچنین وکلایی را در اختیار دارد که از زنان در دادگاههای شرعی دفاع می کنند. خانم عبدالله در این زمینه اشاره می کند: «بسیاری از کسانی که برای گرفتن کمک به ما مراجعه می کنند به لحاظ مالی در مضیقه هستند. ما خدماتی همچون گرفتن وکیل را به آنها ارائه می دهیم.»

یکی از موارد پیگیری شده توسط این اتحادیه مربوط به پرونده امل جوما عبدالله است که چهار سال است قصد متارکه دارد. وی که مادر چهار فرزند بود، بر سر مالکیت خانه ای که سند آن به نام اش زده شده نیز در دادگاه اقامه دعوی کرد. دادگاه شرعی قبلا یکبار به نفع وی حکم صادر کرد، اما شوهرش درخواست تجدیدنظر داد.

دو سال پیش، پس از انتشار خبر تنگدستی این خانواده توسط خبرگزاری گلف دیلی نیوز، خانه مذکور توسط شخص خیری برای این خانواده خریداری شد. خانه قدیمی شان به طرز وحشتناکی ویران شده بوده و به اجبار، امل و شوهر و فرزندانش در چادری کنار بزرگراه بودایا زندگی می کردند.

این زن خانه دار 33 ساله وقتی فهمید قضات در دادگاه شیعه جعفری با طلاق اش در این صورت موافقت کرده اند که بایستی 1000 درهم بحرین و نیز بخشی از خانه را به شوهرش واگذار کند بشدت ناامید و درمانده شد. وی در حالیکه معتقد بود این حکم در حق او و فرزندانش غیرمنصفانه است، از پذیرش حکم امتناع کرد. امل در این باره می گفت: پس از اینکه همسرم خانه را به نام من زد مسلما در مالکیت من است و قضات اینرا بخوبی می دانند. پس چطور (طبق این حکم) ما می توانیم پس از متارکه زیر یک سقف زندگی کنیم؟

امل نامه ای به مشاور عالی زنان فرستاد و طی آن درخواست یک کمیته قضاوت منصف برای مطالعه پرونده اش را داد. وی اشاره کرد: «قاضی که به پرونده طلاق ام رسیدگی می کند همان کسی است که به پرونده مالکیت خانه رسیدگی می کند. از این نظر نگرانم که همسرم بر قضاوت وی تاثیر بگذارد در حالیکه معتقدم پرونده من واقعا سزاوار یک هیئت منصفه بیطرف است.»

قضات در سیستم دادگاه شرعی بر اساس تفسیر و تعبیر شخص شان از اسلام قضاوت می کنند. مبارزان حقوق زنان مدت زیادی است برای بازنگری قانون خانواده تلاش می کنند به این معنا که اختلافات خانوادگی تحت معیارها و قوانین کارشناسی شده رسیدگی شوند. آنها مدعی هستند این نهایت تبعیض علیه زنان در دادگاه شرعی است که احکام صادره غالبا به نفع مردان است، پرونده هایی که بیش از حد معمول به درازا کشیده می شوند و زنان بدون خانه یا حتا شکلی از حمایت از کودک رها می شوند حتا هنگامی که حضانت را بخشیده باشند.

به نظر می رسد شوهران بحرینی پول همسرانی شان را که قصد طلاق دارند، غصب می کنند، اما بسیاری از آنها پول کافی برای تامین خانواده را ندارند. بسیاری از زنان متقاضی (رسیدگی اختلافات زناشویی) توسط سیستم دادگستری و عدالت (از دست یافتن به حقوق شان) عقب نشانده شده اند. در نهایت سال گذشته قانون خانواده برای سنی های بحرین توسط همه اعضای پارلمان (MPs) و مجلس شورا به تصویب رسید.

منبع: زنان تحت قوانین مسلمان، (بسما محمد)/ ترجمه: سمانه موسوی

برادر آزاده ام! چه بر شما گذشت …

2010-08-09T20:41:00.001+04:30

همه وجودم فریادی شده که از گلو بیرون نمی آید. همه وجودم نفسی شده که بر نمی آید… پانزده روز اعتصاب عذا. شوخی نیست، ساده نیست. ساده می نویسیم اش ساده میخوانیم اش اما این یعنی یا مرگ یا زندگی…

برادرم، بهمن!

چه بر شما گذشت که این دم را در آن وضعیت دیگر نمیخواهید به سینه فرو برید؟!

ظالمانه به بند کشیدند، ناعادلانه حکم دادند، حقیرانه بر طبل پیروزی کوبیدند و بیرحمانه تا اینجا پیش آمدند اما اکنون در آن حبس، در آن بند ، در آن سلول چه میگذرد که جان شیرین برکف گرفته اید؟! چه میگذرد که هم صدا با همرزمانت چنان اعتصاب را فریاد زدید که زمین زیر پایشان لرزید؟!

آری، اگرچه نمیخواهند و یا نمیتوانند بشنوند اما خوب میدانند که این فریاد عظمت دارد. این دستان سرد و این تن خسته برای انسانیت حرمت دارد.

برادر آزاده ام!

بگو چقدر و چگونه فریاد بزنیم تا صدای مان آنسوی دیوار سرد و بلند به گوش تان برسد که میخواهیم برسد تا بگوییم بشکنید این اعتصاب را ؛ بشکنید که چیزی عزیزتر از شما و مهمتر از سلامتی تان برای ما نیست!

2010-08-08T19:30:00.000+04:30

با شرمندگی مینویسم : «روزت مبـــــارک»

با شرمندگی می نویسم که روز خبرنگاران زندانی و هم آنها که به ظاهر آزاد هستند، مبارک

به امید آزادی قلم

من خواهر بهمن احمدی امویی هستم؛ دل نگران برادر

2010-08-05T21:51:00.001+04:30

چند روز از اعتصاب عذای هفده تن از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی میگذرد. رمضان نیست اما لب از خوردن بسته اند. نخوردنی که نشانه اعتراض است به ظلمی که بر آنها میرود.

پیش از آن خواهر عبدالرضا تاجیک خبر داد که این روزنامه نگار هتک حرمت شده است! حمزه کرمی نامه ای منتشر کرد که در آن نوشته بود بیش از بیست بار سرش را در توالت فرنگی فرو کرده اند برای گرفتن اعتراف و در جواب «یا زهرا» گفتنش دشنام داده اند و جسارت کرده اند! پیش از زندانیان گمنام بیشتر در معرض بدرفتاری بودند و این مایه نگرانی بود. دلمان به همین خوش بود که کار خبری یعنی حمایت از زندانی… اما وقتی تاجیک هتک حرمت شد، وقتی نامه کرمی را خواندم وقتی بهمن مرد صبر و متانت کاسه صبرش لبریز شد، این دلخوشی از بین رفت .

دیگر مطمئن شدم این قدرت افسار گسیخته حدی برای وقاحت نمی شناسد و هیچ اصلی پایدار نیست.

حال که مسیح عزیز پیشنهاد داده است با نسبت سمبلیک با هریک از زندانیان معتصب همدلی را بیشتر کنیم من مینویسم که بهمن را برادرم میدانم. برادری که دنیایی از انسانیت، متانت، استقامت، منطق و درک است.

در این هیاهوی سیاست آنچه نایاب است صداقت است. معتقدم سه عزیز بخاطر صادق بودنشان اگر نه امروز مطمئنا در فردای تاریخ ایران ماندگار هستند: میرحسین موسوی، محمد نوری زاد و بهمن احمدی امویی

این مطلب را برای این نوشتم که بگویم من خواهر بهمن هستم . برادرم در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد و هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدایشان نیست. دل نگران سلامتی او و همه زندانیان معتصب ام و در این روزها پای لحظه ها روی قلبم سنگینی میکند.

…

در باره برادرم، بهمن عزیز بیشتر خواهم نوشت و قصد دارم در باره محمد نوری زاد بزرگ و میرحسین موسوی نیز بنویسم تنها به این علت که صداقت بی نظیری را در منش سیاسی شان می بینم.

پیام استاد علی اکبر شکارچی در سوگ خاموشی نوای ماندگار لرستان

2010-07-19T13:16:00.001+04:30

استاد رضا سقایی هم رفت…

سالها نوایش را در سینه حبس کرد تا اینکه در تنهایی از نفس کشیدن ، خسته شد و رفت ؛ رفت تا در موسیقی لرستان جاودانه بماند

روحش شاد

…

استاد علی اکبر شکارچی در یادداشتی ضمن خطاب قراردادن مردم هنردوست و همشهریان لر، به رسم چپ خوانی سرنا نوازان لرستان که در اتفاقات تاثیرگذار و مهم اجرا می شود، اعلام کرده است:

مردم هنر دوست ایران ، لرستانی های عزیز هنر پرور!

ذهن و گوش و هوش شما و فرزندانتان در سراسر ایران با نغمه خوانی در صدای چپ کوک سقایی به موسیقی لری آشنا شد. او با تهی دستی و صبوری نهال موسیقی لری را در طول عمر پربارشان در جان شیفته شما غرس کرد.

اکنون بسیار متاسفم که سرنا نوازان لرستان در سوگ او بایستی ساز چپی بنوازند ؛

ای سرنا نوازان!ساز چپی را جفت جفت بنوازید

دهل را با ریتم سحری بنوازید

دهل را آنچنان بکوبید،

تا آشفته شود سحر بر مردم زاگرس نشین

بکوبید دهل را مثل آواز بلند سقایی

بکوبید بر دهل،

بر دمید بر سرنا هاتان

و بی بیت اعلام کنید:امروز مرگ سقایی با سر بلندی از زندگی سر فراز او برآمد

برای مادرم

2010-06-03T23:41:00.001+04:30

تقدیم به مادرم که بارها برایم اشک ریخت و من نفهمیدم

چه عذابی بالاتر از اینکه حرفت را نشنیدم، اشک ات را ندیدم

آه مادر ، دلم آتش گرفته. فدای دل مهربانت مادر که حرفت را نشنیدم

روزت مبارک

این ترانه را به تو تقدیم میکنم مادرم که صدای مهستی را دوست داری

ترانه مادر

با صدای مهستی

شاعر و آهنگ ساز : جهانبخش پازوکی

تو ای مادر که یک عمره دلت با غصه دم سازه

صبوری های تو مادر ، منو به گریه می اندازه

مثل یک طفل خواب آلود ، من محتاج آغوشم

از آن لالایی هات مادر ، بخون بازم توی گوشم

برای سرنوشت من ، تو دلواپس ترین بودی

برای اشک های من ، همیشه آستین بودی

تو ای همیشه غم خوارم ، تو ای محرم ترین یارم

به نام نامی مادر ، همیشه دوستت دارم

نوازش کن مرا با دست که فرزند تو غمگینه

کی می خواد بعد از این تو قلب من جای تو بنشینه

گل من روزگار روزی تو رو از شاخه می چینه

در آغوشم بگیر مادر که رسم روزگار اینه ، که رسم روزگار اینه

گل من روزگار روزی تو رو از شاخه می چینه

در آغوشم بگیر مادر که رسم روزگار اینه ، که رسم روزگار اینه

برای سرنوشت من ، تو دلواپس ترین بودی

برای اشک های من ، همیشه آستین بودی

تو ای همیشه غم خوارم ، تو ای محرم ترین یارم

به نام نامی مادر ، همیشه دوستت دارم

نوازش کن مرا با دست که فرزند تو غمگینه

کی می خواد بعد از این تو قلب من جای تو بنشینه

تو ای مادر که یک عمره دلت با غصه دم سازه

صبوری های تو مادر ، منو به گریه می اندازه

مثل یک طفل خواب آلود ، من محتاج آغوشم

از آن لالایی هات مادر ، بخون بازم توی گوشم

امیدوارم به فردایی که تو می آیی نازنینم

2010-06-01T19:10:00.001+04:30

شیوای نازنینم، روزی که برایت نوشتم باورم نمیشد که اینهمه مدت آنرا نخوانی. باورم نمیشد این همه مدت هنوز در زندان باشی. میدانم که هنوزهم خوش باورم به قانونی که اجرایش کنند و تو رها شوی.

نمیدانم کی میشود که آدم شوم و چشمانم را خوب باز کنم و آنچه می بینم را باور کنم. باید باور کنم که قرار است زندانهای این مملکت دربست اختصاص داده شود تنها به شیواهایی که به واضح ترین و صریح ترین شکل ممکن سراغ حق و حقوق این مردم را میگیرند. باید آدم شوم و بفهمم که اصلا گفتن کلمه «حق» هم جرم است چه رسد به خواستن اش. حق تنها و تنها در انحصار آنهاست. البته نوع اش فرق دارد با حقی که ما میشناسیم. حق منحصر به آنها نوعی از حق است که «قدرت» آنرا برایشان به ارمغان آورده !!!

آخ شیوا، نمیدانی که چقدر دلم میخواست کسی از این کابوس بیدارم میکرد، یک لیوان آب دستم میداد و میگفت بخور تا حالت جا بیاد. خواب دیدی. نگران نباش. همه چی امن و آرامه...

اما با وجود همه این دردها، این امید است که ما آدمها را زنده نگه میدارد. ما هم میخواهیم زنده باشیم هیچ، زندگی هم بکنیم .

این حس امید، عجب حس سمجی است! دست از سرم برنمیدارد. برای همین امیدوارم به روزهای خوب، که یک روز خوبش همان روز رهایی توست، شیوای مهربانم ... امیدوارم به فردایی که تو می آیی نازنینم.

********

پی نوشت:

در روزهای اخیر کمپینی با نام «من شیوا هستم ، مرا دربند کنید» از سوی جمعی از فعالان مدنی تشکیل شده است که در فراخوان آن آمده است :

اینجا وبلاگیست برای گذاشتن پیام هایی که مخاطبش شیوا نظرآهاری می باشد.

شیوا نظرآهاری دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر بیش از 5 ماه در بند 209 می باشد.

برای ثبت پیام های خود نوشته هایتان را به آدرس manshivahastam@gmail.com بفرستید.

این وبلاگ را از اینجا میتوانید مشاهده کنید.

2010-05-27T18:44:00.001+04:30

گفت و گو با مينا جعفري درباره لايحه حمايت از خانواده

امیدوارم نمایندگان ملت به تصویب قوانینی كه برای حفظ نظم و آرامش جامعه است، همت گمارند

چهار شنبه 5 خرداد 1389

كانون زنان ايراني- سمانه موسوي: در میانه حوادث پس از انتخابات و بحرانهای سیاسی ، شاهد آن بودیم که در حوزه قانون گذاری از جمله درباره لایحه حمایت از خانواده از یکسو سکوت خبری حاکم بود و از سويي ديگر با استفاده از اين جريانات، مجلس قصد تصویب قوانینی بر ضد نهاد خانواده را داشت. دراين باره با مينا جعفري، وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان داشته ايم:

همان طور که می دانید، لايحه حمايت از خانواده بار ديگر در بحبوحه بحرانهای سیاسی در مجلس مطرح شد. نظر شما در اين مورد چيست؟ به نظر شما چرا نمايندگان بعد از حذف دو ماده، دوباره آنها را مطرح كردند؟

متاسفانه در میانه حوادث پس از انتخابات و بحرانهای سیاسی که گریبانگیر جامعه بود شاهد آن بودیم که در حوزه قانون گذاری از جمله در زمینه مربوط به استقلال کانون وکلا و همچنین در زمینه خانواده ، مباحثی طرح شد که به ویژه درباره لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده از یکسو این امر رابه ذهن متبادر می کرد که قصد طراحان آن ، استفاده از سکوت خبری حاکم بر سایر بخشها از جمله جنبش زنان و تصویب قوانینی بر ضد نهاد خانواده از جایگاه مجلس بود.

اما از آنجا که در سال های اخیر با توجه به حضور بیشتر زنان دراجتماع ازجمله دانشگاهها و با عنایت به اینکه این لایحه ، تضعیف جایگاه زنان در خانواده را نشانه رفته است و به ویژه با نظر به اینکه در سال 86 که این لایحه برای نخستین بار در مجلس طرح شد حتی شاهد اعتراض زنان خانه دار هم بودیم و محتوای فاقد منطق کارشناسی این لایحه ، جامعه را دچار اضطراب و تشویش کرده بود، برای دومین بار فعالان جنبش زنان در اعتراض به طرح دوباره مواد حذف شده از لایحه در مجلس وارد عمل شده و بیانیه ای برای طرح مواضع حداقل نیمی از جمعیت ایران تهیه کردند که امیدوارم نمایندگان ملت نیز با مطالعه و تدقیق در نظرات موکلان خویش و در حوزه صلاحیت خودشان به تصویب قوانینی برای حفظ نظم و آرامش جامعه همت گمارند .

از سوی دیگر با توجه به حضور پررنگ زنان در اعتراض های خیابانی در جنبش سبز و به گفته برخی ، زنانه بودن این جنبش ، شاید طرح دوباره این لایحه در اوج بحرانهای سیاسی ، ابزاری برای به خانه راندن زنان بود تا با این گمان که زنان که هنوز راجع به مسایل ابتدایی خویش در حوزه خانواده قادر به تصمیم گیری نیستند خیال پرداختن به مسایل اجتماعی و سیاسی را در ذهن نپرورانند نا امید از این روند ، دست از حضور در خیابان بکشند، غافل از آنکه جامعه راه خویش را رفته چنین بی عدالتی را حتی در قالب قانون بر نمیتابد و قوانین که اساسا باید پیشرو تر از نگاه موجود در جامعه باشد نباید تا این حد نسبت به واقعیت های اجتماعی بی اعتنایی نشان دهد .

به نظر شما زنان در سیستم تصمیم سازی چه تاثیری می توانند داشته باشند؟ به طور نمونه در دولت فعلی، حضور زنان در کابینه دولت یا مجلس شورای اسلامی آیا می تواند منجر به تصویب قوانینی به نفع زنان باشد؟ با توجه به اینکه در این دولت برای اولین بار پس از سی و یک سال وزیر زن در کابینه تعیین شد.

از آنجا که زنان ، شهروند محسوب می شوند و بر اساس قوانین ، دارای تکالیف اجتماعی مساوی با مردان هستند باید از حقوق برابر اجتماعی با آنان نیز برخودار باشند . از آن جمله می توان به حقوق سیاسی برابر یعنی فرصت های برابر در حوزه دست یابی به مناصب دولتی و حکومتی اشاره کرد.

قوانین ایران نیز جز محدودیت مندرج در قانون اساسی یعنی واژه "رجال " برای ریاست جمهوری ، ممنوعیت خاصی برای دست یابی زنان به جایگاه های تصمیم سازی قرار نداده است.

با توجه به کلی بودن قوانین و اینکه وظایف و مسوولیت هایی که قوانین و مقررات برای شهروندان تعیین می کنند اصولا زنانه و مردانه نیست اما زنان در تدوین آنها نقش بسیار کم رنگی دارند به نظر می رسد حضور زنان در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی باعث می شود قوانین با واقع بینی بیشتر و منطبق با خواسته های به روز مردم تدوین شود . به طور نمونه اگر چنانچه زنان بیشتری در مجلس حضور داشتند و نگاه جنسیتی نسبت به موضوعات اجتماعی و مسایل زنان در میان آنها داشت شاهد طرح قوانینی نظیر لایحه حمایت از خانواده فعلی که مخالف بنیان خانواده و گویای جنس دوم بودن زنان است نبودیم.

شایان ذکر است صرف حضور زنان در نهادهای تصمیم گیرنده نظیر مجلس و دولت برای جریان یافتن نگاه انسانی به زنان و مردان و برقراری گفتمان برابری خواهانه کفایت نمی کند و متاسفانه برخی زنان در این حوزه ها نگاه غیربرابرتری نسبت به مردان دارند. این امر برآمده از تربیت پدرسالار ماست که نیاز به بازنگری و مطالعه و مبارزه در راستای زدودن موانع ایجاد کننده تبعیض ها بر علیه زنان دارد و دفعه واحده از بین نمی رود.

مجلس با دوباره مطرح كردن لايحه نشان داد به سادگي از موضع خود در اين مورد عقب نشيني نمي كند، شما چه پيشنهادي براي فعالان حقوق زنان و مخالفان لايحه مذکور براي مواجه با اين حركت مجلس شوراي اسلامي داريد؟ فکر می کنید از چه طریقی می توان مانع از تصویب چنین قوانینی شد یا مجلس را وادار به تصویب قوانین به نفع زنان کرد؟ در چه پروسه ای زنان و دیگر اقشار مردمی می توانند در تغییر یا پیشنهاد و تصویب قوانین نقش داشته باشند؟

نباید فراموش کرد که بنابر روح قانون اساسی ، نمایندگان مجلس با توجه به اینکه به نمایندگی از ملت ایران در جایگاه مذکور قرار گرفته اند و از این رو تخطی از "اصل نمایندگی " و تصویب قوانینی که نه به نفع جامعه است و نه به نفع اخلاق، موجب خدشه در کلیت قواعدی که در مجلس لباس قانون به تن می کنند می شود و قانون ، چهره مقتدر و الزام آور خود را از دست خواهد داد. با توجه به اینکه ماهیت فعالیت های جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر، مدنی است، ابزار دیگری به جز روشنگری در سطح اجتماع و به روز نگه داشتن بحث لایحه به عنوان موضوعی که همواره باید به نقد کشیده شود ندارند. همچنین باید از طریق رایزنی با گروههای سیاسی و طیف های گوناگون موجود در مجلس، نگاه های واقعی موجود در جامعه را به گوش سیاستمداران و مجلسیان برساند.

تا کنون لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بررسی شده است. این در حالیست که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که لایحه حمایت از خانواده نباید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود.به این دلیل که این لایحه حداقل 40 میلیون نفر مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی محسوب می‌شود و اخیرا هم اعلام کرده است که لایحه حمایت از خانواده را مسکوت می‌کنم تا در کمیسیون مشترک مورد بررسی دقیق قرار گیرد. بنظر شما لایحه باید در چه کمیسیونی بررسی شود و شما اصرار کمیسیون حقوقی قضایی را چگونه تفسیر میکنید؟ با توجه به این مسئله که در مورد زمان تصویب این لایحه بدلیل شرایط سیاسی جامعه نقدهای زیادی شده است اما این کمیسیون همچنان بر این روند اصرار دارد

اصولا درکمیسیون قضایی وحقوقی مجلس ، لوایحی که مربوط به مسایل قضایی و حقوقی جامعه می شود مانند امور مربوط به کانون وکلا و یا قوه قضاییه مورد بررسی قرار می گیرد . لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده که همانگونه که بسیاری از منتقدین حوزه زنان بیان کرده اند بیشتر یک به یک آیین دادرسی یعنی یک قانون شکلی می ماند تا یک قانون ماهیتی و در واقع موضوع مورد بحث در مسایل اجتماعی است تا قضایی. با این همه منطقی تر آن تر آن است که با توجه به انتقادات بسیاری که از سوی طیف های گوناگون زنان شده است کمیسیون اجتماعی هم از کارشناسان خوش نام و شناخته شده و فعال در حوزه زنان در بخش های حقوقی ، روان شناختی و جامعه شناختی بهره گرفته گیرد تا لایحه ای جامع برای کل جامعه تدوین شود نه آنکه قانونی تهیه شود که جز اندکی از مردان هوس باز و دارای مشکل اخلاقی که با آغوش باز به آن تن می دهند اجرا نگردد.

متن اولیه قانون چون در کمیسیون توسعه قضایی قوه قضاییه با نگاه انسانی تر تدوین شده بود متن قابل قبولتری بود اما مشخص نیست در دولت نهم با چه انگیزه هایی به آسانی در متن کارشناسی قوه قضاییه دخل و تصرف می شود . نکته مهم آنکه طرح و بررسی این لایحه جز به تشویش اذهان ملت نخواهد انجامید و افکار عمومی جامعه و بویژه زنان را ملتهب خواهد کرد. تدوین قوانین مربوط به خانواده باید با نگاه زنانه تدوین شود چرا که اولین فردی که از تبعات منفی و مثبت آن متاثر می شود زنان هستند و هنوز زنان جامعه ایرانی هم بر اساس قوانین و هم بر اساس نگاه دولت مردان به ویژه با تبلیغات هنگفتی که در دولت های نهم و دهم انجام شده و در حال انجام است به جز در خانه ، از شان انسانی لازم برخوردار نیست ؛ پس چگونه است که در مورد همین خانواده هم اجازه نظردهی به زنان داده نمیشود؟! گویا ابن مردان هستند که باید در مورد همه شئونات زنان تصمیم بگیرند!فراموش نشود که ما دارای قوانین حمایتی از زنان نیستیم و هنوز دختران فراری و زنان مطلقه از هیچ خانه امنی برخوردارنیستند و از این رو بسیار آسان در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند درحالی که دولت موظف است که خدمات اجتماعی مناسبی را به شهروندان اش از جمله زنان ارایه دهد. متاسفانه اندک حمایت هایی را که قوانین سابق فراهم کرده بودند به آسانی حذف می شود

حرف آخر ؟

امیدوارم نمایندگانی که در مجلس حضور دارند به این موضوع دقت کنند که این نمایندگی شان را از کی و از چه مرجعی گرفته اند :مردم و همین مردم هستند که حداقل بخش عظیمی از آنها دارند با این لایحه مخالفت می کنند. پس عقلا و منطقا باید قانون را برای مردم که موکلانشان هستند وضع کنند ؛آنهم قانونی که دردی را از مردم دوا کند و نه اینکه دردهایی را برای آنها ایجاد کند

خرمشهر آزاد شد اما من درد دلی دارم …

2010-05-24T16:42:00.003+04:30

امروز خرمشهر آزاد شد

و من اشک میریزم با یاد روزهایی که دلاوران وطن خون دادند پای وجب به وجب این خاک، و اما امروز ....

در چنین روزی سراپا غرورم، با دلی که ماتم کده ایست نگران، از امروز و آینده این خاک مقدس، وطـــن

ممد نبودی ببینی؛ شهر آزاد شد اما هرگز آباد نشد.خونین شهر آزاد شد اما پس از 27 سال خیابانهای شهر خونین شد.

ممد نبودی ببینی؛ قرار بود “میزان، رای ملت باشد” اما دریغ…

آه

چه بگویمت که ندای “الله اکبر” یارانت که روزی قوت بخش دلهاشان برای رفتن به قلب دشمن بود، امروز آهنگ وحدت ملت مان بر بامهاست.

ممد نبودی ببینی؛ تن یارانت پاره پاره شد تا نیاید که خاک وطن پاره پاره شود اما امروز ما دل پاره ایم. امروز سهرابها پلاک نداشتند، مادران چشم انتظار هر روز عکس بر سینه کشیدند تا شاید آزاده ای از اوین برگشته نشان دهد از او. او که دل بر آینده ایران بسته بود، سبز شد اما …

دلاور خفته در خاک وطن، تو گو که چگونه فریاد زنیم، دردمان را به که گوییم که خائنینی که بسوی یارانت گلوله و آتش روانه کردند، امروز نام ننگین شان طناب دار برگردن، دستبند بر دست و مهرسکوت بر لبان مینشاند.

بغض میکنم وقتی میگویم امروز مملکت ویران است، دشمنان شاد. امروز دانشگاهها خفقان است و زندانها آباد. فرزندان دربندند و مادران دل نگران. …

اما تنها اینها نیست. بگذار خبرت دهم تا شاد شوی. خبرت دهم که امیدمان روح شده است و جانبخش دلهامان آنچنان که عاشقانه و دیوانه وار، اشک در چشم ، خون بر دل ، با قدرت میگوییم و فریاد میزنیم، با صلابت می نویسیم و می پرسیم “حق ما کو؟” و به شرافت و غیرت تان قسم که تا آخر ایستاده ایم.

کلیپ «ممد نبودی ببینی … »